قانون المواريث من القوانين المهمة التي أصدرها مجلس النواب، حيث وضع قانون المواريث عقوبة لجريمة عدم تسليم الميراث .

عقوبة عدم تسليم الميراث

نصت المادة (49) من القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.

وتكون العقوبة في حالة العودة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.

وكان قد وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.

وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 625 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".

كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الملحق رقم (2) للاتفاق الإطاري بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في 19 أبريل 2006 بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية.

كما شهدت الجلسة العامة الماضية ، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "منحة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة- مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الميراث مجلس النواب عقوبة عدم تسليم الميراث المواريث الموافقة على مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. هذه عقوبة تهريب المشروبات الكحولية

أكد المحامي والمستشار القانوني محمد العوامي المنصوري، أن الهيئة الاتحادية للجمارك حددت آلية وتنظيم دخول وخروج المشروبات الكحولية إلى الإمارات، واعتبرت أن المشروبات الكحولية من السلع المقيدة، وفي هذه الحالة ينبغي الحصول على موافقة الجهات المختصة، ومنها وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

ولفت المنصوري عبر 24، إلى أن "ارتكاب المسافر لجريمة التهريب الجمركي يعرضه للعقوبة، وعرف نص قانون الجمارك الموحد، التهريب الجمركي، بأنه إدخال أو محاولة إدخال أو إخراج البضائع إلى أو من الدولة دون أداء الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً، أو خلافاً لأحكام المنع أو القيد الواردة في قانون الجمارك الموحد أو الأنظمة والقوانين الأخرى".


وأضاف أن "القانون الإماراتي يطبق عقوبات رادعة لجريمة التهريب، ووفقاً لقانون الجمارك الموحد، تتراوح عقوبة التهريب الجمركي بين الغرامة المالية والحبس مدة من شهر إلى 3 سنوات أو بإحدى العقوبتين، أو مصادرة البضائع والأدوات المستخدمة في التهريب حسب نوع جريمة التهريب والسلعة المهربة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر".

مقالات مشابهة

  • بعد الموافقة النهائية لـ «الشيوخ».. ما هو قانون «المسئولية الطبية»؟
  • رفع جلسة الشيوخ بعد الموافقة على مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • "الشيوخ" يقر ضوابط إجراء العمليات الجراحية بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • الحكومة ترفض إلغاء حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية
  • الحكومة ترفض إلغاء عقوبة الحبس في قانون المسئولية الطبية
  • الإمارات.. هذه عقوبة تهريب المشروبات الكحولية
  • "الشيوخ" يوافق على المادة الأولى من قانون المسئولية الطبية
  • اخترعت قصة وهمية لزيادة المتابعين.. عقوبة نشر الشائعات
  • رئيس صحة الشيوخ يستعرض قانون المسئولية الطبية
  • 16 قرارا حكوميا خلال 15 يوما.. اتفاقيات وقوانين ومشروعات أبرزها مراكز مهارات القرن الحادي والعشرين| عاجل