مجلس قومي لحقوق المسنين لترسيخ المبادىء الحقوقية والحريات في القانون الجديد
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
نص مشروع قانون المسنين الذي أحاله مجلس النواب مؤخرا إلى اللجان النوعية، على أن يتم انشاء مجلس قومي لحقوق المسنين ن لاقرار حقوق وريات السنين وضمان كافة المبادىء الحقوقية للمسن.
أخبار متعلقة
المعاملة الإنسانية للمسن في حال ارتكابه جريمة بالقانون الجديد (تفاصيل)
50 % خصومات للرحلات السياحية للمسنين وركوب مجاني لوسائل النقل الآمن في القانون الجديد
منح المسن حق العمل بعد التقاعد وممارسة الرياضة في القانون الجديد (تفاصيل)
ونصت المادة 36 على أن «ينشأ المجلس القومي لحقوق المسنين ويكون مقره الرئيسي القاهرة، وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولمجلس ادارته أن ينشأ فروع له في كل المحافظات، ويهدف المجلس إلى تقرير حقوق وحريات المسنين وتضمينها وترسيخ كافة المبادئ الحقوقية .
كما نصت المادة 37 على أن «يشكل مجلس ادارة المجلس القومي لحقوق المسنين من رئيس واثنا عشر عضوا من الشخصيات العامة وذوي الخبرىة في مجال حماية وتعزيز حقوق المسنين على أن يكون من بينهم اثنين من ممثلي الجمعيات الاهلية العاملة في المجال وسبعة على الاقل من المسنين ويرشحهم مجلس الشيوخ ويصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية ويتم انتخاب رئيس المجلس من بين الاعضاء الصادر بشأنهم القرار.
و حددت المادة 38 شروط اعضء الجلس ونصت على أن «يشترط فيمن يرشحه مجلس الشيوخ لعضوية مجلس الادارة ما يلي:
1 – أن يكون مصريا متمتعا بكافة الحقوق المدنية والسياسية
2 – أن يكون من ذوي الخبرة في مجال الحقوق والحريات من خلال عمله في هذا المجال عن مدة لا تقل عن 10 سنوات
3 – أن سنه عند الترشح 40 سنة وان يكون محمود السيرة حسن السمعة والا يكون سبق عليه الحكم بجريمة مخلة بالشرف والامانة بحكم نهائي
و نصت المادة 39 على أن «تكون مدة المجلس 4 سنوات ولا يحق لأي من الاعضاء أن يحتفظ بعضويته اكثر من مدتين
كما حددت المادة 40 دور مجلس الادارة ونصت على أن «مجلس الادارة هو السلطة القائمة على كافة شئونه وتصريف اموره على النحو الذي يحقق اهدافه وهو السلط المختصة بوضع اللوائح الخاصة بعمل المجلس خلال مدة لا تتجاوز 3 اشهر من تاريخ صدور قرار التشكيل .
ونصت المادة 41 على أن رئيس مجلس ادارة المجلس هو الممثل القانوني للمجلس امام جميع الجهات
مجلس النواب لجنة التضامن الاجتماعي قانون المسنين حقوق المسن الحقوق وا لحرياتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب قانون المسنين زي النهاردة على أن
إقرأ أيضاً:
تعرف علي أسباب رفض طلب اللجوء بالقانون الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، علي قانون لجوء الاجانب المقدم من الحكومة حيث يعد القانون من التشريعات المهمة، خاصة مع زيادة أعداد الضيوف على مصر نتيجة ما تشهده المنطقة من أحداث، فقد اقتضى الأمر التنظيم القانوني لشروط وتقنين احوالهم، والوقوف على إحصائيات يجب أن تكون تحت أعين الدولة طوال الوقت .
التشريع يستهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري من جانب وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين حيث تتبع اللجنة رئيس مجلس الوزارء وتكون لها الشخصية الاعتبارية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئؤن اللاجئين لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين بحسب الهيئة الوطنية للاعلام المصرية .
"أوضح القانون أنه لا يُقبل طلب اللجوء إذا كان مقدمه قد ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو جريمة جسيمة قبل دخوله مصر، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة. كما يُرفض الطلب إذا كان الشخص مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام .
في حال رفض طلب اللجوء، تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء عن البلاد وإخباره بالقرار. كما نص القانون على إسقاط صفة اللاجئ وإبعاد الشخص فورًا عن البلاد إذا ثبت أنه اكتسب هذه الصفة عن طريق الغش أو الاحتيال أو إخفاء معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون."