قال عوديد فورير، العضو في الكنيست ووزير الزراعة الإسرائيلي السابق، إن حكومة بنيامين نتنياهو تدمر إسرائيل ومستقبل أجيالها بسبب عدم تضمن الميزانية بنودا تدعم البحث والتطوير. 
ووصف فورير، ميزانية الدولة المتوقع أن يتم تمريرها في الأسابيع المقبلة بالسيئة، مضيفا:" سيئة للمواطنين، سيئة للاقتصاد وسيئة لمستقبل دولة إسرائيل.

. في جميع بنود الميزانية هناك أضرار جسيمة للبحث والتطوير الإسرائيلي" في مجال الزراعة.
وأشار إلى أن "خفض ميزانية الابتكار والبحث والتطوير هو جوهر فشل الحكومة في وضع سياسة تتعارض مع تلك المطلوبة للاقتصاد. هذه خطوة إضافية لوقف الإصلاح لفتح سوق الفاكهة والخضروات للمنافسة، مما سيؤدي إلى زيادة حادة في أسعار الفاكهة والخضروات".
وتابع: "هذا التخفيض هو بالإضافة إلى تخفيض بنسبة 50% في ميزانيات كبير العلماء في وزارة الزراعة من ميزانية 2023، والتي تهدف إلى الاستثمار في الابتكار الزراعي، وإذا لم يكن هذا شديدا بما فيه الكفاية، فمن المخطط له خفض إضافي بنسبة 50% في ميزانية 2025".
وأضاف "هكذا تستكمل الحكومة إلغاء الإصلاح الزراعي وتعيد الزراعة الإسرائيلية إلى الركود والتدهور".
وشدد عوديد فورير على أن "الجمهور الإسرائيلي سيدفع ثمنا باهظا لإغلاق السوق والقضاء على البحث والتطوير والابتكار في الزراعة الإسرائيلية. هذه سياسة تقتطع ببطء اللحم الحي للاقتصاد الإسرائيلي، وبدلا من إخراج مواطني إسرائيل من الحفرة، فإنها تعمقها وتهبط بنا إلى ما هو أعمق. وكل ما تبقى لنا هو أن نقرأ على وزراء الحكومة الجملة الخالدة- رأسا على عقب، رأسا على عقب!".
وكشفت بيانات الوزارة الإسرائيلية أن شركات من تركيا والأردن هي أكثر من صدر المنتجات منذ 8 أكتوبر 2023 وحتى 11 فبراير 2024.
وفي تحقيق صحفي، أجراه "عربي بوست"، بلغ عدد الدول التي زودت شركاتها إسرائيل بالخضار والفواكه منذ بدء الحرب على غزة 24 دولة. كما ساهمت تلك الشركات بحل أزمة الأمن الغذائي الزراعي لديها، بعد  تضرر قطاع الزراعة بمستوطنات غلاف غزة التي أخليت عقب معركة "طوفان الأقصى"، وخروج آلاف الأيدي العاملة عن العمل، فضلا عن مساهمتها في تخفيف وطأة ارتفاع الأسعار الناجم عن نقص المنتجات.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية

وقع البنك الزراعي المصري، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الزراعة وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية.

وشهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول التعاون، ووقع البروتوكول كلًا من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وسامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة MAFI، بحضور بعض قيادات الوزارة والبنك الزراعي المصري والشركة.

وجاء توقيع البروتوكول من أجل دعم الزراعات التعاقدية وتوفير التمويل اللازم للمزارعين، لتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل التي تحتاجها الشركة كمواد خام أولية، تدخل في عمليات الصناعة التي تقوم بها الشركة وتقوم بتصديرها للخارج، ما يسهم في تحسين مستوى معيشة المزارعين وتحقيق قيمة مضافة للإنتاج الزراعي سعيًا لتحقيق التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.

وعقب التوقيع صرح علاء فاروق وزير الزراعة أنه وفقًا للبروتوكول تقوم شركة MAFI بترشيح المزارعين الراغبين في الحصول على تمويل من البنك الزراعي المصري لإنتاج وزراعة المحاصيل الزراعية، وفقًا للمواصفات التي تتعاقد عليها الشركة مع المزارعين لتدخل في عمليات التصنيع والتصدير.

وأشار وزير الزراعة إلى أن البنك سوف يتلقى طلبات التمويل ودراستها لإتاحة التمويل اللازم للمزارعين وفقًا لبرامجه التمويلية والفئات التسليفية المتاحة لكل محصول.

كما أضاف "فاروق" أن مركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة سوف يقوم بتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي للمزارعين لضمان تحقيق أعلى انتاجية وفق معايير الجودة للمحاصيل الزراعية.

ومن جانبه أكد سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، حرص البنك على مساندة جهود الدولة لتنمية القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالتعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الزراعة لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي وإسهامه في الاقتصاد القومي.

وأشار إلى سعي البنك الدائم لتعزيز القدرات الانتاجية للمزارعين، من خلال التوسع في تمويل الزراعات التعاقدية وإتاحة قروض إنتاج المحاصيل الزراعية وإزالة كافة المعوقات أمام المزارعين للاستفادة من التيسيرات التمويلية المقدمة للمشروعات الزراعية، بما ينعكس على زيادة دخل الفلاح وتحسين مستوى معيشته.

كما أوضح أيضًا بأن البروتوكول يستهدف خلق علاقة تعاقدية وتكاملية بين المزارع والبنك والشركة، بهدف تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية لتحقيق أقصى استفادة منها في عمليات التصنيع والتصدير وتأمين تسويقها، ما ينعكس بدوره على زيادة وتحسين الإنتاج الزراعي وفتح آفاق لأسواق جديدة للمنتج الزراعي المصري، وتحسين دخل صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة والجمعيات التعاونية العاملة في انتاج وزراعة المحاصيل فضلًا عن جذب وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي.

فيما أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، أن التعاون مع وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري يعد خطوة جوهرية لدعم وتطوير قطاع الزراعة والصناعات الغذائية الزراعية في مصر، لافتاً إلى أن تلك الشراكة تهدف لتقديم الدعم الفني والاستشارات الزراعية للمزارعين لضمان إنتاج زراعي متطور وفعّال يتماشى مع أعلى معايير الجودة العالمية.

وأوضح أبو هشيمة، أن التعاون مع البنك الزراعي المصري يهدف لتعزيز إنتاج المواد الخام الزراعية بجودة عالية، ودعم المزارعين والفلاحين والجمعيات التعاونية الزراعية للحصول على أفضل المنتجات الزراعية، لتدخل في عملية التصنيع الزراعي الغذائي لتتحقق القيمة المضافة، مشيرا إلى أنه من المقرر تصدير تلك المنتجات بالكامل للأسواق الخارجية، ما يساهم في تعزيز الإيرادات من العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • عاجل- توجيهات صارمة من نتنياهو لأعضاء الكنيست.. الصمت التام حول تطورات الوضع في لبنان
  • بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية
  • توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية
  • «فاروق» يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI
  • البنك الزراعي يوقع بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات لتمويل الزراعات التعاقدية
  • الكنيست يصدق على تعيين ساعر وزيرا بلا حقيبة بحكومة نتنياهو
  • القاهرة الإخبارية: الكنيست يصدق على ضم جدعون ساعر إلى حكومة نتنياهو
  • الكنيست يصدق على ضم جدعون ساعر إلى حكومة نتنياهو
  • الابتكار الزراعي.. ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي العربي
  • جدعون ساعر ينضم إلى حكومة نتنياهو