شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 6 شروط لقيد الشركات المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اللواء مهندس عصام النجار، القرار رقم 958 لسنة 2023 بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 6 شروط لقيد الشركات المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

6 شروط لقيد الشركات المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر

أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اللواء مهندس عصام النجار، القرار رقم 958 لسنة 2023 بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر.

ويقضي القرار بتقيد المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المبينة أسماؤها بالقوائم المرفقة رقم (582) طبقًا للقرار الوزارى رقم 43 لسنة 2016 فى سجل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ونصت المادة الثانية على تنفيذ الجهات المختصة للقرار الذي يُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.

اللواء مهندس عصام النجار قوانين سابقة

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها.

كما جاء القرار بعد الإطلاع على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 992 لسنة 2015 بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المصدرة لجمهورية مصر العربية، وعلى قرارى وزير التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016، 44 لسنة 2019 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 195 لسنة 2022، بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتسجيل منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.

شروط القيد بسجل المصانع أو الشركات مالكة العلامات التجارية

ووفقا لبيانات رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فإن شروط القيد في سجل المصانع أو الشركات مالكة العلامات التجارية أو المصانع بالمناطق الحرة بمصر المؤهلة لتصدير المنتجات الواردة بالقرار 43/2016 و 44/2019 فيما يلي:

•لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الإتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة لدى الهبئة

•طبقا للقرار 195 لسنة 2022 یتم التسجيل في سجل المصانع بالهيئة بمجرد تقدیم المستندات مستوفاة وتسليم صاحب الشأن ما یفید التسجیل خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر یوما من تاریخ استیفاء المستندات المطلوبة

•في حالة التشكك من صحة المعلومات المقدمة لا یتم القید في السجل الا بعد التأكد من صحتھا ویجوز بناء على طلب من طالب التسجیل التفتیش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة وزير التجارة والصناعة

•یتم تجدید المستندات التي لھا تاریخ صلاحیة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین یوما من تاریخ انتھاء الصلاحیة.

•في حالة عدم تجديد المستندات التي لھا تاریخ صلاحیة خلال 30 يوم من انتهاء صلاحيتها يفقد المصنع او مالك العلامة المسجلين شرط من شروط التسجيل ويتم انذار المصنع او الشركة وحظرها

•إذا لم يتم تجديد المستندات خلال مدة الإنذار یتم الشطب من السجل بقرار مسبب یصدر من رئیس الھیئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ویجوز التظلم من قرار الشطب أمام لجنة التظلمات خلال ستین یوما من تاریخ اخطار صاحب الشأن أو الشركة المفوضة بالتسجيل.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر التجارة والصناعة على قرار

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد: نمو اقتصاد الإمارات الأسرع في المنطقة

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)

أخبار ذات صلة 20 ألف درهم غرامة عدم صحة بيانات معيار الإبلاغ الضريبي المشترك «موديز»: البيئة التشغيلية القوية تدعم ربحية بنوك الإمارات في 2025

توقع صندوق النقد الدولي أن يواصل اقتصاد دولة الإمارات زخم النمو القوي خلال العامين الحالي والمقبل، وأن يحقق أسرع معدل نمو في المنطقة هذا العام عند 4%، وذلك بعيداً عن مؤشرات التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد العالمي جراء تصاعد التوترات التجارية، والتحولات الجذرية في نظام التجارة العالمي، التي دفعت الصندوق إلى تخفيض توقعاته للنمو العالمي هذا العام بنحو 0.8% ليصل إلى 2.8%.
وفقاً لبيانات الصندوق الواردة في نسخة أبريل من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي يصدر مرتين سنوياً في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام، يتوقع الصندوق تسارع معدل النمو المتوقع لاقتصاد دولة الإمارات في العام المقبل ليصل إلى 5.0%، وذلك بدعم الانتعاش القوي للقطاعات النفطية.
وعلى صعيد أسعار المستهلك، توقع صندوق النقد الدولي استقرار معدل التضخم في الإمارات من عند 2.1% في العام الجاري وعند 2.0% خلال العام المقبل، مرجحاً أن يظل معدل التضخم بحدود 2.1% في المتوسط حتى عام 2029.
وتوقع الصندوق في تقريره أن يبلغ فائض رصيد المالية العامة ما يعادل 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي ونحو 6.4% في العام المقبل.
ووفقاً لتوقعاته لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام، سجل اقتصاد دولة الإمارات أعلى معدل نمو متوقع بنحو 4.0%، ثم الاقتصاد السعودي بنمو قدره 3.0%، والاقتصاد القطري بنمو متوقع قدره 2.4%، واقتصاد كل من سلطنة عُمان والبحرين بنمو قدره 2.3%، ثم اقتصاد الكويت بنحو 1.9%.
وتوقع الصندوق أن يصل معدل نمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطي هذا العام إلى 3.0% وأن يرتفع إلى 3.5% العام المقبل، متوقعاً كذلك نمو الاقتصادات المصدرة للنفط بمعدل 2.6% هذا العام وبنحو 3.1% في 2026.
وعالمياً، توقع صندوق النقد الدولي أن يكون للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والإجراءات التي اتُخذت رداً على ذلك، تأثير كبير على الاقتصاد العالمي هذا العام، مرجحاً حدوث تباطؤ مرتقب في النمو.
وتتوخى المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، الحذر في توقعاتها الأخيرة بسبب «تعقيد المرحلة الراهنة وسرعة تبدلها». 
ومع ذلك، فإنها توقعت أن يصل النمو العالمي إلى 2.8% هذا العام، وهو رقم تم تعديله نزولاً بنحو 0.5 نقطة مئوية مقارنة بتقديراتها السابقة في يناير وبنحو 0.8 نقطة مئوية عن توقعاتها لشهر أكتوبر 2024.
كما توقع الصندوق أن تعاني اقتصادات أميركا الشمالية انتكاسة شديدة هذا العام بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والإجراءات المضادة من المكسيك وكندا.
وأشار «الصندوق»، في توقعاته، إلى أن الاقتصاد الأميركي سينمو بنسبة 1.8% هذا العام، ما يمثل انخفاضاً بنحو 0.9 نقطة مقارنة بتقديراتها السابقة في يناير، فيما يبلغ النمو الاقتصادي المتوقع في كندا 1.4% (بتراجع 0.6 نقطة مئوية). وحتى المكسيك التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الواردات من جارتها الأميركية، قد تجد نفسها في حالة ركود، مع انكماش بنسبة 0.3%.

مقالات مشابهة

  • إعلان وظائف بجامعة الأزهر.. شروط ومستندات التقديم
  • رئيس الهيئة العامة للاستثمار: التوجيه الرئاسي باستبدال الرسوم الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة.. يسهم في تيسير وتحسين بيئة الاستثمار
  • وزير العمل: مصر تمتلك ثروة هائلة من الكوادر البشرية المؤهلة والمدرّبة
  • غرامة بالملايين.. 3 شركات عالمية تفرض عليها عقوبة مالية ضخمة بتركيا| تفاصيل
  • صندوق النقد: نمو اقتصاد الإمارات الأسرع في المنطقة
  • ميناء الدقم وأول ممر تجاري لتصدير الهيدروجين المسال
  • اقتصاد العراق مقبل على انكماش هذا العام بسبب النفط
  • وزير قطاع الأعمال يستعرض استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • تدعوا المفوضيه السامية للأمم المتحده لشئون اللاجئين في اليمن جميع الشركات المؤهلة لتقديم عروض شركاتهم للمتطلبات التالية
  • بعد الموافقة عليها.. ما شروط استمرار صرف الدعم النقدي "تكافل"؟