الصحة العالمية: أكثر من 400 مليون شخص يحتاجون إلى أدوات مساعدة للسمع
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
"الصحة العالمية": أكثر من 400 مليون شخص يحتاجون إلى أدوات مساعدة للسمع
كشفت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 400 مليون شخص على مستوى العالم يحتاجون إلى أدوات مساعدة للسمع، لكن 20% منهم فقط يحصلون عليها بسبب نقص الموارد المالية والبشرية، فضلًا عن الوصمة.
وقالت الدكتورة شيلي شادها، المسؤولة عن عمل منظمة الصحة العالمية في مجال الوقاية من الصمم وفقدان السمع، في حديثها للصحفيين في جنيف: يحصل واحد فقط من كل خمسة أشخاص على خدمات إعادة التأهيل السمعي لأولئك الذين يحتاجون إليها، وفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وقبل اليوم العالمي للسمع، الذي يحتفل به في 3 مارس، أشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية قد لفتت الانتباه مرارًا وتكرارًا إلى هذه المشكلة المتنامية باستمرار على مدى السنوات القليلة الماضية.
وأوضحت الدكتورة شادها أن هناك "عدة عوائق" تسهم في المشكلة، أهمها النقص العالمي في أخصائيي العناية بالسمع، ولابد أن تساعد المبادئ التوجيهية الجديدة ل منظمة الصحة العالمية في التغلب على هذه العقبات.
ووفقًا للبيانات الحديثة، من المتوقع أن يعاني ما يقرب من 2.5 مليار شخص من درجة ما من فقدان السمع بحلول عام 2050، وسيحتاج ما لا يقل عن 700 مليون شخص إلى إعادة تأهيل السمع. بالإضافة إلى ذلك، يتعرض أكثر من مليار شاب من البالغين لخطر فقدان السمع الدائم الذي يمكن تجنبه بسبب ممارسات الاستماع غير الآمنة.
ولمعالجة هذه المشكلة، تعيد منظمة الصحة العالمية التفكير في طرق تقديم خدمات المعينات السمعية، خاصة في الأماكن التي تكون فيها الموارد، وخاصة الموارد البشرية، محدودة.
وأوضح خبير منظمة الصحة العالمية أن المبدأ الأساسي للنهج الجديد هو تقاسم المهام بين المتخصصين المدربين تدريبًا عاليا وغير المتخصصين المدربين.
وقالت الدكتورة شادها: "إن بعض المهام التي تندرج تقليديًا ضمن نطاق المتخصصين ذوي التعليم العالي والمدربين مثل أخصائيي السمع، يمكن أن يقوم بها في الواقع غير المتخصصين مع بعض التدريب"، معربة عن أملها في أن يساعد ذلك في توفير المزيد من خدمات المعينات السمعية للناس. في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن مشاكل السمع التي لم يتم علاجها تتسبب في خسارة مالية سنوية تبلغ حوالي تريليون دولار على مستوى العالم، ومع ذلك، هناك حاجة إلى أقل من 1.40 دولار أمريكي من الاستثمار الإضافي للشخص الواحد سنويا لتوسيع نطاق خدمات رعاية الأذن والسمع. على مدى 10 سنوات، يعد هذا بعائد يقارب 16 دولارًا لكل دولار مستثمر.
وتظهر الدراسة أنه حتى في الأماكن التي تتوفر فيها الاختبارات وأدوات السمع وإعادة التأهيل من خلال النظام الصحي وتكون مجانية، لا يحصل الناس دائما على هذه الخدمات.
وفي كل عام، تستخدم منظمة الصحة العالمية اليوم العالمي للسمع لرفع مستوى الوعي بهذه المشكلة، وكسر الصور النمطية والمفاهيم الخاطئة، وبالتالي مساعدة المزيد من الناس على الحصول على المساعدة لتحسين حياتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحة العالمية 400 مليون شخص دراسة منظمة الصحة العالمیة ملیون شخص أکثر من
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: أهمية حصول هيئة الدواء المصرية على شهادة النضج من منظمة الصحة العالمية
هنأ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، هيئة الدواء المصرية، بحصولها على شهادة النضج من المستوى الثالث (ML3) للأدوية واللقاحات، ضمن تصنيف منظمة الصحة العالمية، للهيئات التنظيمية الوطنية، وهو ما يُعد إنجازًا جديدًا يُضاف لسلسلة النجاح التي تحققها الدولة المصرية، وذلك بوصول هيئة الدواء لمستوى تنظيمي مستقر وفعال ومتكامل لتنظيم الأدوية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، أن إعلان منظمة الصحة العالمية «مصر» أول دولة في إفريقيا تحقق النضج الثالث في تنظيم الأدوية واللقاحات، هو شهادة جديدة للمنظومة الصحية برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيفتح المجال أمام تدفق الاستثمارات لسوق الدواء المصري، ويعزز من سمعة الأدوية المصرية والثقة العالية في جودتها وفاعليتها، مما سيخلق طلبا كبيرا عليها، ويعزز من فرص التصدير، ويفتح المجال أمام تدفق المستحضرات الطبية المصرية إلى كافة ربوع القارة الإفريقية والوطن العربي وإقليم شرق المتوسط.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدكتور خالد عبدالغفار، أشاد بالتعاون المثمر بين الدولة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، نحو تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة، وتحقيق أعلى فعالية وجودة في حياة المواطن المصري، مضيفًا أن هذا الإنجاز يأتي كنتيجة لتوجه الدولة نحو الاستثمار في كل اركان المنظومة الصحية.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن مصر أول دولة في إفريقيا تحصل على مستوى النضج الـ3 (ML3) لتنظيم الأدوية واللقاحات، موضحًا أن هذا التنصيف جاء بعد إجراء معايرة رسمية لهيئة الدواء المصرية، بواسطة فريق من الخبراء الدوليين بقيادة المنظمة، حيث تم التقييم بواسطة «المقارنة المرجعية» وهي أداة تقييم تتحقق من الوظائف التنظيمية مقابل مجموعة تضم أكثر من 260 مؤشراً، وتشمل هذه الأداة وظائف تنظيمية أساسية منها التصريح بالمنتجات، واختبار المنتجات، وترصّد الأسواق، والقدرة على الكشف عن الأحداث المضرة، لتحديد مستوى نضجها ووظائفها،.
وأشار «عبدالغفار» إلى إجراء زيارات متابعة لاحقة، لتقييم تنفيذ خطة التطوير المؤسسي لهيئة الدواء، حيث أكدت بعثات المتابعة، الخطوات الكبيرة التي قطعتها الهيئة في تعزيز إطارها التنظيمي، مما أظهر إلتزامًا قويًا بضمان سلامة وفعالية وجودة الأدوية المنتجة محليًا والمستوردة، وهو ما أكدته البعثة النهائية في نوفمبر 2024 بالإشارة إلى تنفيذ التوصيات، والتقدم الملحوظ الذي أحرزته هيئة الدواء.
وتابع «عبدالغفار» إلى أن النظم الرقابية الحاصلة على مستوى النضج 3 التنظيمي للأدوية واللقاحات، تُعد أنظمة قوية وثابتة تعمل بشكل متكامل لضمان جودة ومأمونية وسلامة اللقاحات والأدوية التي تقوم بالموافقة على استخدامها، مؤكدًا أن هذه الخطوة الكبيرة أثبتت أن هيئة الدواء تعمل بمسارٍ متميز .
كما أوضح أن المراقبة التنظيمية المتسمة بالفعالية والكفاءة تعد أمراً بالغ الأهمية للجهود الرامية إلى تعزيز القدرة التصنيعية، لأنها تؤكد أن المنتجات الطبية التي تدخل السوق مأمونة وفعالة، وأن إنتاجها يتفق مع معايير الجودة الدولية، كما تضمن إتاحة منتجات صحية عالية الجودة في مصر والقارة الأفريقية.
واعتبر المتحدث الرسمي، أن تنظيم المنتجات الطبية له أهمية بالغة لجميع النظم الصحية ولإتاحة اللقاحات والأدوية وغيرها من المنتجات الصحية عالية الجودة، منوهًا إلى أن نسبة السلطات التنظيمية التي تعمل بكامل طاقتها في العالم تقل عن 30%.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف