الحكومة تقلص اقتراضها من البنوك 19.75 مليار جنيه لهذا السبب.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
تسعى حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، خلال الأسبوع الجاري، إلى تقليص معدل اقتراضها من البنوك والمصارف والمؤسسات المالية بمقدار 19.75 مليار جنيه، على أساس أسبوعي.
وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، عن لجوء الحكومة للاقتراض هذا الأسبوع؛ لتمويل فجوتها التمويلية، والحصول على احتياجات الخزانة العامة.
وحسبما ذكره التقرير، فإنه تم التنسيق مع البنك المركزي المصري، بصفته مرتبا لصفقات الاكتتاب في أدوات الدين المحلية، من سندات، وأذون الخزانة، مع المؤسسات المالية والمستثمرين.
وتستهدف الحكومة الاقتراض عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع خلال أيام " الأحد، الإثنين، الخميس" من كل أسبوع، إذ ستقترض نحو 114.5 مليار جنيه مقارنة بـ 134.25 مليارا كانت قد طرحتها الأسبوع الماضي.
ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فإنه سيتم التمويل بقيمة تبلغ 110 مليارات جنيه موزعة علي أذون الخزانة، و4.5 مليار سيتم اقتراضها من سندات الخزانة.
وذكر التقرير أنه سيتم الاقتراض بنحو 110 مليارات جنيه، وهي موزعة بين أذون الخزانة العامة لآجال 91 و273 و182 و364 يوما، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال يومي الأحد والخميس.
ويجري توزيع تلك الطروحات بداية من غد الأحد، بقيمة تبلغ 50 مليار جنيه، موزعة بين أجل 91 يوما بـ25 مليار جنيه، وأجل 273 يوما بـ 25 مليار جنيه، بخلاف أجلي 182 و364 يوما بقيمة 60 مليار جنيه، مناصفة بين الأجلين.
وأخيرا سيتم طرح استحقاقي خزانة من سند صفري الكوبون، من أجل عامين، وسند خزانة لمدة 3 سنوات إجمالية تبلغ 4.5 مليار جنيه، وذلك اعتبارا من الإثنين المقبل.
استراتيجية للهيكلة الماليةتعكف الحكومة في الوقت الحالي لإعداد هيكل مالي واقتصادي ذو صبغة عالمية بما يعزز إتاحة التمويلات التنموية والمسيرة لصالح الدول الصاعدة والنامية بالتنسيق مع المؤسسات التمويلية والمانحة
وحسبما كشفته مخططات الحكومة بما ذلك وزارة المالية، عن المضي قدما لإدارة ملفات الديون وفوائدها وتقليل الأعباء عن الأجيال المقبلة علي مستوي القارة الأفريقية وجه الخصوص بما ينعكس علي ضبط الهياكل المالية ويوجه الاستثمارات في أدوات الدين بطرق مبتكرة لتمويل عمليات التنمية الشاملة للحد من الفقر .
وتركز تلك المخططات علي مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة 2030 التي تنفذها الأمم المتحدة، إذ تسعي مصر لإتاحة الأدوات المالية المبتكرة والتي تتعلق بدعم مشروعات التعليم والصحة و توفير الغذاء وهو ما سيقلل من التداعيات الاقتصادية العالمية الطارئة
وحسبما كشفته مصادر مطلعة داخل وزارة المالية لصدي البلد، تعتزم الحكومة- من خلال منصب مصر كمحافظ في عدد من بنوك التنمية، ومن بينها التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس، والاستثمار الآسيوي في البنية التحتية والتنمية الافريقي- في إجراء حالة حوار علي المستوي العالمي والإقليمي، للمضي قدما في إعداد حيز مالي ملائم يسهم فى تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة فى مواجهة الآثار السلبية الخارجية، على نحو يجعلها أكثر قدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الظروف الاقتصادية الاستثنائية العالمية.
وقالت المصادر إن تلك السياسات المحلية التي تنتهجها الحكومات، تتضمن تعبئة الإيرادات، وتحديد أولويات الإنفاق، وتعزيز استراتيجيات إدارة الديون، وتتكامل مع أدوات التمويل المبتكرة؛ باعتبارها أحد التطلعات التي تسعي لها الدولة المصرية، كأحد اهتمامات البرامج التمويلية والإنمائية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف؛ للخروج من دائرة الفقر المدقع للدول النامية، وتحقيق معدلات نمو متصاعدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة تقترض أذون خزانة مال واعمال اخبار مصر الموازنة العامة الفجوة التمويلية البنك المركزي ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب يستخدم فريق ترامب تطبيق "سيغنال"
في ظل تصاعد الجدل حول استخدام كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتطبيق "سيغنال" في مناقشة معلومات حساسة، يكشف كيفن كارول الذي كان ضابطاً في وكالة الاستخبارات المركزية والجيش الأمريكي، عن التداعيات الأمنية والسياسية لهذه الفضيحة.
يشير كارول في مقال تحليلي في صحيفة "غارديان" البريطانية، إلى أن المسؤولين الأمريكيين المشاركين في محادثة "سيغنال" لم يُبدوا أي استغراب من حساسية المعلومات المتداولة في هذا "المنتدى" غير الآمن، حتى عندما شارك وزير الدفاع بيت هيغسث تفاصيل عن غارة جوية قادمة.
ويرى كارول أن غياب الاعتراض من مسؤولين مثل مدير الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد أو المبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف، رغم إمكانية وصولهم إلى أنظمة الاتصال الحكومية الآمنة على مدار الساعة، يكشف عن استخفاف واضح بأمن المعلومات.
مخاطر التجسس والتسريبات الأمنيةويقول الضابط السابق إن هناك استنتاجات واضحة يمكن استخلاصها من هذه الواقعة.
أولاً، من الواضح أن مجلس الأمن القومي في إدارة ترامب يناقش معلومات سرية عبر أجهزة شخصية غير آمنة. وثانياً، من المحتمل أن خصوماً متقدمين مثل روسيا والصين يعترضون مثل هذه الاتصالات، خاصة عندما تُجرى داخل أراضيهم.
ثالثاً، نتيجة لذلك، فإن أجهزة الاستخبارات المعادية قد تمتلك الآن مواد ابتزاز ضد هؤلاء المسؤولين بسبب محادثاتهم السابقة غير المنضبطة.
NEW: Signal has never been permitted on White House or Pentagon devices, but incoming Trump officials started using it when the Trump-Vance transition refused government IT help to avoid record-keeping laws and kept using it after Inauguration Day. https://t.co/XxvL7Y7BZm
— Andrew Feinberg (@AndrewFeinberg) March 27, 2025ويؤكد كارول أن السبب الحقيقي وراء لجوء هؤلاء المسؤولين لاستخدام وسائل غير آمنة هو الرغبة في تفادي تسجيل هذه المحادثات بموجب قانون السجلات الرئاسية، ولمنع اكتشافها في أي تحقيقات قانونية أو استدعاءات قضائية.
ويشير إلى أنه لم يُبدِ أي من المشاركين خوفاً من التعرض للمساءلة من قبل وزارة العدل، رغم أن ما حدث قد يشكل انتهاكاً لقانون التجسس.
تداعيات سياسية ودبلوماسية خطيرةوفي تحليل كارول، فإن تأثيرات هذه الفضيحة تتعدى البعد الأمني لتصل إلى الساحة الدبلوماسية، حيث يجب على وزير الخارجية ماركو روبيو التعامل مع تداعيات وصف زملائه للشركاء الأوروبيين بأنهم "بائسون"، وهو تصريح قد يزيد من توتر العلاقات مع الحلفاء.
كما أن الحلفاء الذين كانوا مترددين بالفعل في مشاركة معلومات استخباراتية مع واشنطن بسبب ميل ترامب نحو بوتين، سيزدادون تحفظاً خوفاً من تسريب معلوماتهم.
ويشير كارول إلى أن جابارد وراتكليف قد يكونان قد ضللا الكونغرس بشأن حقيقة مشاركة معلومات دفاعية سرية في محادثة سيجنال، مما يضع مصداقيتهما القانونية على المحك، وربما لن يثق مرؤوسوهما بهما مجدداً. أما هيغسث، الذي تم تأكيد تعيينه بفارق ضئيل رغم المخاوف بشأن سلوكه الشخصي، فقد أي سلطة أخلاقية بعد محاولته إنكار الأمر وادعائه بأنه "خدعة"، رغم أن البيت الأبيض أكد صحته.
ويقول كارول إن ترامب يحاول التقليل من شأن هذه الفضيحة، بينما يلتزم أعضاء الكونغرس الجمهوريون الصمت خوفاً من مواجهة تحديات في الانتخابات التمهيدية بتمويل من إيلون ماسك.
ويشير إلى أن هؤلاء المشرعين فشلوا في أداء واجبهم الدستوري في التدقيق في تعيين المسؤولين الأمنيين، مما جعلهم شركاء في هذا الفشل.
A Pentagon-wide email revealed that Pete Hegseth used Signal despite being warned about the app’s security “vulnerability.”https://t.co/AFXT51eJRU
— The Daily Beast (@thedailybeast) March 25, 2025 المصالح الأمريكيةويضيف كارول، الذي خدم في اليمن كضابط عمليات خاصة، أن الغائبين عن المحادثة كانوا القادة العسكريين الفعليين للمهمة، مثل رئيس هيئة الأركان المشتركة بالإنابة الأدميرال كريستوفر جريدي، وقائد القيادة المركزية الجنرال مايكل كوريلا، وقائد العمليات الخاصة الجنرال بريان فينتون. ويرى أن هؤلاء القادة كانوا سيرفضون هذه المحادثات لأنها تعرض حياة الجنود والطيارين الأمريكيين للخطر.
ويؤكد الضابط السابق أن المشاركين في المحادثة كانوا يدركون خطورة ما يفعلونه، لكنهم لم يهتموا طالما أنهم يستطيعون إخفاء اتصالاتهم من الرقابة القانونية.
"If the president of the United States says we're lying, and I have the truth, I'm going to publish the truth”: Jeffrey Goldberg on The Atlantic's decision to publish the Signal chats following the Trump administration’s initial response to the leak. https://t.co/YZ5mSWNKr8 pic.twitter.com/kPtAIJhOao
— The Atlantic (@TheAtlantic) April 3, 2025ويرى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، اللذين أصبحا خاضعين لترامب، لن يلاحقا هؤلاء المسؤولين، رغم أن أفراد الجيش يُحاكمون عادة على انتهاكات أقل بكثير.
وفي ختام مقاله، يستشهد كارول بمقولة من فيلم "العراب" مفادها أن "الرجل في موقعي لا يمكنه تحمل أن يظهر بمظهر السخيف". ويقول إن هؤلاء المسؤولين ربما لن يجبروا على الاستقالة، لكنهم في نظر الحلفاء والخصوم، بل وحتى مرؤوسيهم، فقدوا مصداقيتهم بالكامل.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة