مجلس قومي لحقوق المسنين لترسيخ المبادىء الحقوقية والحريات في القانون الجديد
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
نص مشروع قانون المسنين الذي أحاله مجلس النواب مؤخرا إلى اللجان النوعية، على أن يتم انشاء مجلس قومي لحقوق المسنين ن لاقرار حقوق وريات السنين وضمان كافة المبادىء الحقوقية للمسن.
أخبار متعلقة
المعاملة الإنسانية للمسن في حال ارتكابه جريمة بالقانون الجديد (تفاصيل)
50 % خصومات للرحلات السياحية للمسنين وركوب مجاني لوسائل النقل الآمن في القانون الجديد
منح المسن حق العمل بعد التقاعد وممارسة الرياضة في القانون الجديد (تفاصيل)
ونصت المادة 36 على أن «ينشأ المجلس القومي لحقوق المسنين ويكون مقره الرئيسي القاهرة، وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولمجلس ادارته أن ينشأ فروع له في كل المحافظات، ويهدف المجلس إلى تقرير حقوق وحريات المسنين وتضمينها وترسيخ كافة المبادئ الحقوقية .
كما نصت المادة 37 على أن «يشكل مجلس ادارة المجلس القومي لحقوق المسنين من رئيس واثنا عشر عضوا من الشخصيات العامة وذوي الخبرىة في مجال حماية وتعزيز حقوق المسنين على أن يكون من بينهم اثنين من ممثلي الجمعيات الاهلية العاملة في المجال وسبعة على الاقل من المسنين ويرشحهم مجلس الشيوخ ويصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية ويتم انتخاب رئيس المجلس من بين الاعضاء الصادر بشأنهم القرار.
و حددت المادة 38 شروط اعضء الجلس ونصت على أن «يشترط فيمن يرشحه مجلس الشيوخ لعضوية مجلس الادارة ما يلي:
1 – أن يكون مصريا متمتعا بكافة الحقوق المدنية والسياسية
2 – أن يكون من ذوي الخبرة في مجال الحقوق والحريات من خلال عمله في هذا المجال عن مدة لا تقل عن 10 سنوات
3 – أن سنه عند الترشح 40 سنة وان يكون محمود السيرة حسن السمعة والا يكون سبق عليه الحكم بجريمة مخلة بالشرف والامانة بحكم نهائي
و نصت المادة 39 على أن «تكون مدة المجلس 4 سنوات ولا يحق لأي من الاعضاء أن يحتفظ بعضويته اكثر من مدتين
كما حددت المادة 40 دور مجلس الادارة ونصت على أن «مجلس الادارة هو السلطة القائمة على كافة شئونه وتصريف اموره على النحو الذي يحقق اهدافه وهو السلط المختصة بوضع اللوائح الخاصة بعمل المجلس خلال مدة لا تتجاوز 3 اشهر من تاريخ صدور قرار التشكيل .
ونصت المادة 41 على أن رئيس مجلس ادارة المجلس هو الممثل القانوني للمجلس امام جميع الجهات
مجلس النواب لجنة التضامن الاجتماعي قانون المسنين حقوق المسن الحقوق وا لحرياتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب قانون المسنين زي النهاردة على أن
إقرأ أيضاً:
رئيس «حقوق النواب»: الدستور المصري يتضمن أكثر من 90 مادة تعزز الحريات
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك لاستعراض ما تم إنجازه بشأن المراجعة الدورية الشاملة الرابعة لمصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف.
وحضر اللقاء الدكتور أيمن أبوالعلا ومحمد عبد العزيز وكيلي اللجنة، ومحمد تيسير مطر أمين سر اللجنة، وأحمد فتحي وكيل لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والنائب اللواء عبد النعيم حامد، والنائبة الدكتورة نانسي نعيم والنائبة أمل سلامة والنائبة فاطمة سليم والنائبة ماهيتاب عبد الهادي والنائبة الدكتورة مريم عبد الملاك والنائب اللواء مجدي سيف والنائب محمد سلطان، أعضاء اللجنة، ومن خارج اللجنة النائبة الدكتورة آيات الحداد.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأشار النائب طارق رضوان إلى التحديات التي تواجه مصر في ملف حقوق الإنسان، مؤكدًا على التزام الدولة بتحسين الأوضاع من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحوار الوطني، إضافة إلى التشريعات والقوانين التي تضمن حقوق الإنسان والحريات العامة.
وأكد المستشار محمود فوزي، خلال مداخلته، أن الدولة المصرية شريك فاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وآلياتها المختلفة، مشيرًا إلى أن الدستور المصري يتضمن أكثر من 90 مادة تعزز الحقوق والحريات. كما أوضح أن المنظمات الدولية المعنية في جنيف تنصح دول المنطقة باتباع نهج مصر في إنشاء لجنة دائمة لحقوق الإنسان، مثل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
وأضاف «فوزي» أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز حقوق الإنسان والتزامها بالمعايير الدولية، استعدادًا للمراجعة الدورية الشاملة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان.
أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدنيمن جانبه، إستعرض السفير خالد البقلي الجهود المصرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى التقدم المحرز في هذا المجال. كما أكد على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.
كما أكد أهمية التعاون بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والإعداد للمراجعة الدورية الشاملة.
مناقشة تدشين مبادرة لتأهيل المواقع التراثية في شمال الشرقية