الحكومة تقلص اقتراضها من البنوك 19.75 مليار جنيه لهذا السبب.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
تسعى حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، خلال الأسبوع الجاري، إلى تقليص معدل اقتراضها من البنوك والمصارف والمؤسسات المالية بمقدار 19.75 مليار جنيه، على أساس أسبوعي.
وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، عن لجوء الحكومة للاقتراض هذا الأسبوع؛ لتمويل فجوتها التمويلية، والحصول على احتياجات الخزانة العامة.
وحسبما ذكره التقرير، فإنه تم التنسيق مع البنك المركزي المصري، بصفته مرتبا لصفقات الاكتتاب في أدوات الدين المحلية، من سندات، وأذون الخزانة، مع المؤسسات المالية والمستثمرين.
وتستهدف الحكومة الاقتراض عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع خلال أيام " الأحد، الإثنين، الخميس" من كل أسبوع، إذ ستقترض نحو 114.5 مليار جنيه مقارنة بـ 134.25 مليارا كانت قد طرحتها الأسبوع الماضي.
ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فإنه سيتم التمويل بقيمة تبلغ 110 مليارات جنيه موزعة علي أذون الخزانة، و4.5 مليار سيتم اقتراضها من سندات الخزانة.
وذكر التقرير أنه سيتم الاقتراض بنحو 110 مليارات جنيه، وهي موزعة بين أذون الخزانة العامة لآجال 91 و273 و182 و364 يوما، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال يومي الأحد والخميس.
ويجري توزيع تلك الطروحات بداية من غد الأحد، بقيمة تبلغ 50 مليار جنيه، موزعة بين أجل 91 يوما بـ25 مليار جنيه، وأجل 273 يوما بـ 25 مليار جنيه، بخلاف أجلي 182 و364 يوما بقيمة 60 مليار جنيه، مناصفة بين الأجلين.
وأخيرا سيتم طرح استحقاقي خزانة من سند صفري الكوبون، من أجل عامين، وسند خزانة لمدة 3 سنوات إجمالية تبلغ 4.5 مليار جنيه، وذلك اعتبارا من الإثنين المقبل.
استراتيجية للهيكلة الماليةتعكف الحكومة في الوقت الحالي لإعداد هيكل مالي واقتصادي ذو صبغة عالمية بما يعزز إتاحة التمويلات التنموية والمسيرة لصالح الدول الصاعدة والنامية بالتنسيق مع المؤسسات التمويلية والمانحة
وحسبما كشفته مخططات الحكومة بما ذلك وزارة المالية، عن المضي قدما لإدارة ملفات الديون وفوائدها وتقليل الأعباء عن الأجيال المقبلة علي مستوي القارة الأفريقية وجه الخصوص بما ينعكس علي ضبط الهياكل المالية ويوجه الاستثمارات في أدوات الدين بطرق مبتكرة لتمويل عمليات التنمية الشاملة للحد من الفقر .
وتركز تلك المخططات علي مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة 2030 التي تنفذها الأمم المتحدة، إذ تسعي مصر لإتاحة الأدوات المالية المبتكرة والتي تتعلق بدعم مشروعات التعليم والصحة و توفير الغذاء وهو ما سيقلل من التداعيات الاقتصادية العالمية الطارئة
وحسبما كشفته مصادر مطلعة داخل وزارة المالية لصدي البلد، تعتزم الحكومة- من خلال منصب مصر كمحافظ في عدد من بنوك التنمية، ومن بينها التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس، والاستثمار الآسيوي في البنية التحتية والتنمية الافريقي- في إجراء حالة حوار علي المستوي العالمي والإقليمي، للمضي قدما في إعداد حيز مالي ملائم يسهم فى تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة فى مواجهة الآثار السلبية الخارجية، على نحو يجعلها أكثر قدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الظروف الاقتصادية الاستثنائية العالمية.
وقالت المصادر إن تلك السياسات المحلية التي تنتهجها الحكومات، تتضمن تعبئة الإيرادات، وتحديد أولويات الإنفاق، وتعزيز استراتيجيات إدارة الديون، وتتكامل مع أدوات التمويل المبتكرة؛ باعتبارها أحد التطلعات التي تسعي لها الدولة المصرية، كأحد اهتمامات البرامج التمويلية والإنمائية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف؛ للخروج من دائرة الفقر المدقع للدول النامية، وتحقيق معدلات نمو متصاعدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة تقترض أذون خزانة مال واعمال اخبار مصر الموازنة العامة الفجوة التمويلية البنك المركزي ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
المالية العراقية تحسم إرسال رواتب إقليم كردستان الأسبوع المقبل
الاقتصاد نيوز - بغداد
تتجه وزارة المالية العراقية إلى المصادقة على قائمة الرواتب الخاصة بإقليم كردستان خلال اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي المقبل، في خطوة تمهد لبدء إجراءات تحويل المستحقات المالية للموظفين عن شهر نيسان.
وبحسب معلومات خاصة، من مسؤول رفيع في وزارة المالية الاتحادية، فقد أرسلت وزارة مالية الإقليم مؤخراً بيانات عن الإيرادات النفطية لبغداد، والتي بلغت نحو 48 مليار دينار خلال الأسبوع الماضي، ورغم تسجيل وزارة المالية في بغداد بعض الملاحظات على حجم هذه الإيرادات، إلا أنها لم تتعامل مع هذه التحفظات بجدية، واكتفت بإبلاغ الجانب الكوردي بها.
ووفقًا للمصدر، فإن حكومة الإقليم أوضحت أن جزءًا من عائدات النفط تم استخدامه لتغطية مصاريف تشغيلية داخل الإقليم، مؤكدة أن الرقم الكامل كان يُفترض أن يصل إلى نحو 150 مليار دينار، ومع ذلك، فإن وزارة المالية الاتحادية لم توقف إجراءات إرسال الأموال، مستندة إلى قرار المحكمة الاتحادية الذي يلزمها بتحويل الرواتب.
وقد رفعت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، هذا الملف من صلاحياته إلى مجلس الوزراء، حيث من المقرر أن تتم المصادقة على القائمة خلال اجتماع المجلس يوم الثلاثاء المقبل.
ووفقًا لمصادر، من المتوقع أن تبدأ إجراءات تحويل الرواتب لموظفي إقليم كوردستان عن شهر نيسان نهاية الأسبوع الحالي، على أن يتم توزيع الرواتب عمليًا مع بداية الشهر المقبل.
وبينما يترقب موظفو إقليم كردستان بفارغ الصبر بدء صرف رواتبهم، تؤكد الخطوات الأخيرة من الحكومة الاتحادية أن ملف الرواتب بات على وشك الحسم، ما يبعث برسائل طمأنة في ظل الأزمات المالية المتكررة التي شهدها الإقليم في الفترات الماضية.
المصدر: شفق نيوز
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية