خبيرة أسواق مالية: مشروع رأس الحكمة بداية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أكدت رانيا يعقوب خبيرة أسواق مالية، أن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة الذي جرى توقيعه مؤخرًا بالشراكة مع دولة الإمارات، يعتبر مشروعًا استثماريًا.
وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة سيكون البداية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأراضي المصرية، وأن المشروع يعد بمثابة شهادة ثقة لانفتاح الاستثمار الأجنبي لمصر في الفترة المقبلة.
وأوضحت، أنه كان هناك اهتمام كبير من المستثمرين الأجانب والعرب بالاستثمار في مشروعات داخل مصر على مدار السنتين الماضيتين، معقبةً: مصر تمثل جنة بالنسبة لبعض المستثمرين.
وتابعت: طفرة مصر في مشروعات البنية التحتية ساهمت بشكل كبير في جذب عمليات الاستثمار المباشرة إلى مصر؛ لأنها تساعد بدورها في تسهيل حركة العمل بين المناطق وتيسير حركة المواطنين والسياح إلى المشروعات الاستثمارية التي يقوم المستثمر على تنفيذها.
مشروع تطوير منطقة رأس الحكمةوأشارت، إلى أن البنك المركزي أصبح لديه 15 مليار دولار حتى الآن من مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، ويستطيع من خلالها التحرك بأريحية، ما ينعكس على توافر السلع الغذائية ومن ثم تراجع الأسعار في الأسواق المحلية.
وأردف: من المتوقع أن يكون هناك تغيير في نظرة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري بحلول شهر يونيه المقبل، وهو ما سيؤثر بالتأكيد على أسعار السلع والمواد الغذائية وأسعار صرف العملات الأجنبية وأهمها الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة مشروع تطویر منطقة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
توصيات بتعزيز الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية في ختام "ملتقى المحامين"
مسقط- العُمانية
استعرض ملتقى المحامين السابع والمؤتمر المصاحب له الذي عقد اليوم الخميس بمسقط، دورَ التشريعات الوطنية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، ورعى افتتاح الملتقى فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا.
وقال المحامي خليفة بن مرهون الرحبي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العُمانية إن الملتقى يركز على دور التشريعات الوطنية في تعزيز الاستثمار الأجنبي والمنظومة التشريعية بما يخدم الأهداف الوطنية لجعل الاستثمارات أكثر سهولة.
وأكد كارلو ماستيللوي رئيس الاتحاد الدولي للمحامين أن الملتقى يعد فرصة للاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، مؤكدًا أن للتشريعات دورًا فاعلًا في تشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وتضمن الملتقى جلستين نقاشيتين تم خلالها تقديم عدد من أوراق العمل حول أهمية القوانين في جذب الاستثمارات الأجنبية ودور البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر" لتحسين مؤشرات التنافسية الدولية والتشريعات الاستثمارية في سلطنة عُمان والاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والإطار التكاملي بين القانون المصرفي ورؤية "عُمان 2040" لتعزيز الاستثمار، بالإضافة إلى استعراض عدة تجارب دولية في هذا المجال.
وشهد الملتقى، توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المحامين العُمانية وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجالي المحاماة والقانون.
وأوصى المشاركون في ختام المؤتمر بتعزيز الشفافية والاستقرار القانوني من خلال الاستمرار في تطوير القوانين الاستثمارية بما يضمن مزيدًا من الوضوح والشفافية للمستثمرين الأجانب من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية لجذب الشركات الأجنبية لاسيما في القطاعات المستهدفة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسياحة.
كما أوصى المشاركون بتعزيز الحماية القانونية للاستثمارات من خلال الاستمرار في تطوير آليات فض النزاعات التجارية والاستثمارية عبر إنشاء محاكم أو هيئات قضائية متخصصة تسهم في تسريع الفصل في القضايا والاستمرار في تعزيز اتفاقيات حماية الاستثمار الثنائية والدولية لضمان حقوق المستثمرين الأجانب.
وأكد المشاركون ضرورة رفع كفاءة القوانين المتعلقة بملكية الأجانب من خلال مراجعة قوانين تَملُّك المستثمرين الأجانب للأراضي والعقارات.
وشدد المشاركون على أهمية تطوير البنية الأساسية القانونية والاقتصادية من خلال دعم التحول الرقمي في الخدمات القانونية والاستثمارية عبر تقديم خدمات إلكترونية متكاملة تسرّع من الإجراءات القانونية والتجارية وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس