الجزائر تعلن رفض العقوبات الأحادية وتعليق الاستثمارات في مجال الطاقة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
اختتمت قمة منتدى الدول المصدّرة للغاز في العاصمة الجزائرية، اليوم السبت، باعتماد "إعلان الجزائر" الذي يدين خصوصا العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب.
وعرض وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب اليوم السبت، مشروع "إعلان الجزائر" الخاص بأشغال اجتماع القمة الـ7 لمنتدى الدول المصدّرة للغاز المنعقد بالجزائر.
وأضاف عرقاب أن رؤساء دول وحكومات منتدى الدول الأعضاء المصدرة للغاز اجتمعوا بمدينة الجزائر التاريخية اليوم بمناسبة انعقاد القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز.
وأكد البيان الجزائري على الحقوق السيادية المطلقة والدائمة للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي، وعزم المجموعة على تعزيز دور المنتدى بالتركيز على مساهمته من أمن وعدالة واستدامة للطاقة في العالم، إلى جانب التشجيع على استعمال موارد الغاز الطبيعي للدول الأعضاء، بهدف تعزيز التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وشدد الإعلان على إدانة الجزائر لجميع القيود الاقتصادية الأحادية الجانب المتخذة دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولأي تطبيق للقوانين والتنظيمات الوطنية خارج الحدود ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز التي تؤثر سلبا على تطوير الغاز الطبيعي وتجارته وتشكل تهديدا لأمن الإمدادات بالغاز الطبيعي.
ولفت البيان إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لتطوير البحث والابتكار ونقل المعارف والتكنولوجيات المتعلقة بالغاز الطبيعي، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات وبناء القدرات، ما سيضمن تعزيز استقرار السوق والدفاع من أجل أن تكون أسواق الغاز الطبيعي منفتحة وشفافة وخالية من العوائق ودون تمييز.
وتطرق البيان إلى المخاطر والتحديات التي يواجهها سوق الغاز الطبيعي والناجمة عن الوضعية الجيوسياسية والاقتصادية، خاصة من حيث التدفقات المادية للغاز وقواعد عمل السوق والترتيبات التعاقدية وتدفق الاستثمارات المستدامة وسلامة المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي.
وكذلك الحاجة الملحة لضمان الطلب وتأمين الإمدادات، ومن أجل تعاون دولي منفتح وشفاف لحماية المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والتهديدات الناجمة عن نشاط الإنسان، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاستعمال الماكر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأعربت الجزائر عن قلقها من التذبذبات المتكررة في الطلب على الغاز الطبيعي والتي تؤثر سلبا على الأداء الاقتصادي العالمي، وعزمنا على العمل مع جميع الأطراف لبلوغ أسواق متوازنة وموثوقة للغاز الطبيعي، إلى جانب تعزيز تعاوننا بهدف الإبقاء على موثوقية أنظمة الغاز الطبيعي وقدرتها على الصمود، وتوفير إمدادات فعالة وموثوقة من الغاز الطبيعي وتوسيع استعمال الغاز الطبيعي للتنمية المستدامة والتخفيف من وطأة تغير المناخ والتكيف معه.
وأضافت: رفضنا لأي استخدام للتغير المناخي كمبرر لإنفاذ إجراءات تعيق الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي، ولاستحداث أي وسائل للتمييز الاعتباطي أو أية قيود مقنعة تخالف بشكل مباشر قواعد التجارة الدولية.
وبينت الجزائر دعمها القوي لتطلعات البلدان الإفريقية ومساعيها الحميدة في معالجة الفقر الطاقوي ومواجهة التحديات المتعلقة بالولوج إلى الطاقة وتعزيز تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، عادلة وشاملة مع حماية البيئة، بالتوافق مع برنامج التنمية للأمم المتحدة لعام 2030 وكذلك أجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063، إلى جانب رفضها لأي تدخلات مصطنعة في أسواق الغاز الطبيعي، بما فيها محاولات التأثير على آليات وضع الأسعار ووظائف إدارة المخاطر في الأسواق، إلى جانب تسقيف الأسعار بدوافع سياسية، وهو ما يؤدي إلى تفاقم التضييق على الأسواق وتثبيط الاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.
وشددت على الرفض القاطع للتطبيق الأحادي الجانب للإجراءات والتدابير الجبائية غير المسبوقة والمبررة تحت طائلة ضمان أمن الإمدادات بالطاقة بالنسبة للبعض، على حساب قواعد أسواق الغاز الطبيعي، مما قد يهدد باستفحال اختلال التوازنات على حساب الشعوب التي تعيش أوضاعا هشة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اعلان الجزائر محمد عرقاب الغاز الطبیعی إلى جانب
إقرأ أيضاً:
صدمة في أسواق الطاقة| النفط يتجه لأكبر انهيار أسبوعي منذ 5 أشهر.. وترامب السبب
في ظل حالة من الترقب والقلق التي تسيطر على الأسواق العالمية، شهدت أسعار النفط بداية متراجعة لتعاملات الأيام الماضية، مما يشير إلى توجه السوق نحو تسجيل خسارة أسبوعية مؤلمة.
ويعود هذا التراجع إلى تصاعد المخاوف بشأن ركود اقتصادي عالمي نتيجة السياسات الحمائية التي تتبناها الولايات المتحدة.
تراجع حاد في أسعار النفطوسجّلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت، تسليم شهر يونيو، انخفاضًا بنسبة 0.84% أو ما يعادل 59 سنتًا، ليصل سعر البرميل إلى 69.55 دولارًا.
وهذا التراجع يضع خام برنت على مسار خسارة أسبوعية تقدر بـ5.5%، وهي الأعمق منذ منتصف أكتوبر الماضي.
أما خام نايمكس الأمريكي، تسليم مايو، فقد انخفض بنسبة 0.90% ليستقر عند 66.35 دولارًا للبرميل، في خسارة أسبوعية تفوق 4.3%.
ويعكس هذا الانخفاض الضغوط المتزايدة على الأسواق العالمية، نتيجة التوترات السياسية والاقتصادية المتصاعدة.
ترامب يلوّح بالحمائية| رسوم جمركية تقلق الأسواقوفي خطوة مثيرة للجدل، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية تبادلية على جميع الدول بنسبة لا تقل عن 10%.
وقد برّر هذه الإجراءات برغبته في "استعادة استقلال أمريكا الاقتصادي" ومنع ما وصفه بـ"الاستغلال من قبل الدول الأخرى".
لكن تلك الرسوم أثارت حالة من الذعر في الأسواق العالمية، حيث زادت المخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود جديدة، إضافة إلى تفاقم التضخم وعرقلة خطط البنوك المركزية الكبرى التي تحاول خفض تكاليف الاقتراض لتحفيز النمو الاقتصادي.
توقعات أكثر تشاؤمًا من جولدمان ساكستفاعلاً مع هذه المستجدات، خفّض بنك "جولدمان ساكس" توقعاته لأسعار النفط خلال العام الجاري. وأشار البنك إلى أن خام برنت سيستقر عند متوسط 69 دولارًا للبرميل، بينما ستبلغ أسعار الخام الأمريكي حوالي 66 دولارًا، مرجعًا هذا التراجع إلى المخاوف من وفرة الإمدادات القادمة من تحالف "أوبك+" بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية العالمية.
ضبابية المشهد ومستقبل غامضويبدو أن الأسواق العالمية ستظل في حالة من عدم اليقين في ظل استمرار السياسات الاقتصادية التصعيدية وتوتر العلاقات التجارية. وبينما يحاول العالم تفادي ركود اقتصادي واسع، يبقى النفط أول ضحايا هذا الصراع، في انتظار ما ستسفر عنه الأشهر القادمة من تحولات في السياسات والمواقف الدولية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة