الجزائر تعلن رفض العقوبات الأحادية وتعليق الاستثمارات في مجال الطاقة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
اختتمت قمة منتدى الدول المصدّرة للغاز في العاصمة الجزائرية، اليوم السبت، باعتماد "إعلان الجزائر" الذي يدين خصوصا العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب.
وعرض وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب اليوم السبت، مشروع "إعلان الجزائر" الخاص بأشغال اجتماع القمة الـ7 لمنتدى الدول المصدّرة للغاز المنعقد بالجزائر.
وأضاف عرقاب أن رؤساء دول وحكومات منتدى الدول الأعضاء المصدرة للغاز اجتمعوا بمدينة الجزائر التاريخية اليوم بمناسبة انعقاد القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز.
وأكد البيان الجزائري على الحقوق السيادية المطلقة والدائمة للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي، وعزم المجموعة على تعزيز دور المنتدى بالتركيز على مساهمته من أمن وعدالة واستدامة للطاقة في العالم، إلى جانب التشجيع على استعمال موارد الغاز الطبيعي للدول الأعضاء، بهدف تعزيز التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وشدد الإعلان على إدانة الجزائر لجميع القيود الاقتصادية الأحادية الجانب المتخذة دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولأي تطبيق للقوانين والتنظيمات الوطنية خارج الحدود ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز التي تؤثر سلبا على تطوير الغاز الطبيعي وتجارته وتشكل تهديدا لأمن الإمدادات بالغاز الطبيعي.
ولفت البيان إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لتطوير البحث والابتكار ونقل المعارف والتكنولوجيات المتعلقة بالغاز الطبيعي، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات وبناء القدرات، ما سيضمن تعزيز استقرار السوق والدفاع من أجل أن تكون أسواق الغاز الطبيعي منفتحة وشفافة وخالية من العوائق ودون تمييز.
وتطرق البيان إلى المخاطر والتحديات التي يواجهها سوق الغاز الطبيعي والناجمة عن الوضعية الجيوسياسية والاقتصادية، خاصة من حيث التدفقات المادية للغاز وقواعد عمل السوق والترتيبات التعاقدية وتدفق الاستثمارات المستدامة وسلامة المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي.
وكذلك الحاجة الملحة لضمان الطلب وتأمين الإمدادات، ومن أجل تعاون دولي منفتح وشفاف لحماية المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والتهديدات الناجمة عن نشاط الإنسان، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاستعمال الماكر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأعربت الجزائر عن قلقها من التذبذبات المتكررة في الطلب على الغاز الطبيعي والتي تؤثر سلبا على الأداء الاقتصادي العالمي، وعزمنا على العمل مع جميع الأطراف لبلوغ أسواق متوازنة وموثوقة للغاز الطبيعي، إلى جانب تعزيز تعاوننا بهدف الإبقاء على موثوقية أنظمة الغاز الطبيعي وقدرتها على الصمود، وتوفير إمدادات فعالة وموثوقة من الغاز الطبيعي وتوسيع استعمال الغاز الطبيعي للتنمية المستدامة والتخفيف من وطأة تغير المناخ والتكيف معه.
وأضافت: رفضنا لأي استخدام للتغير المناخي كمبرر لإنفاذ إجراءات تعيق الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي، ولاستحداث أي وسائل للتمييز الاعتباطي أو أية قيود مقنعة تخالف بشكل مباشر قواعد التجارة الدولية.
وبينت الجزائر دعمها القوي لتطلعات البلدان الإفريقية ومساعيها الحميدة في معالجة الفقر الطاقوي ومواجهة التحديات المتعلقة بالولوج إلى الطاقة وتعزيز تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، عادلة وشاملة مع حماية البيئة، بالتوافق مع برنامج التنمية للأمم المتحدة لعام 2030 وكذلك أجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063، إلى جانب رفضها لأي تدخلات مصطنعة في أسواق الغاز الطبيعي، بما فيها محاولات التأثير على آليات وضع الأسعار ووظائف إدارة المخاطر في الأسواق، إلى جانب تسقيف الأسعار بدوافع سياسية، وهو ما يؤدي إلى تفاقم التضييق على الأسواق وتثبيط الاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.
وشددت على الرفض القاطع للتطبيق الأحادي الجانب للإجراءات والتدابير الجبائية غير المسبوقة والمبررة تحت طائلة ضمان أمن الإمدادات بالطاقة بالنسبة للبعض، على حساب قواعد أسواق الغاز الطبيعي، مما قد يهدد باستفحال اختلال التوازنات على حساب الشعوب التي تعيش أوضاعا هشة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اعلان الجزائر محمد عرقاب الغاز الطبیعی إلى جانب
إقرأ أيضاً:
ألمانيا لا تزال مركزا لواردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا
تواصل شركة "سيفي" الألمانية للطاقة الألمانية المملوكة للدولة الاضطلاع بدور محوري في استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا لتحليل صدر الثلاثاء.
وجاء في التحليل الصادر عن منظمة العمل البيئي في ألمانيا ومنظمات بيئية أخرى أن "سيفي" استوردت العام الماضي للاتحاد الأوروبي غاز طبيعي مسال بزيادة قدرها ستة أضعاف مقارنة بعام 2023.
وبحسب التحليل المستند إلى بيانات شركة تحليل البيانات التجارية "كبلر"، وصل 5.66 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال الذي استوردته "سيفي" إلى مدينة دنكيرك الفرنسية المطلة على القناة الإنجليزية.
ومنذ أن شنت موسكو حربها على أوكرانيا في فبراير 2022، حظرت دول الاتحاد الأوروبي استيراد الفحم والنفط الخام من روسيا - مع بعض الإعفاءات - وتعهدت بخفض واردات الوقود الأحفوري الأخرى.
ووفقا للمفوضية الأوروبية، تم استيراد ما مجموعه 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال الروسي في عام 2024، مقارنة بـ 18 مليار متر مكعب في عام 2023.
وأشارت المفوضية إلى أن معظم الغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي يأتي من الولايات المتحدة.
وتشير بيانات "كبلر" إلى أن حجم الغاز الروسي المسال الذي تم توريده إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي بلغ ما يقرب من 22 مليار متر مكعب، مقارنة بـ 18.41 مليار متر مكعب في عام 2023.
يُذكر أن "سيفي" كانت شركة تابعة سابقا لمجموعة الطاقة الروسية "غازبروم"، والتي تمتلكها الآن الحكومة الألمانية. ويرمز الاختصار (SEFE) إلى عبارة "تأمين الطاقة لأوروبا".
ونظرا لأن أوروبا لم تفرض عقوبات على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، فلا يوجد أساس قانوني لإلغاء أو تعليق عقد قائم، بحسب بيانات "سيفي".
وأوضحت الشركة أن واردات الغاز الطبيعي المسال في منطقة دنكيرك شمال تباع في مكانين تجاريين في فرنسا وبلجيكا.
وقالت الشركة: "سيفي لا تورد غاز طبيعي مسال روسي إلى ألمانيا ولم تحاول ذلك".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”