مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار الوطني: الجلسات ركزت على هموم المواطن
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن الجلسات كانت في حضور الحكومة وتمثيل وزراي محترم بكبار رؤساء الهيئات، مشيرا إلى أنها امتدت لـ5 ساعات رغم كان محدد لها ساعتين.
بعد نشوب خلافات.. ما مصير جثمان حلمي بكر؟ فرع الفوانيس بـ65 جنيه..أسعار زينة رمضان 2024 ركزت على المشكلات العاجلة وصيغ تنفيذية لكيفية التطبيقوأضاف “صبري”، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أن الجلسات ركزت على المشكلات العاجلة وصيغ تنفيذية لكيفية التطبيق، وكانت تتسم بروح العمل من أجل مصر وخدمة الوطن والمواطن، لافتا إلى أن هناك توصيات ستخرج، وجهد مبذول من الأمانة الفنية خلال الـ12 جلسة التي أجريت خلال الأيام الماضية.
وتابع مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار الوطني: “الجلسات الحكومة كانت تركز على المصارحة بالمعوقات”، موضحا: "كأن الجلسة جزء من المواطن، ومناقشة المعوقات في ملفات.
ولفت إلى أنه كانت هناك حديث عن الضرائب، ولم يحدث في كل الجلسات غير حديث عن مصلحة البلد".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور سمير صبري الحوار الوطني برنامج الحياة اليوم
إقرأ أيضاً:
استعراض البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي بمحافظة الظاهرة
عبري - العُمانية: نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم حلقة تعريفية حول البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في محافظة الظاهرة ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع البنك المركزي العُماني، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومكتب محافظ الظاهرة.
واستهدفت الجولة مختلف موظفي الوحدات الحكومية أفراد المجتمع والطلبة لرفع الوعي بأهمية الاقتصاد الرقمي، وتنظيم التجارة الإلكترونية، وتطوير البنية الأساسية الرقمية.
وقدم الدكتور ناصر بن محمد آل فنة، مدير مكتب برامج التقنية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال الحلقة عرضا تعريفيا حول البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، أوضح فيها أن البرنامج، الذي تم تدشينه في عام 2021 ، يهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وزيادة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10٪ بحلول عام 2040، مشيرا إلى أن البرنامج يتضمن 8 برامج تنفيذية، من بينها التحول الرقمي الحكومي (تحول)، والتقنيات المالية، والبنى الأساسية، والتجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة.
وأكد أن الوزارة وبالتعاون مع شركائها في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنظيم الاتصالات، والبنك المركزي العُماني، تعمل على تسريع تبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات، وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان بصفتها مركزًا إقليميًّا لتصنيع وتصدير التقنيات المتقدمة.
وأشار آل فنة إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين الكفاءة والإنتاجية في القطاعات المختلفة، بما يعزز تنافسية سلطنة عُمان على المستوى الدولي.
من جانبها تطرقت عزاء بنت إبراهيم الكندية، مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى تفاصيل الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية التي تم إقرارها عام 2021 للعمل على تنفيذها بدايةً من عام 2022 وتمتد حتى 2027، حيث تتألف الخطة من 30 مبادرة موزعة على 8 محاور رئيسة، وتهدف إلى جعل سلطنة عمان مركزا إقليميا في مجال التجارة الإلكترونية، ودعم تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز نمو هذا القطاع.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة