والي العيون يقف شخصيا على مراقبة أسعار المواد الإستهلاكية قبل رمضان ويتوعد المضاربين
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
زنقة20ا العيون: علي التومي
علم Rue20 ، أن والي العيون عبد السلام بكرات قد قرر الإشراف بشكل شخصي على عملية مراقبة الأسعار بمختلف مناطق اسواق ونقاط البيع بمدينة العيون كبرى حواضر الصحراء، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
بكرات وخلال اجتماع احتضنه مقر ولاية العيون، وجه تعليمات صارمة لكافة المصالح المعنية بضرورة تكثيف المراقبة و مضاعفة المراقبين مع توسيع قاعدة الأحياء المستهدفة و التعامل بصرامة مع كل مخالفي القانون و المتلاعبين بالأسعار.
وشدد الوالي على ضرورة إيفائه بتقارير يومية مفصلة ودقيقة تخص عمليات المراقبة الاستباقية لوضعية السوق قبيل شهر رمضان الذي ينتظره المواطنون المغاربة.
والي العيون توعد المتلاعبين بأسعار المواد الاستهلاكية تزامنا مع شهر رمضان المبارك بعقوبات زجرية رادعة، مؤكدا في الآن ذاته على ضرورة تنسيق الجهود بين جميع المتدخلين للمراقبة والعمل طيلة الشهر الفضيل،لتعبئة اللجان المختصة الإقليمية والمحلية والمصالح المعنية.
وشدد المسؤول الترابي الأول بجهة العيون، على أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من تكثيف الجهود وإضفاء طابع الاستمرارية والاستدامة والحرص على التطوير المتواصل لآلية المراقبة لضمان المعرفة التامة لوضعية الأسواق.
ودعا عبد السلام بكرات إلى العمل على تكثيف المراقبة وتتبع العرض والطلب والأسعار بين المنتجين والموزعين وتجار الجملة بجهة العيون من أجل تقييم أوضاع السوق وبالتالي ضمان الأسعار المناسبة للمواطنين
إلى ذلك وحسب مصادر عليمة، فإن عملية المراقبة الميدانية التي دعا لها والي العيون عبد السلام بكرات في اجتماع الخميس الماضي،قد انطلقت فعليا من خلال اللجان التي تم توزيعها على مستوى احياء واسواق مدينة العيون.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: والی العیون
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تمنع ربط كاميرات المراقبة بالإنترنت في صنعاء بتوصيات إيرانية
الصورة تعبيرية
أصدرت وزارة الداخلية التابعة لمليشيا الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء، تعميماً يقضي بمنع ربط كاميرات المراقبة بأجهزة الإنترنت، في إجراء جديد يعكس تشديد القبضة الأمنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وجاء في التعميم، الصادر عن أحد أقسام الشرطة، أن "ربط كاميرات المراقبة بأي أجهزة عن بُعد عبر الإنترنت مثل الهواتف المحمولة أو الحواسيب ممنوع منعاً باتاً"، محذراً من اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.
وقال مسؤول أمني في وزارة الداخلية الحوثية لوكالة "خبر"، إن القرار صدر بناءً على توجيهات من الوزارة وجهاز الأمن والمخابرات التابع للمليشيا، وبتوصية من خبراء في الحرس الثوري الإيراني، في خطوة تهدف – حسب مصادر مطلعة – إلى الحد من تسريب معلومات أمنية أو توثيق انتهاكات محتملة قد ترتكبها المليشيا الإرهابية.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد المخاوف من تشديد مليشيا الحوثي المدعومة ايرانياً، الرقابة على السكان في صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرتهم، في وقت تتزايد فيه التقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان وفرض قيود صارمة على الحريات العامة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه