«تقدم» تعقد ورشتي الإصلاح الأمني والعدالة الانتقالية اليوم
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكملت تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية «تقدم»، الاستعدادات لقيام ورشتي الإصلاح الأمني والعسكري والعدالة الانتقالية بالعاصمة الأوغندية كمبالا
التغيير: كمبالا
تنطلق ورشتا الإصلاح الأمني والعسكري والعدالة الانتقالية اللتان تنظمهما تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية «تقدم»، صباح اليوم الأحد، بالعاصمة الأوغندية كمبالا، بمشاركة شخصيات محلية ودولية.
وقال القيادي بـ«تقدم» الطيب مالكابي، لـ«التغيير» ، إن الاستعدادات لقيام ورشتي الإصلاح الأمني والعسكري والعدالة الانتقالية اكتملت بوصول جميع المشاركين من دول إقليمية ودولية.
وأضاف: “عدد المشاركين في الورشتين سيكون أكثر من 200 شخص”.
وكان عدد من تنظيمات القوى المدنية السودانية دعا لاجتماع تحضيري بأديس أبابا، بهدف تشكيل أكبر قوى مدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية في السودان، وتم اختيار رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك رئيسا.
وأكد الطيب، أن الورشتين ستناقش فيهما أوراق متخصصة في العدالة الانتقالية والاصلاح الأمني والعسكري، للخروج برؤية تنهي تعدد الجيوش وصولا إلى جيش مهنى واحد، ومعالجة المظالم والانقسامات المجتمعية في محور العدالة الانتقالية.
وأوضح أن توصيات الورش سيتم رفعها إلى المؤتمر التأسيسي المقرر عقده في أواخر الشهر الجاري.
وتستمر ورشتا الاصلاح الأمني والعسكري والعدالة إلى خمسة أيام من الثالث من مارس وحتى السابع منه.
وتوافقت مجموعة القوى المدنية الديمقراطية خلال الاجتماعات على تشكيل كيان تنسيقي بهدف التحضير للمؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية.
وأدى القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل من العام الماضي، إلى سقوط أكثر من 13 الف قتيل، وفق حصيلة للأمم المتحدة، ونزوح أكثر من 8 ملايين شخص داخل البلاد وإلى دول الجوار.
الوسومانهاء الحرب تنسيقية تقدم كمبالا ورش تقدم
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: انهاء الحرب تنسيقية تقدم كمبالا ورش تقدم
إقرأ أيضاً:
المحامون يقدمون مذكرة تعديلية لمشروع المسطرة المدنية
تقدمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بمذكرة إضافية أولية حول بعض الاقتراحات بخصوص بعض مواد مشروع قانون المسطرة المدنية الذي قدمته وزارة العدل إلى البرلمان، آملة أن تبادر الحكومة إلى تقديمها كتعديلات وفق الصلاحية المخولة لها طبقا للفصل 83 من الدستور.
ومن أبرز ما تضمنته التعديلات ضمان حق كل المواطنين في الطعن في الأحكام أمام محكمة النقض، وإزالة القيود المالية كشرط للوصول للقضاء.
كما شملت المذكرة تعديل المادتين 76 و96 من المشروع لضمان تقديم الطلبات القضائية عبر مذكرة موقعة من المحامي.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024