بعد هجوم دولفين على قرش.. سر السلوك العدواني للدرافيل
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
مشهد لا يتعدى دقيقتين، يظهر خلاله دولفين يفترس سمكة قرش بيضاء ضخمة، وابتلع جزءًا منها، ما حيَّر العلماء، خاصة وأن الدلافين من الحيوانات المائية الأليفة، ويطلق عليها البعض صديقة الإنسان، لكن ما حدث خلال الفيديو عكس المتعارف عليه، ليبقى السؤال لماذا يصدر عن الدلافين سلوكيات عدوانية في بعض الأوقات؟
تتسم الدلافين بعدة ميزات، تمكنها من الدفاع عن نفسها، والتصدي لأسماك القرش المفترسة، إذ لديهم القدرة على الالتصاق ببعضها البعض في القرون، ويدافعون عن بعضهم البعض، وتمتلك الدلافين قدرة كبيرة على حماية صغارها، من هجوم أي سمكة القرش، بحسب موقع us.
الدلافين قادرة على حماية الأفراد الضعفاء في مجموعاتها وعائلاتها الممتدة، مثل الدلافين الصغيرة المصابة أو المريضة، وتستخدم خطمها كسلاح قوي لصدم أسماك القرش، مستهدفة بطونها الناعمة وخياشيمها لإحداث إصابات، وهو ما يفسر سلوكها العدواني للدلافين في بعض الأوقات.
الحيتان القاتلة أكبر الحيوانات المفترسةتشكل أسماك القرش تهديدًا أقل، للأعضاء الأكبر في عائلة الدلافين بالواقع، إذ تعد الحيتان القاتلة أكبر الحيوانات المفترسة في المحيط، وتتغذى على أسماك القرش الصغيرة، وتعتبرها هدفًا لها، فالحيتان القاتلة تهاجم وتقتل أسماك القرش البيضاء، لتأكل أكبادها التي تعد مصدرًا غذائيًا عالي الطاقة.
يمكن رؤية الدلافين وهي تسبح باتجاه سمكة القرش، قبل أن تحلق حولها، وفي بعض الأحيان تقترب منها بشكل لا يصدق، على الرغم من أنها لا تبدو مضطربة أو منزعجة من سلوك
تعيش الدلافين وأسماك القرش في المياه قبالة مقاطعة ويسترن كيب، ولكن عادة ما تتجنب بعضها البعض، ومعظم التفاعلات التي سجلها العلماء تتسم بالعدوانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسماك القرش دولفين دلافين أسماک القرش
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: سقوط العقوبة تُلزم نسيان السلوك المخالف للمتهم ليندمج بالمجتمع
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة، أن المُشرع قرر لسقوط العقوبة الصادرة ضد المتهم بمضي المدة أو اعتبار الحكم الموقوف تنفيذه كأن لم يكن، لابد أن يتضمن إقرارا بحق من أجرم (المجرم) في نسيان سلوكه المخالف للقانون، ليعود المحكوم عليه شخصًا صالحًا، يندمج في المجتمع، ليحيا حياة سوية.
وأضافت كفل الدستور حق كل إنسان في الكرامة وحقه في الحياة الآمنة، وعلى جهة الإدارة أن توفر الحقين المشار إليهما، حيث إنها ملزمة بالتحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يصدر بشأنها من أوامر جنائية أو أحكام قضائية، فترفع منه من صدرت لصالحه أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة أو برد الاعتبار، وأن تراعي أن التسجيل الجنائي إجراء وقائي احترازي يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم ، أو أن يتخذ وسيلة للتنكيل بهم فتؤاخذ من أدرج بها بغير حق، أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفي ظلالا من الشك عن سيرته .
وانتهت، إلى أن إذا استمر تسجيل متهم بعد ثبوت عدم إدانته فيما نسب إليه، وامتنعت الوزارة عن رفعه من سجله وذكره في أية معلومات تطلب عنه، كان هذا الامتناع مخالفا القانون، حيث إنه لا يجوز أن يظل الحكم سيفًا مسلطًا فوق رقبة المحكوم عليه، يمنعه من الحياة في أمان، ولا يصح أن يبقى موصومًا بما يشين كرامته وكرامة أسرته، الأمر الذي يستوجب رفع اسمه من السجلات المعدة لحصر أسماء المسجلين جنائيًا بعد زوال السبب برد الاعتبار إليه، أو سقوط الحكم الغيابي الصادر ضده، وحمل الطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا .
مشاركة
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة