مستشار الأمن القومي العراقي: غياب تعريف موحد للإرهاب يعرقل جهود مكافحته
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، غياب التعريف الموحد للإرهاب لأن هناك أجندات سياسية تُعرف الإرهاب وفق مزاج كل دولة، يعرقل جهود مكافحته.
وأضاف "الأعرجي" في كلمته بالجلسة الحوارية "تحديات جديدة في مكافحة الإرهاب" لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي، أن العراق لديه لجنة وطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي الى الإرهاب، تعمل وفق استراتيجية مدروسة وبمهنية عالية، وأن الحكومة العراقية تميز بجدية بين من قام بالإرهاب ومن كان ضحية له.
تطرق "الأعرجي" لأزمة المحتجزين في مخيم الهول السوري، قائلا: إن العراق استعاد أراضيه من تنظيم داعش الإرهابي، وأعاد دفعات من العوائل العراقية من مخيم الهول السوري الى مناطقها الأصلية وعمل على دمجها بالمجتمع، فقد أعاد نحو 1924 عائلة عراقية من مخيم الهول، بواقع 7556 مواطنا عراقيا، منها 1230 عائلة عراقية عادت إلى مناطقها الأصلية طوعيا، والمتبقي يخضعون للتأهيل في مخيم الجدعة.
مستكملا أن العراق بدأ بعملية دمج العوائل العائدة بالمجتمع بالتعاون مع الأهالي وفق برامج للتأهيل ، ولم نسجل أي مشاكل أمنية أو اجتماعية في مناطق العودة، ونعمل على إعادة الدفعة 14 طوعيا لبدء العمل بالاندماج المجتمعي معها .كما أن هناك 20 ألف عراقي دون سن 18 عاما في مخيم الهول وهم مهيئون ليكونوا قنابل موقوتة في المستقبل، ويجب تجفيف منابع الإرهاب البشرية والمالية والإعلامية بالتعاون مع المجتمع الدولي.
ولفت إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على مخيم الهول السوري من المحيط الخارجي فقط، لكن من الداخل يتحكم به الإرهابيون، والمخيم يتواجد فيه إرهابيون أجانب من 60 دولة.
وقال "الأعرجي"، إن العراق اكتسب تجربة كبيرة في مواجهة الإرهاب وكيفية التعامل معه، ونحتاج الى تعاون الدول للاستفادة من التكنولوجيا والأمن السيبراني، لمواجهة الإرهابيين الذين يهددون مؤسسات الدولة. مشيرا إلى أن الإرهاب عابر للحدود، والتعاون فيما بين الدول مطلوب ومهم جدا للقضاء عليه، وأن التعاون بين الدول وتبادل الأفكار والمعلومات والاستفادة من خبرات الآخرين تساعدنا كثيرا في المجال الاستخباري والأمني ودفع الخطر عن بلداننا وبلدان المنطقة والعالم.
شدد مستشار الأمن القومي على أن العراق لديه نوايا حسنة وارادة حقيقية في تطبيق الاتفاقيات الأمنية مع الدول، وتمكنا من إبلاغ عدد من الدول الصديقة حول وجود إرهابيين ينوون القيام بعمليات إرهابية داخل تلك الدول. لذا فإن التعاون الأمني والاستخباري بين الدول يقلل الكلفة ويختصر الزمن ويحقق نتائج سريعة، لدفع التهديدات الإرهابية المحتملة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منتدى أنطاليا الدبلوماسي مكافحة الإرهاب قاسم الأعرجي التطرف العنيف مخیم الهول
إقرأ أيضاً:
مصرف الرافدين تحت المجهر الأمريكي وسط اتهامات بـتمويل الإرهاب
بغداد اليوم - بغداد
أثار السياسي العراقي انتفاض قنبر، اليوم الإثنين (3 شباط 2025)، جدلًا واسعًا بعد تصريحه بأن "مصرف الرافدين لم يخضع لمراجعة حساباته المالية منذ تسع سنوات"، مما يثير تساؤلات حول الشفافية والرقابة المالية على أحد أهم المؤسسات المصرفية في العراق.
ووفقًا لقنبر، فإن المصرف تورط في تمويل "مجاميع إرهابية" عبر أدوات مالية مثل "كي كارد" والقروض غير المغطاة أو ما وصفها بالقروض "السامة".
وأشار قنبر إلى أن هناك جهات رسمية تتحمل مسؤولية هذا الوضع، متهمًا وزارة المالية برئاسة طيف سامي بالتورط أو التغاضي عن هذه الممارسات، ما دفعه إلى القول بأن "وزارة إيلون ماسك" ستتخذ إجراءات صارمة ضد الوزارة والمصرف. ورغم الغموض حول هذا التعبير، إلا أن تصريحه يسلط الضوء على أزمة الثقة في المؤسسات المالية العراقية.
جو ويلسون وتصعيد الخطاب الأمريكي تجاه العراق
في سياق آخر، جاءت تغريدات النائب الجمهوري الأمريكي جو ويلسون لتضيف بعدًا سياسيًا أكثر تعقيدًا للأزمة المالية في العراق. فقد صرّح ويلسون قائلاً:
"أحث وزارة الكفاءة على التحقيق في الدمى الإيرانية التي سرقت علنًا 2.5 مليار دولار من بنك الرافدين بينما تذهب أموال دافعي الضرائب الأمريكيين إلى البنك المركزي العراقي".هذا التصريح أثار تكهنات حول احتمالية تصعيد أمريكي ضد النفوذ الإيراني في العراق، وربما فرض عقوبات إضافية على الجهات المتورطة في عمليات مالية غير مشروعة. كما يربط مراقبون هذه التغريدات بمخاوف أمريكية متزايدة من استغلال النظام المالي العراقي لتمويل جماعات مسلحة مرتبطة بإيران.
البنك المركزي العراقي و"فشله" في مكافحة غسيل الأموال
على الرغم من محاولات البنك المركزي العراقي للحد من غسيل الأموال، إلا أن هذه الجهود لم تحقق النجاح المطلوب. فقد أطلق البنك عدة إجراءات تهدف إلى ضبط قطاع العقارات باعتباره أحد القطاعات الأكثر استخدامًا في عمليات غسيل الأموال، حيث فرض سقفًا قدره 500 مليون دينار عراقي على المعاملات العقارية، ثم قام لاحقًا بتخفيض هذا الحد إلى 100 مليون.
لكن هذه التدابير، وفقًا لمختصين، لم تمنع تدفق الأموال المشبوهة عبر قنوات أخرى مثل شركات الصرافة والتحويلات الوهمية. كما أن هناك اتهامات بضعف الرقابة على المصارف الأهلية التي يُشتبه في استخدامها كواجهة لغسيل الأموال وتمويل الجماعات المسلحة.
تحويل الأموال المشبوهة من العراق إلى إيران
كشفت تقارير دولية أن بعض البنوك العراقية استخدمت نظامًا مصرفيًا أنشأته الولايات المتحدة بعد 2003 لتحويل مبالغ ضخمة إلى إيران. هذه العمليات تمت عبر شركات وهمية وفواتير مزورة، مما سمح بتحويل مليارات الدولارات خارج النظام المالي الشرعي.
وفي محاولة لوقف هذه العمليات، فرضت الولايات المتحدة قيودًا على عدد من المصارف العراقية، ما أدى إلى تراجع حجم التحويلات بالدولار من العراق. ومع ذلك، يظل هناك قلق من أن هذه الأموال لا تزال تجد طريقها إلى جهات غير مشروعة عبر مسارات بديلة.
احتياطات العراق النقدية في البنك الفيدرالي الأمريكي
يجدر بالذكر أن احتياطات العراق من النقد الأجنبي محتجزة في البنك الفيدرالي الأمريكي، مما يضع الاقتصاد العراقي تحت رقابة مباشرة من واشنطن. هذا الارتباط يُمكن الولايات المتحدة من فرض قيود مالية صارمة على العراق في حال اشتباهها بوجود عمليات فساد أو دعم مالي لجهات غير مشروعة.
وبسبب هذا الوضع، يخشى بعض المسؤولين العراقيين من أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات أكثر تشددًا ضد النظام المصرفي العراقي، خاصة إذا استمرت عمليات تهريب الدولار وتحويله إلى إيران والجماعات المسلحة.
أزمة ثقة تهدد الاقتصاد العراقي
يواجه العراق أزمة مالية معقدة، حيث تتداخل قضايا الفساد المالي، غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب مع الضغوط السياسية الأمريكية. وبينما يحاول البنك المركزي اتخاذ إجراءات لتقييد التدفقات المالية المشبوهة، لا تزال الثغرات قائمة، مما يجعل الإصلاحات المطلوبة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
في ظل هذه الظروف، يظل السؤال الأهم: هل سيتمكن العراق من استعادة السيطرة على نظامه المالي، أم أنه سيواجه ضغوطًا أمريكية وعقوبات أكثر صرامة في المستقبل القريب؟
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه