المركز العربي الأوروبي يُشارك في جلسات مجلس حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
يشارك وفد المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الذي يتخذ من العاصمة النرويجية أوسلو مقرا له، في جلسات الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف السويسرية، برئاسة الأمين العام للمركز الدكتور إيهان جاف.
وتأتي قضية فلسطين في ظل ما تشهده غزة من إبادة جماعية على رأس جدول أعمل المجلس في هذه الدورة، وقد طالب أغلب المتحدثين من وزراء الخارجية العرب وغير العرب على ضرورة وقف إطلاق النار.
وفي تصريح لشبكة “عين ليبيا”، أكد الدكتور رمضان بن زير الأمين العام المفوض للمركز أن وفد المركز قد التقى بعدة وفود من المشاركين في هذه الدوره وعلى رأسهم وفد دولة فلسطين برئاسة وزير الخارجية رياض المالكي والمندوب الفلسطيني بالمجلس.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان سويسرا جنيف غزة فلسطين مجلس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: مجلس النواب أقر العديد من التشريعات الداعمة لملف حقوق الإنسان
وجهت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التحية لمجلس النواب، على الجهود التي يقوم بها لتنفيذ استحقاقات كفلها الدستور، لتحقيق مقاربة حقوقية رصينة تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن المجلس أصدر العديد من التشريعات التي تدعم ملف حقوق الإنسان، ومن بينها حماية حقوق المسنين.
وأشادت مشيرة خطاب، بمناقشات مشروع قانون العمل، والذي يتناول العديد من الملفات ومنها مواجهة عمالة الأطفال، والعمالة المنزلية، بفضل المشاورات الصادقة، لتكون هذه القوانين مواكبة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشادت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإتاحة الفرصة أمامه للمشاركة في مناقشة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي ينص على حق المجلس القومي لحقوق الإنسان، للانضمام إلى المدعي بالحق المدني.
وأكدت أن مشروع القانون يتضمن العديد من الحقوق، تتمثل في حماية حقوق الشهود وغيرها من الامتيازات، قائلة: نطمع في مناقشة مقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لاسيما في ظل المراجعة والتي نتطلع أن نصل فيها إلى المرتبة أ.
وقالت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: نحن على ثقة في مجلس النواب، باستكمال المقاربة في التعامل مع عدد من التشريعات، وبينها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وقانون الأحوال الشخصية للمسيحين.