خبير اقتصادي: الحكومة مسئولة عن حسن التصرف في أموال صفقة رأس الحكمة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
كشف الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الحكومة مسئولة عن حسن التصرف في أموال رأس الحكمة.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر في مرحلة تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة لا تحمل الدولة أعباء جديدة ولا يتم دفع أموال من الخزانة العامة.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن هناك مشروعات يجرى الاتفاق حولها حاليا من خلال عمل اشتراكات استثمارية في مدينة رأس جميلة على البحر الأحمر.
وأردف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن مساحة أرض رأس جميلة 860 ألف متر وبالتالي أقل من رأس الحكمة والاستثمار أقل ولكن ما يميزها أن موقعها متميز.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن هناك أموال تدخل مصر بشكل سنوي من الصفقات التنموية الكبرى الجديدة، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالصناعة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 حلمي بكر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مشروع رأس الحكمة عبدالمنعم السيد رأس الحكمة طوفان الأقصى المزيد مدیر مرکز القاهرة للدراسات الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
تأييد أوروبي لخطة الحكومة اليمنية في مواجهات التحديات الاقتصادية
أكد اجتماع يمني أوروبي جرى اليوم، في العاصمة الأردنية عمان على أهمية خطة ورؤية الحكومة اليمنية بشأن تحقيق الإصلاح والتعافي الاقتصادي، والتنمية الشاملة.
وأكد الجانبان دعمهما الكامل لخطة ورؤية الحكومة المعلنة بالاجتماع الوزاري الدولي المنعقد الأثنين في نيويورك، وتحويلها إلى واقع ملموس يعيشه الشعب اليمني، للتخفيف من معاناته المتفاقمة منذ نحو 10 سنوات
كما بحث نائب وزير المالية وهاب، مع سفير الاتحاد الأوروبي فينالس، آخر تطورات الأوضاع في اليمن بشكل عام والقطاعين الاقتصادي والمالي بشكل خاص، وجهود الحكومة لمواجهة التحديات الكبيرة في القطاعين الهامين، وتنفيذ الإصلاحات الشاملة.
وحسبما نشرت وكالة سبأ فإن الاجتماع الذي حضره مسئولون يمنيون وسفراء ودبملوماسين أروبيين تطرق إلى مدى حاجة اليمن لمواصلة شركاء الحكومة من الدول الشقيقة والصديقة تقديم الدعم الفني والمادي لدعم الجهود الحكومية وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة من أجل تنمية الموارد المالية ولاسيّما غير النفطية ومكافحة الفساد، والعمل على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.