وزير الكهرباء يدعو إلى رصد المحطات التجارية المخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
الثورة نت../
ناقش اجتماع برئاسة وزير الكهرباء والطاقة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد أحمد البخيتي، اليوم، خطط التوسع في إعادة التيار الكهربائي الحكومي في أمانة العاصمة.
وفي الاجتماع، الذي حضره مدير الشؤون التجارية، عبدالرحمن زيد، ورئيس اللجنة الرئيسية للمولدات الخاصة، طارق الحاج، ومديرو مناطق كهرباء الأمانة، أشاد الدكتور البخيتي بالجهود المبذولة من قبل الفرق الفنية والهندسية في إعادة التيار الحكومي في الأمانة والمحافظات.
ودعا الوزير البخيتي إلى رصد المحطات المخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.. حاثا على مضاعفة الجهود الفنية لإعادة تأهيل شبكات الكهرباء، ووضع المقترحات المناسبة لتخفيض سعر التيار الحكومي وفقا للإمكانيات المتاحة لتخفيف المعاناة على المواطنين، خصوصا في شهر رمضان المبارك.
ووجّه البخيتي مديري المناطق بسرعة تجهيز احتياجات العمل من عدادات وصناديق ومحولات وكابلات لتنفيذ الخطط، والرفع بتقرير يومي عن مستوى الإنجاز.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
حالات يمكن فيها طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية.. قانون الإجراءات يوضح
تساءل العديد من المواطنين عن الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية، فالحكم النهائي هو الحكم الذى لا يجوز الطعن عليه لاستنفاد طرق الطعن العادية من معارضة أو استئناف أو نقض نتيجة مرور المدة القانونية المحددة على الحكم دون تقديم الطعن عليه ومن ثمة يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا.
وبالرغم من ذلك يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى حالات معينة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، في المادة 441، على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:
(1) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً.
(2) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
(3) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم .
(4) إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.
(5) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه”.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا