مجموعة “بيك الباتروس” تعيد تهيئة فندق قصر الورود بأكادير
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
فازت مجموعة “بيك الباتروس” للفنادق المملوكة لرجل الأعمال المصري المعروف، كمال أبو علي، بصفقة شراء فندق قصر الورود، الذي يقع في قلب المنطقة السياحية لأكادير، حيث تولت زوجته سيدة الأعمال المغربية فايزة نحالي رئاسة مجلس إدارة هذه الوحدة الفندقية.
واختارت مجموعة “بيك الباتروس” الاستثمار في فندق قصر الورود، وذلك بالنظر إلى المكانة التي تحظى بها مدينة أكادير كوجهة سياحية عالمية، لجمال شواطئها ومناظرها الطبيعية وتعدد أنماط السياحة فيها من ترفيهية وشاطئية ورياضية.
ويقع فندق قصر الورود الذي يصنف من فئة خمس نجوم، في المنطقة السياحية بأكادير، على مساحة تقدر بأربع هكتارات، حيث تحتوي هذه الوحدة الفندقية على 405 غرفة، بالإضافة إلى مسبح، ومرافق ترفيهية ورياضية.
ومن شأن إقتناء فندق قصر الورود أن يعيد الحياة لهذه المعلمة السياحية، التي ظلت مغلقة منذ مارس 2020، كما سيمكن من تعزيز الطاقة الاستعابية للعرض الفندقي بعاصمة سوس، خصوصا وأن مدينة أكادير مقبلة على استضافة تظاهرات رياضية كبرى من قبيل كأس إفريقيا وكأس العالم.
يذكر أن مجموعة “بيك الباتروس” تعد من بين إحدى المجموعات السياحية المصرية التي تحظى بمكانة كبيرة بدولة مصر، كما أنها اختارت الاستثمار في المجال السياحي بعدة مناطق مغربية من بينها مراكش وتغازوت وأكادير.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: بیک الباتروس
إقرأ أيضاً:
عاجل.. حجز إعادة محاكمة متهم بتفجير فندق الأهرامات الثلاثة للنطق بالحكم
قررت الدائرة الاولي بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر حجز إعادة محاكمة المتهم محمود عبد القادر على سعد في قضية الهجوم الإرهابي على فندق الأهرامات الثلاثة.. لجلسة 3 مايو المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وكانت قد قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة 6 متهمين بالاعدام شنقا وبمعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد، و12 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا "الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة" وإلزامتهم المصروفات الجنائية.
وتضم قائمة المتهمين بالقضية كلًا من: عبدالعال عبدالفتاح، وأحمد محمد حسن مرسى، وأسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وحسن إبراهيم حلمى، وكريم منتصر منجد، وعبدالعزيز ممدوح، ويوسف عبدالعال عبدالفتاح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد موسى دسوقى ديب، وعبد الرحمن عاطف، ومحمد مصطفى محمد، وكريم حميدة على، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحى، ومحمد خلف جمعة وأحمد بدوى إبراهيم ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة وأحمد صالح عبد الفتاح وعلي عاطف على الساعى ومحمود عبد القادر على سعد وبسام اسامة محمد بطل ويوسف محمد عبده عبد النبي وعبد الرحمن سمير رشدى.
واستهل القاضي كلمته في منطوق حكمه بتلاوة الآية الكريمة: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ".
وقالت المحكمة ان هذا حكم الله في المفسدين في الأرض قضى به من فوق سبع سنوات لعله هذه القلة الفاسدة التى روعت الآمنين وسعت لبث الرعب في نفوس أبناء هذا الوطن إرضاءً لحقد دفين سكن صدورهم فانطلق جميعهم ولم يراعوا في نفوس الآمنين إلَّا ولا ذمة".
وتابعت المحكمة "القول بأنهم أطلقوا النيران وأشعلوا الألعاب النارية وكان هدفهم زائرين للبلاد لهم في أعناقها عهد الأمان مبتغين إساءة صورة هذا البلد وضرب السياحة والإضرار باقتصاد الوطن لخدمة جماعة الإخوان الإرهابية التى تسعى نحو نشر الكراهية والبغضاء نحو كل من لا ينتمى إليها أو يؤازرها، فكانت تلك الفعلة الدنيئة التى يبرأ منها الدين والخلق القويم".
وأكدت المحكمة حرصها على مراعاة تقرير العقاب تناسبًا مع سن بعض المتهمين ودور كل منهما في الواقعة سعيا لإنزال العقاب على كل متهم بنسبة جرمه، وحيث إنه بالنسبة للمتهم كريم على حميدة أنه ورد اسمه بأمر الإحالة وبالرول الخاص بالمحكمة خلوا من صفته كحدث، إلا أن المحكمة قد أقصت الأوراق حقها، وتبين لها أنه كان حدثا وقت ارتكاب الواقعة فإن المحكمة قد ندبت الخبير الاجتماعي لإعداد تقرير عن حالته كحدث مراعاة توقيع العقاب عليه كحدث، فمن ثم فإن هذا قد تكون قد راعت صحيح القانون إزاء حالتهم، حيث إن المحكمة قد اطمأن وجدانها وسكنت عقيدتها إلى توقيع العقاب على المتهم للأسباب التى أوردتها.
وأسندت النيابة للمتهمين أنهم في الفترة من منتصف عام 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.