الصحة العالمية: أكثر من 400 مليون شخص يحتاجون إلى أدوات مساعدة للسمع
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
"الصحة العالمية": أكثر من 400 مليون شخص يحتاجون إلى أدوات مساعدة للسمع
كشفت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 400 مليون شخص على مستوى العالم يحتاجون إلى أدوات مساعدة للسمع، لكن 20% منهم فقط يحصلون عليها بسبب نقص الموارد المالية والبشرية، فضلًا عن الوصمة.
وقالت الدكتورة شيلي شادها، المسؤولة عن عمل منظمة الصحة العالمية في مجال الوقاية من الصمم وفقدان السمع، في حديثها للصحفيين في جنيف: يحصل واحد فقط من كل خمسة أشخاص على خدمات إعادة التأهيل السمعي لأولئك الذين يحتاجون إليها، وفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وقبل اليوم العالمي للسمع، الذي يحتفل به في 3 مارس، أشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية قد لفتت الانتباه مرارًا وتكرارًا إلى هذه المشكلة المتنامية باستمرار على مدى السنوات القليلة الماضية.
وأوضحت الدكتورة شادها أن هناك "عدة عوائق" تسهم في المشكلة، أهمها النقص العالمي في أخصائيي العناية بالسمع، ولابد أن تساعد المبادئ التوجيهية الجديدة ل منظمة الصحة العالمية في التغلب على هذه العقبات.
ووفقًا للبيانات الحديثة، من المتوقع أن يعاني ما يقرب من 2.5 مليار شخص من درجة ما من فقدان السمع بحلول عام 2050، وسيحتاج ما لا يقل عن 700 مليون شخص إلى إعادة تأهيل السمع. بالإضافة إلى ذلك، يتعرض أكثر من مليار شاب من البالغين لخطر فقدان السمع الدائم الذي يمكن تجنبه بسبب ممارسات الاستماع غير الآمنة.
ولمعالجة هذه المشكلة، تعيد منظمة الصحة العالمية التفكير في طرق تقديم خدمات المعينات السمعية، خاصة في الأماكن التي تكون فيها الموارد، وخاصة الموارد البشرية، محدودة.
وأوضح خبير منظمة الصحة العالمية أن المبدأ الأساسي للنهج الجديد هو تقاسم المهام بين المتخصصين المدربين تدريبًا عاليا وغير المتخصصين المدربين.
وقالت الدكتورة شادها: "إن بعض المهام التي تندرج تقليديًا ضمن نطاق المتخصصين ذوي التعليم العالي والمدربين مثل أخصائيي السمع، يمكن أن يقوم بها في الواقع غير المتخصصين مع بعض التدريب"، معربة عن أملها في أن يساعد ذلك في توفير المزيد من خدمات المعينات السمعية للناس. في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن مشاكل السمع التي لم يتم علاجها تتسبب في خسارة مالية سنوية تبلغ حوالي تريليون دولار على مستوى العالم، ومع ذلك، هناك حاجة إلى أقل من 1.40 دولار أمريكي من الاستثمار الإضافي للشخص الواحد سنويا لتوسيع نطاق خدمات رعاية الأذن والسمع. على مدى 10 سنوات، يعد هذا بعائد يقارب 16 دولارًا لكل دولار مستثمر.
وتظهر الدراسة أنه حتى في الأماكن التي تتوفر فيها الاختبارات وأدوات السمع وإعادة التأهيل من خلال النظام الصحي وتكون مجانية، لا يحصل الناس دائما على هذه الخدمات.
وفي كل عام، تستخدم منظمة الصحة العالمية اليوم العالمي للسمع لرفع مستوى الوعي بهذه المشكلة، وكسر الصور النمطية والمفاهيم الخاطئة، وبالتالي مساعدة المزيد من الناس على الحصول على المساعدة لتحسين حياتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحة العالمية 400 مليون شخص دراسة منظمة الصحة العالمیة ملیون شخص أکثر من
إقرأ أيضاً:
ائتلاف مناصري الحد من المخاطر يدعو إلى مراجعة دور منظمة الصحة العالمية
أثار بيان صادر عن ائتلاف مناصري الحد من المخاطر في آسيا والمحيط الهادئ (كابرا) جدلاً واسعًا حول دور منظمة الصحة العالمية (WHO) في إدارة سياسات الصحة العامة، لا سيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأعرب الائتلاف عن قلقه إزاء تقارير تتعلق باتهامات لمنظمة الصحة العالمية بالفساد وسوء الإدارة، مشددًا على ضرورة تعزيز الشفافية لضمان مصداقية المنظمة وفعاليتها.
وأشار البيان إلى التأثير غير المتناسب للمنظمة في بعض الدول الأعضاء، مسلطًا الضوء على دور جهات خارجية، مثل "مؤسسة بلومبرج الخيرية"، في صياغة السياسات الصحية في الفلبين والهند، ثم لاحقًا في إندونيسيا، فيتنام، وباكستان.
وأكد الائتلاف أن هذا الأمر يتطلب مراجعة لضمان أن تعكس القرارات الصحية احتياجات الدول وأولوياتها الوطنية، بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية قد تؤثر على استقلالية السياسات الصحية.
وشدد "ائتلاف كابرا" على أن معالجة هذه المخاوف بشكل شفاف أمر ضروري للحفاظ على الثقة في منظمة الصحة العالمية ودورها في قيادة الجهود الصحية الدولية. كما دعا الائتلاف إلى حوار مفتوح مع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة لتعزيز الحوكمة الرشيدة وضمان أن تستند القرارات إلى الأدلة العلمية والمصلحة العامة.
وفي هذا السياق، أشار الائتلاف إلى الحاجة إلى آليات رقابة أكثر وضوحًا على عملية اتخاذ القرار داخل المنظمة، للحد من أي تضارب محتمل في المصالح، وضمان أن تكون توصياتها قائمة على معايير مهنية وعلمية بحتة، خاصة في القضايا التي تمس الصحة العامة بشكل مباشر.
تعليقاً على ذلك، قالت نانسي لوكاس، المنسق التنفيذي لائتلاف مناصري الحد من الضرر في آسيا والمحيط الهادئ: "لقد حان الوقت لمساءلة منظمة الصحة العالمية عن دورها الأساسي في حماية الصحة العالمية، وذلك استنادًا إلى العلم وليس الأيديولوجيا، مع ضمان إشراك جميع الأطراف المعنية دون تحيز أو أحكام مسبقة."
من جانبه، قال ديريك ياتش، الخبير في الصحة العالمية: "يجب على منظمة الصحة العالمية إعادة النظر في استراتيجياتها واعتماد الابتكار كوسيلة فعالة لإنقاذ حياة الملايين.
كما أن على الحكومات التي حققت تقدمًا في تقليل مخاطر التبغ أن تستفيد من بياناتها وتؤكد سلطتها على المنظمة لضمان سياسات أكثر واقعية وإنصافًا لمواطنيها."
ومع استمرار هذا الجدل، تبقى منظمة الصحة العالمية أمام تحدٍ لتعزيز ثقة الدول الأعضاء وضمان فعالية سياساتها. وبينما يطالب البعض بمزيد من الإصلاحات داخل المنظمة لضمان شفافيتها واستقلاليتها، يرى آخرون أن المنظمة بحاجة إلى توسيع نطاق التعاون مع الدول الأعضاء والاستماع إلى آرائها لضمان تحقيق التوازن بين الاستراتيجيات الصحية العالمية والاحتياجات الوطنية لكل دولة.
وفي ظل الدور المحوري الذي تلعبه المنظمة في تنسيق الجهود الصحية عالميًا، فإن ضمان نزاهتها وفعاليتها يمثل أولوية قصوى، لضمان استجابة صحية أكثر شفافية وإنصافًا، تخدم جميع الدول بشكل عادل وتساهم في تحسين الصحة العامة على مستوى العالم.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية