رئيس "خطة النواب": مشروع "رأس الحكمة" تاريخي غير مسبوق وصنع تحولا في المشهد
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع تطوير رأس الحكمة حول مصر من فترة بها ضبابية في المشهد بصفة عامة مضاف لها التوترات والصراعات في المنطقة، إلى جانب اقتصادي أصبح صورته أقل ضبابية، موضحا أن صانع القرار كان يعاني من ضغوط شديدة في ندرة النقد الأجنبي والغلاء وتسارع معدلات التضخم.
وأوضح "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أنه بعد هذا المشروع الذي أعلن منذ 8 أيام صنعت تحولًا والصورة أصبحت أكثر وضوحًا للجميع، سواء كان صانع قرار أو القطاع الخاص أو الشعب المصري، مؤكدًا أن صانع القرار أصبح أهدى نفسيًا وهناك حالة تفاؤل تحول من التشاؤم في فترات سابقة.
وأشار الفقي، إلى أن هذا المشروع تاريخي وغير مسبوق في التاريخ المصري المعاصر بهذه المبالغ الضخمة وضخ 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، موضحًا أنه بهذه الصفقة انخفضت مديونية مصر الخارجية، وما حدث يعطي نوع ونظره مستقبلية لوكالات التصنيف الائتماني للنظر لمصر بشكل جيد وتعيد النظر للاقتصاد المصري، قائلا: "متر الرمل في مشروع رأس الحكمة في الصحراء يقدر بـ6000 جنيه".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور فخري الفقي مجلس النواب مشروع تطوير رأس الحكمة رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
برلمانية تكشف آخر التطورات في مشروع قانون الأحوال الشخصية (فيديو)
قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الحديث عن وجود حالة من الجدل والإثارة داخل مجلس النواب حول مشروع قانون الأحوال الشخصية أمر غير صحيح على الإطلاق، خاصة وأن جدول أعمال مجلس النواب لم يطرح فكرة مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية حتى الآن.
أبرز مقترحات قانون الأحوال الشخصية الجديد لقضايا المرأة قانون الأحوال الشخصية الجديد.. حقوق مكفولة بالقانون حال الهجروأضافت "البيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الحكومة لم تسحب مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان مثلما يُقال، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بالأسرة المصرية ودعا لحوار مجتمعي، وشكل لجانًا مختلفة متعددة لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية.
البرلمان مُنشغل خلال الفترة الحالية بمناقشة قانون الإجراءات الجنائيةولفتت إلى أن البرلمان مُنشغل خلال الفترة الحالية بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، وقانون اللاجئين، وحتى هذه اللحظة لم يُعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على الجلسة العامة للبرلمان.