"بميزانية 71 مليون دولار".. "الزراعة" تكشف أهمية الاتفاق القطري مع "الفاو"
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة إن الاتفاق القطري الذي وقعته الوزارة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" يمتد يمتد الفترة حتى عام 2027 بميزانية إجمالية تُقدر بنحو 71 مليون دولار.
فرع الفوانيس بـ65 جنيه..أسعار زينة رمضان 2024 انطلاق فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض هيئة الرقابة المالية بمحافظات مصر تحت عنوان "بناء القدرات لتعزيز التنمية" بمحافظة دمياط تنفيذ مشروعات دعم فني في عدد من المجالات والأنشطة الزراعيةوأوضح " القرش" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر “قناة الحياة” تقديم الإعلامية لبنى عسل أن اتفاق الإطار القطري الحالي يهدف إلى تنفيذ مشروعات دعم فني في عدد من المجالات والأنشطة الزراعية، وذلك بالتعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة الفاو، لافتا إلى أنه بموجب الاتفاق سيتم تحديد الاولويات التي سيتم العمل على انجازاتها خلال الفتره وفقا لأولويات واحتياجات الدولة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة.
واشار المتحدث باسم وزارة الزراعة ان اتفاق الاطار القطري لمنظمة الفاو يتماشى مع عدد من المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية مثل مبادرة نوفي ومبادرة حياة كريمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ل الدكتور محمد القرش وزارة الزراعة الاتفاق القطري منظمة الأغذية الفاو وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
خبير استراتيجي: الاحتلال الإسرائيلي يخرق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل مستمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال العميد عادل المشموشي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن لبنان ملتزم بشكل كامل بكل بنود اتفاق وقف إطلاق النار منذ تنفيذه، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي للأسف لم يلتزم بهذا الاتفاق كليًا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا نجاتي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "لو استثنينا إطلاق الصواريخ والعمليات العسكرية الجوية، لا يزال العدو الإسرائيلي يقوم بأعمال عربدة وتعديات خارج الأطر الأخلاقية والإنسانية، مخالفًا بذلك المواثيق الدولية"، مؤكدًا أن هذه التصرفات تشير إلى محاولة متعمدة من الاحتلال لخرق الاتفاق والتملص منه.
وأشار المشموشي إلى أن الاحتلال يقوم يوميًا بتفجير المساكن وتخريب الطرقات العامة، مما يطال جميع البنى التحتية في المنطقة.
وأوضح أن هدف الاحتلال من هذه الأفعال، بالإضافة إلى تقويض الاتفاق وآثاره القانونية، هو تأخير عودة اللبنانيين إلى قراهم ومنازلهم المتبقية في المنطقة الممتدة من نهر الليطاني حتى الحدود الفلسطينية اللبنانية.