السنغال.. مئات المتظاهرين يطالبون بإجراء انتخابات رئاسية قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
المناطق_وكالات
طالب مئات المتظاهرين، السبت، في دكار بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء ولاية الرئيس ماكي سال في الثاني من أبريل، في تجمّع دعت إليه المعارضة والمجتمع المدني.
وغرقت السنغال في أزمة سياسية خطيرة منذ تأجيل سال في الثالث من فبراير الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 25 منه.
أخبار قد تهمك السنغال: المجلس الدستوري يقضي بعدم قانونية تأجيل الانتخابات 16 فبراير 2024 - 11:10 صباحًا كأس أمم أفريقيا | السنغال تهزم الكاميرون وتبلغ ثمن النهائي 19 يناير 2024 - 10:46 مساءًوأدى قرار سال تأجيل الانتخابات، والذي وصفته المعارضة بأنه “انقلاب دستوري”، إلى اندلاع تظاهرات خلفت أربعة قتلى وتخللها توقيف العشرات.
وأبطل المجلس الدستوري في منتصف فبراير قرار إرجاء الانتخابات وبقاء سال في منصبه لحين تنصيب خلفه، إلا أن السنغاليين ما زالوا لا يعرفون متى سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع وما إذا كانت الانتخابات ستجرى قبل الثاني من أبريل أم بعده.
وتلبية لدعوة من ائتلاف تجمّعات من المجتمع المدني معروف باسم “جبهة المقاومة” والمعارضة، تجمّع مئات الأشخاص في حي تسكنه الطبقة العاملة في دكار. وارتدى عديدون ألوان العلم السنغالي وحمل آخرون صورًا للمعارض عثمان سونكو المسجون منذ نهاية يوليو في قضية فساد أخلاقي والذي حُرم من التنافس في الانتخابات الرئاسية بعد إبطال ترشيحه.
وانتهى التجمع الذي سمحت به السلطات، بمواجهات وجيزة بين أنصار سونكو وأنصار رئيس بلدية دكار السابق خليفة سال، وهو أحد المرشحين الرئيسيين في الاقتراع.
ودعا المعسكر الرئاسي إلى “مسيرة من أجل السلام” صباح الأحد في دكار.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: السنغال
إقرأ أيضاً:
تجدد الحديث عن تأجيل تقني للانتخابات البلدية.. الحجار: ملتزمون بإجرائها في موعدها
يتم التداول بعيداً عن الأضواء، بشأن تأجيل تقني للانتخابات البلدية والاختيارية المقررة في الرابع من أيار المقبل لـ3 أشهر، مما يعطي الوقت للاستعداد لهذه المعركة.الا ان وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اكد ، لـ«الشرق الأوسط»، التزام الوزارة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بموعدها في أيار المقبل، لافتاً إلى أن «العمل جارٍ لاستكمال الجاهزية الإدارية».
وشدّد الحجار على أن «الحكومة عازمة على إجراء هذا الاستحقاق وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والديمقراطية»، مضيفاً: «أما ما يتعلق بإجراء الانتخابات في القرى والبلدات الحدودية المدمرة، فنحن نعمل على إعداد دراسة تتضمن حلاً مناسباً».
وجاء في" الشرق الاوسط": داهمت المهلة القصيرة التي لا تزال تفصلنا عن موعد الانتخابات البلدية في لبنان، التي يفترض أن تُجرى في شهر أيار المقبل، الأحزابَ كما الحكومة التي تسلمت مهامها حديثاً. فانشغال الجميع بالحرب الإسرائيلية طوال الأشهر الماضية، وبعدها باستحقاقَي الانتخابات الرئاسية، ومن بعدهما تشكيل الحكومة، جعل الاستحقاق البلدي ثانوياً في المرحلة الماضية، مما بات يستدعي اليوم استنفاراً للإعداد الجيد له من قبل كل القوى المعنية.
ويبدو أن الأحزاب اللبنانية استنفرت مؤخرا استعداداً للاستحقاق. ووفق مصدر في «الثنائي الشيعي»، فـ«الاستعدادات قد بدأت بقوة على قاعدة الاتفاق الذي كان قد وُقّع قبل سنوات بين (أمل) و(حزب الله) على كيفية توزيع البلديات بين الطرفين». وتشير المعلومات إلى أن «(الثنائي) يولي أهمية قصوى لهذا الاستحقاق، وجهده سينصب على منع اختراقه من قبل أخصامه، سواء في الانتخابات البلدية والنيابية».
كذلك، فإن مصادر «القوات اللبنانية» تؤكد أنها على «جاهزية تامة لخوض الاستحقاق البلدي، والعمل مستمر من قبل مسؤولينا على الأرض، ويتابعون من كثب تشكيل اللوائح»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «كما أنه بات لدينا تصور واضح لخوض المعركة».
أما الاستعدادات لدى «التيار الوطني الحر» فتبدو أبطأ، فهي لا تزال في مرحلة جس النبض في القرى والبلدات.
وكتبت" نداء الوطن": يبرز الاهتمام بالانتخابات البلدية والاختيارية، فالموعد المحدد للانتخابات هو أول أحد من شهر أيار الواقع في 4 أيار، ويجب على وزير الداخلية دعوة الهيئات الناخبة قبل 60 يوماً أي بين اليوم أو الغد كحد أقصى.
وفي حال لم يدعُ الوزير الهيئات الناخبة في هذه المهلة، فإننا نكون أمام تأجيل جديد للانتخابات يستوجب قانوناً من مجلس النواب حتى ولو كان تأجيلاً تقنياً لشهر أو شهرين، مع أن المؤشرات تدل على أن الوزير يتجه إلى دعوة الهيئات الناخبة.
وتجدر الإشارة إلى أنه حتى لو دعيت الهيئات الناخبة فإن مجلس النواب يستطيع تأجيل الانتخابات إذا كانت هناك حاجة لذلك.
وقال سمعان بشواتي، الخبير في مجال التنمية المحلية والحوكمة، ل" الشرق الاوسط"أنه «تقنياً من الصعب جداً إجراء الانتخابات في موعدها، مما يفرض الإعلان عن تأجيل تقني لـ3 اشهر يتزامن مع تحديد وزارة الداخلية المهل القانونية للترشح وإصدار لوائح شطب جديدة»، لافتاً إلى أن ذلك «يتيح للبلديات الخارجة حديثاً من الحرب لملمة أوضاعها».
ووفقاً لوزارة الداخلية اللبنانية، فإن عدد البلديات في الانتخابات البلدية والاختيارية (الخاصة بالمخاتير أو رؤساء البلديات) التي جرت في لبنان عام 2016، بلغ 1029 بلدية؛ موزعة على 8 محافظات. ويبلغ عدد المخاتير 3018 مختاراً؛ موزعين على المناطق كافة.
وتقدر «الدولية للمعلومات» أن هناك 640 بلدية قائمة قانوناً، لكنها متوقفة عن العمل، فيما يبلغ عدد البلديات التي حُلّت 125. ويبلغ عدد بلديات الجنوب اللبناني 271.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا