الجزائر تعلن رفض العقوبات الأحادية وتعليق الاستثمارات في مجال الطاقة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
اختتمت قمة منتدى الدول المصدّرة للغاز في العاصمة الجزائرية، اليوم السبت، باعتماد "إعلان الجزائر" الذي يدين خصوصا العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب.
وعرض وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب اليوم السبت، مشروع "إعلان الجزائر" الخاص بأشغال اجتماع القمة الـ7 لمنتدى الدول المصدّرة للغاز المنعقد بالجزائر.
وأضاف عرقاب أن رؤساء دول وحكومات منتدى الدول الأعضاء المصدرة للغاز اجتمعوا بمدينة الجزائر التاريخية اليوم بمناسبة انعقاد القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز.
وأكد البيان الجزائري على الحقوق السيادية المطلقة والدائمة للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي، وعزم المجموعة على تعزيز دور المنتدى بالتركيز على مساهمته من أمن وعدالة واستدامة للطاقة في العالم، إلى جانب التشجيع على استعمال موارد الغاز الطبيعي للدول الأعضاء، بهدف تعزيز التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وشدد الإعلان على إدانة الجزائر لجميع القيود الاقتصادية الأحادية الجانب المتخذة دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولأي تطبيق للقوانين والتنظيمات الوطنية خارج الحدود ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز التي تؤثر سلبا على تطوير الغاز الطبيعي وتجارته وتشكل تهديدا لأمن الإمدادات بالغاز الطبيعي.
ولفت البيان إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لتطوير البحث والابتكار ونقل المعارف والتكنولوجيات المتعلقة بالغاز الطبيعي، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات وبناء القدرات، ما سيضمن تعزيز استقرار السوق والدفاع من أجل أن تكون أسواق الغاز الطبيعي منفتحة وشفافة وخالية من العوائق ودون تمييز.
وتطرق البيان إلى المخاطر والتحديات التي يواجهها سوق الغاز الطبيعي والناجمة عن الوضعية الجيوسياسية والاقتصادية، خاصة من حيث التدفقات المادية للغاز وقواعد عمل السوق والترتيبات التعاقدية وتدفق الاستثمارات المستدامة وسلامة المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي.
وكذلك الحاجة الملحة لضمان الطلب وتأمين الإمدادات، ومن أجل تعاون دولي منفتح وشفاف لحماية المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والتهديدات الناجمة عن نشاط الإنسان، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاستعمال الماكر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأعربت الجزائر عن قلقها من التذبذبات المتكررة في الطلب على الغاز الطبيعي والتي تؤثر سلبا على الأداء الاقتصادي العالمي، وعزمنا على العمل مع جميع الأطراف لبلوغ أسواق متوازنة وموثوقة للغاز الطبيعي، إلى جانب تعزيز تعاوننا بهدف الإبقاء على موثوقية أنظمة الغاز الطبيعي وقدرتها على الصمود، وتوفير إمدادات فعالة وموثوقة من الغاز الطبيعي وتوسيع استعمال الغاز الطبيعي للتنمية المستدامة والتخفيف من وطأة تغير المناخ والتكيف معه.
وأضافت: رفضنا لأي استخدام للتغير المناخي كمبرر لإنفاذ إجراءات تعيق الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي، ولاستحداث أي وسائل للتمييز الاعتباطي أو أية قيود مقنعة تخالف بشكل مباشر قواعد التجارة الدولية.
وبينت الجزائر دعمها القوي لتطلعات البلدان الإفريقية ومساعيها الحميدة في معالجة الفقر الطاقوي ومواجهة التحديات المتعلقة بالولوج إلى الطاقة وتعزيز تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، عادلة وشاملة مع حماية البيئة، بالتوافق مع برنامج التنمية للأمم المتحدة لعام 2030 وكذلك أجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063، إلى جانب رفضها لأي تدخلات مصطنعة في أسواق الغاز الطبيعي، بما فيها محاولات التأثير على آليات وضع الأسعار ووظائف إدارة المخاطر في الأسواق، إلى جانب تسقيف الأسعار بدوافع سياسية، وهو ما يؤدي إلى تفاقم التضييق على الأسواق وتثبيط الاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.
وشددت على الرفض القاطع للتطبيق الأحادي الجانب للإجراءات والتدابير الجبائية غير المسبوقة والمبررة تحت طائلة ضمان أمن الإمدادات بالطاقة بالنسبة للبعض، على حساب قواعد أسواق الغاز الطبيعي، مما قد يهدد باستفحال اختلال التوازنات على حساب الشعوب التي تعيش أوضاعا هشة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اعلان الجزائر محمد عرقاب الغاز الطبیعی إلى جانب
إقرأ أيضاً:
الغاز المسال الروسي يواجه عقوبات جديدة.. الأولى من نوعها
مقالات مشابهة الولايات المتحدة تُوافق على إدراج الإمارات ضمن برنامج الدخول العالمي
13 دقيقة مضت
نشيد شباب بلوزداد خطوة جديدة تثير غضب وسخط الجماهير35 دقيقة مضت
حالة الطقس اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 في مصر.. شبورة مائية وأجواء باردة صباحًا44 دقيقة مضت
يمكنك مشاهدتها بالمجان.. القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك بقمة السوبر الافريقي48 دقيقة مضت
الوكالة الوطنية للتشغيل تعلن رابط التسجيل في منحة البطالة في الجزائر52 دقيقة مضت
اكتشاف نفطي احتياطياته 10 مليارات برميل يقترب من بيع حصة 40%ساعة واحدة مضت
استهدفت عقوبات جديدة قطاع الغاز المسال الروسي؛ استمرارًا لمحاولة الحدّ من إيرادات موسكو التي تسهم بصفة أساسية في تمويل حربها على أوكرانيا.
وفرضت بريطانيا، اليوم الخميس (26 سبتمبر/أيلول 2024)، عقوبات على 5 سفن وكيانين مرتبطين متورطين في شحن الغاز المسال الروسي، إذ قالت الحكومة، إنها تستعمل سلطات قانونية جديدة لأول مرة لاستهداف سفن الغاز المسال مباشرةً.
ووفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يشمل ذلك الوقود الذي يُشحن من مشروع الغاز المسال الروسي الرائد “أركتيك 2″؛ إذ يُعدّ الغاز المسال مصدرًا مهمًا لتمويل الحرب الروسية في أوكرانيا.
وتخطط روسيا لتوسيع عائدات الغاز المسال، بهدف زيادة حصتها في السوق العالمية من 8% إلى 20%.
العقوبات على الغاز المسال الروسييأتي تحرك الحكومة البريطانية في إطار الجهود المبذولة إلى جانب الحلفاء للتصدي لمحاولات روسيا لتعزيز عائداتها المستقبلية من الطاقة، والتي تعدّ المصدر الأكثر أهمية لتمويل حرب موسكو في أوكرانيا.
وقال بيان الحكومة: “في وقت سابق من العام الجاري، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على مشروع الغاز المسال أركتيك 2، إلى جانب حلفائنا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.. ومنذ ذلك الحين، اضطر المشروع إلى خفض الإنتاج”.
وأضاف: “يستند إجراء اليوم إلى هذا الأمر، من خلال استهداف السفن والكيانات المشاركة في قطاع الغاز المسال الروسي، التي تشارك بمشروعات مهمة لإنتاج الطاقة في روسيا مستقبلًا”.
الكيانات التي فُرضت عليها عقوبات اليوم الخميس هي: وايت فوكس شيب مانجمنت (White Fox Ship Management) وأوشن سبيدستار سولوشنز أو بي سي (Ocean Speedstar Solutions OPC).
أمّا السفن فهي: آسيا إنرجي (Asya Energy)، وبايونير (Pioneer)، ونورث سكاي (North Sky)، وسي إي إف لا بيروز (SCF La Perouse)، ونوفا إنرجي (Nova Energy).
وفي وقت سابق من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، فرضت بريطانيا عقوبات على 10 سفن أخرى فيما يسمى “أسطول الظل” الروسي من السفن التي تقول، إنها تقوم بممارسات غير مشروعة لتجنّب القيود الغربية على النفط الروسي.
مطالب بحظر الغاز المسال الروسيحثّت بلجيكا، أحد أكبر مستوردي الغاز المسال في أوروبا من روسيا، الاتحاد الأوروبي على حظر الوقود الروسي؛ محذرةً من أن الشركات لا يمكنها كسر العقود طويلة الأجل، ما لم يفرض الاتحاد عمومًا عقوبات.
وقالت وزيرة الطاقة البلجيكية تين فان دير سترايتن، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن “يذهب أبعد من ذلك” لمنع الغاز المسال الروسي من الوصول إلى دول المجموعة، مع تزايد المخاوف بشأن زيادة الواردات، بحسب ما نقلته صحيفة “فايننشال تايمز” (Financial Times).
وأضافت أن القواعد التي قدّمتها بروكسل في ديسمبر/كانون الأول 2023 لمنع شركات الطاقة الروسية من استعمال البنية التحتية للاتحاد الأوروبي لم تمنح أسسًا قانونية كافية لتقليص العقود من قبل الشركات التي تستعمل مواني مثل زيبروغ البلجيكي، وهو مركز رئيس لاستيراد الغاز المسال وإعادة تصديره إلى دول ثالثة.
ووفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، تستمر عقود الغاز المسال النموذجية لمدّة عقد أو أكثر؛ لذا فإن العديد من العقود السارية حاليًا يعود إلى ما قبل الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا في عام 2022.
وقالت فان دير سترايتن: “لقد بحثنا في هذا الأمر.. لدينا غاز روسي يأتي إلى بلجيكا.. لن يساعد التشريع الخاص بالغاز.. نحن بحاجة إلى نهج أوروبي”.
من جانبها، أبلغت وزيرة المناخ والنمو الأخضر الهولندية، صوفي هيرمانز، برلمان البلاد في رسالة يوم الإثنين (23 سبتمبر/أيلول 2024)، أنها ستثير القضية في اجتماع لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.
وقالت، إن عدد الناقلات التي تحمل الغاز الروسي، والتي تصل إلى محطة بوابة روتردام الرئيسة، ارتفع بشدة في العام الجاري (2024)، من متوسط ناقلة واحدة شهريًا من منتصف عام 2022 حتى منتصف عام 2024، وصل إلى ناقلتين شهريًا خلال الصيف، وتحمل الناقلة ذات الحجم القياسي عادةً ما يعادل نحو 70 ألفًا إلى 80 ألف طن من الغاز.
وأضافت هيرمانز: “لا توجد خيارات أخرى، إذ يمكننا إنهاء العقود الخاصة دون تطبيق قاعدة عقوبات من المفوضية الأوروبية”.
التخلص من الوقود الأحفوري الروسيدفعت بروكسل باستمرار دول الاتحاد الأوروبي إلى خفض اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي، منذ غزو موسكو الكامل لأوكرانيا.
ولكن الاتحاد الأوروبي لم يفرض عقوبات على الوقود تتجاوز الحظر المفروض على عمليات إعادة الشحن -استيراد الغاز المسال الروسي وإعادة تصديره إلى دول أخرى-، والذي اتُّفِق عليه في يونيو/حزيران، ولكن لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
وبعد إسبانيا، كانت بلجيكا ثاني أكبر مستورد للغاز المسال الروسي في عام 2023، وفقًا لشركة التحليلات كبلر (Kpler)، ولكن فرنسا تبدو عازمة على تجاوز بلجيكا وإسبانيا في العام الجاري (2024) بعد زيادة الواردات إلى دنكيرك ومونتوار.
وعلى الرغم من الضغوط من الدول المستوردة مثل بلجيكا وهولندا لفرض عقوبات على الغاز المسال الروسي، فإن احتمالات تأمين الاتفاق بالإجماع من جانب جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي ستكون مطلوبة، ضئيلة.
مثلًا، عارضت المجر بانتظام اتخاذ تدابير أخرى لخفض الوقود الأحفوري الروسي.
وقال دبلوماسيون من دول الاتحاد الأوروبي المستوردة -أيضًا-، إن قدرًا كبيرًا من الغاز يمرّ عبر دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض