عقوبة الممتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه من التركة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قانون المواريث من القوانين المهمة التي أصدرها مجلس النواب، حيث وضع قانون المواريث عقوبة لجريمة عدم تسليم الميراث .
عقوبة عدم تسليم الميراثنصت المادة (49) من القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.
وتكون العقوبة في حالة العودة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
وكان قد وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.
وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.
وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.
ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 625 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الملحق رقم (2) للاتفاق الإطاري بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في 19 أبريل 2006 بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية.
كما شهدت الجلسة العامة الماضية ، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "منحة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة- مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الميراث مجلس النواب عقوبة عدم تسليم الميراث المواريث الموافقة على مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل أول محاكمة لحميدتي وشقيقه عبد الرحيم دقلو وآخرين في مقتل الوالي خميس أبكر
بورتسودان: السوداني/ بدأت اليوم بمدينة بورتسودان، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية اغتيال والي ولاية غرب دارفور السابق خميس عبد الله أبكر، برئاسة القاضي المأمون الخواض، واستهل معالي النائب العام لجمهورية السودان، مولانا الفاتح طيفور، الجلسة بتلاوة خطبة الادّعاء الافتتاحية، والتي عرض فيها مُلخّصاً شاملاً لكافة الأسانيد والبيِّنات التي بنت عليها النيابة العامة دعواها ضد المتهمين.
ويُواجه المتهمون، تهماً بموجب مواد متعددة من القوانين السودانية، من بينها:
•المواد (21، 25، 51، 128، 130، 164، 186، 187، 188، 189، 190، 191) من القانون الجنائي لسنة 1991 (تعديل 2009)،
والمادتان (5 و6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م، والمادتان (14 و27) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2020م، والمادة (162) من قانون القوات المسلحة لسنة 2007م.
وأشار النائب العام في خطبته إلى فظاعة الجريمة، واصفاً إياها بأنها تجاوزت كافة المعايير الأخلاقية والإنسانية.
وأحالت النيابة العامة الدعوى ضد 16 متهماً، أبرزهم قائد قوات الدعم السريع المتمردة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وشقيقه عبد الرحيم حمدان دقلو، إلى جانب تجاني الطاهر كرشوم، عبد الرحمن جمعة بارك الله وعبد المنعم الربيع.
ومن المقرر أن تواصل المحكمة جلساتها غداً الاثنين.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو