انطلاق فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض هيئة الرقابة المالية بمحافظات مصر تحت عنوان "بناء القدرات لتعزيز التنمية" بمحافظة دمياط
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
المعرض مساحة تواصل عملية بين أبناء دمياط وممثلي القطاع المالي غير المصرفي للتعرف على أنشطة الاستثمار والتمويل والتأمين لتطوير أعمالهم
أكثر من 30 مؤسسة مالية غير مصرفية واتحادات تشارك في النسخة الأولى وتعرض خدماتها ومنتجاتها وتستعرض لأبناء المحافظة كيفية تنمية أعمالهم باستخدام الحلول التمويلية غير المصرفية
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط:
كل الشكر والتقدير لهيئة الرقابة المالية على اختيار محافظة دمياط لتكون أول نسخة من مؤتمرها
المؤتمر والمعرض نقطة تحول وبداية لتنويع الحلول التمويلية لأبناء المحافظة لمساعدتهم على تعزيز قدراتهم المالية وتطوير أحوالهم المعيشية والاستثمارية
اليوم حافل بالفعاليات حيث يتضمن أنشطة تعليمية لطلبة الجامعة ومعرض لأهل المحافظة مؤتمر يضم ممثلي مجتمع الأعمال بالمحافظة
افتتح الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط المعرض الأول للخدمات المالية غير المصرفية بمحافظات مصر والذي يتم تنظيمه وذلك بمناسبة بدء فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر الهيئة المقام تحت عنوان "بناء القدرات لتعزيز التنمية" والمقرر عقده بجميع محافظات مصر بهدف تعريف مجتمع المال والأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكافة فئات المجتمع بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية لتمكينهم من الاستفادة منها لتطوير وتنمية أعمالهم والتي تدور حول أنشطة وحلول الاستثمار والادخار والتأمين.
وذلك بحضور أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية ومحمد الصياد نائب رئيس الهيئة والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة ومحمد عياد مدير المركز الإعلامي بالهيئة، وقيادات القطاع المالي غير المصرفي ممثلين عن سوق رأس المال ونشاط التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي.
أشار الدكتور محمد فريد أن المعرض شهد تمثيل وحضور جيد من كافة أطراف القطاع المالي غير المصرفي منهم المؤسسات العاملة في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية والاتحاد المهنية المرتبطة بها بالإضافة إلى الاقبال الكبير من مواطني دمياط على حضور المؤتمر والتعرف على الخدمات المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها.
وأضاف الدكتور فريد أن تنظيم مثل هذه المؤتمرات سوف يعود بالنفع على المجتمع ككل حسث سياعد الشركات والمؤسسات من تطوير منتجاتها لتتناسب مع احتياجات المواطنين من خلال التواصل المباشر معهم خلال فعاليات المعرض الذي يعد فرصة للنقاش بين أفراد المجتمع وممثلي المؤسسات المالية غير المصرفية كما سياهم في نشر الوعي والثقافة المالية لدى فئات المجتمع مما يساهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على التمويل المناسب لكل منهم للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعدهم في تحسين مستواهم المعيشي.
وأكد الدكتور محمد فريد أن مؤتمر هيئة الرقابة المالية الأول "بناء القدرات لتعزيز التنمية" والذي تم تنظيم المؤتمر الأول له في دمياط من المقرر أن يتم تنظيمه تباعا بكافة محافظات مصر بهدف تعزيز مستويات الشمول المالي من خلال تحسين زيادة قاعدة المستفيدين من الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية لتشمل كافة أقاليم وهو ما يساهم
بشكل أكبر في دفع عجلة النمو للاقتصاد القومي.
من جانبها عبرت الوزيرة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن شكرها وتقديرها لهيئة الرقابة المالية على اختيار محافظة دمياط لتكون المحطة الأولى وأول نسخة من مؤتمرها بالمحافظات، وأشارت أن المعرض والمؤتمر نقطة تحول وبداية لتنويع الحلول التمويلية لأبناء المحافظة لمساعدتهم على تعزيز قدراتهم المالية وتطوير أحوالهم المعيشية والاستثمارية، موضحة أن اليوم حافل بالفعاليات حيث يتضمن أنشطة تعليمية لطلبة الجامعة ومعرض لأهل المحافظة مؤتمر يضم ممثلي مجتمع الأعمال بالمحافظة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مباشر منتجات العامله ساحة هيئة الرقابة المالية سوق المال نمو محافظات مصر القطاع المالي غير المصرفي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمشروعات الصغيرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يشهد إطلاق العربي الإفريقي سندات استدامة بـنحو 500 مليون دولار
شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إطلاق البنك العربي الإفريقي الدولي، سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار، باستثمارات من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، لدفع جهود دعم التحول نحو اقتصاد أخضر يراعي كافة الأبعاد البيئية والاستدامة بالتوازي مع مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتطور،
شارك في الحدث حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وسيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا، وتامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي.
وضخت مؤسسة التمويل الدولية استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في ثلاثة مشروعات بمصر بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في القطاعات الحيوية، وتشمل التمويل المناخي، والسياحة المستدامة، وتوسيع نطاق التمويل المُوجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك عن طريق استثمارات بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة التي يصدرها البنك العربي الإفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في إفريقيا.
وإلى جانب مؤسسة التمويل الدولية، شارك كل من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII) في هذا السند بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما. وسيتم توجيه 75% من حصيلة السند للتمويل الأخضر، بما في ذلك تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة صغيرة النطاق، وإنشاء المباني الخضراء. كما سيتم تخصيص 25% من قيمته لدعم الأصول الاجتماعية، بما في ذلك التمويل الشامل، ودعم شركات الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأشار الدكتور فريد إلى الجهود المبذولة لإصدار سندات الاستدامة اتساقاً مع الالتزامات بموجب اتفاق باريس، موضحاً أن إطلاق سندات الاستدامة بهذا المبلغ يشكّل واحداً من أكبر الإصدارات من هذا النوع من واحدة من المؤسسات المالية المصرية، مشيراً إلى إصدار الحكومة المصرية أول سندات سيادية خضراء في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 750 مليون دولار في عام 2020، بهدف توفير التمويل المناسب لحماية النظم البيئية واستدامتها، والوصول إلى اقتصاد أخضر كفء منخفض الكربون، وفي ضوء التزام جمهورية مصر العربية ببنود اتفاق باريس التي وقعت عليه في عام 2016، وكذلك الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030". ولفت الدكتور فريد أيضاً إلى إصدار ثلاث مؤسسات مالية غير مصرفية تخضع لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية سندات اجتماعية.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق السندات يُعد تتويجاً للجهود المبذولة من القطاع المالي غير المصرفي، والجهات التنظيمية في القطاعين المالي غير المصرفي والمصرفي، مما يعكس ما قد تشهده البلاد في المستقبل فيما يتعلق بالاستدامة وإزالة الكربون عن الاقتصاد المصري، والقارة الإفريقية، والشرق الأوسط.
وسلّط رئيس الرقابة المالية الضوء على النمو الكبير للسندات الاستدامة في القارة الإفريقية البالغ قرابة 412% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام السابق، وبلوغ حجم إصدار سندات الاستدامة في إفريقيا 6.6 مليار دولار هذا العام مقابل 1.3 مليار دولار في العام الماضي، آملاً في استمرار نمو هذه السندات.
واستعرض الدكتور فريد الجهود، التي بدأت بتدشين البورصة المصرية مؤشر الاستدامة بالتعاون مع مؤسسة "ستاندرد آند بورز" في عام 2010 لقياس التزام الشركات المدرَجة في البورصة بمعايير التنمية المستدامة، لافتاً النظر إلى إلزام الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات المُدرجة والتي تشرف عليها بتقديم تقارير افصاح حول الأبعاد المرتبطة بالحوكمة والبيئة والمسائل الاجتماعية، مع الوضع في الاعتبار الحجم النسبي للشركات.
كما أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، على أهمية التعاون الوثيق بين كافة أطراف القطاع المالي، المصرفي وغير المصرفي، لتحقيق أهداف إزالة الكربون عن الاقتصاد المصري ولضمان تعميم الاستدامة، وأسواق الكربون، وجهود إزالة الكربون، مؤكداً على أهمية الوصول إلى الشركات المتوسطة وكافة الأطراف، داعياً إلى بذل مزيد من الجهود من أجل الوصول إلى الاقتصاد الشعبي، والشركات المتوسطة وصغيرة الحجم فيما يتعلق بالاستدامة، والاستثمارات الخضراء، ودعم جهودهم من أجل إزالة الكربون عن استثماراتهم.
أكد رئيس الهيئة أن دول العالم ليست على نفس الدرجة في تلويث المناخ فهناك دول متقدمة لديها بصمات أكبر في تلويث المناخ من خلال أنشطتها الاقتصادية، مشدداً على أنه ليس من العدل أن تحدث مساواة في الالتزامات خاصة وأن الدول النامية هي الأقل من حيث تلويث المناخ، داعياً إلى ضرورة توفير تمويلات ميسرة للدول النامية الأقل اصداراً للانبعاثات الكربونية لتنفيذ مشروعات تكيف وتخفيف تسهم في تحقيق الحياد الكربوني دعما لكوكب قابل للحياة والعمل.
لفت رئيس هيئة الرقابة المالية إلى عدم إمكانية الوصول إلى أي من هذا دون تصنيفات واضحة، ما عملت عليه هيئة الرقابة المالية، عن طريق تقديم مُقترحات لإجراء تعديلات على اللوائح التنفيذية لسوق المال في سبتمبر 2022، وبموجبها حددت تصنيفات واضحة لمُختلف أنواع السندات، مثل السندات الخضراء، وسندات الاستدامة، وبيان توصيفات مُحددة لكل منها لدعم كافة جهود الاستدامة وليس فقط تلك ذات الصلة بالبيئة وأسواق الكربون.
وشدد الدكتور فريد على أهمية التنمية من خلال الجهود التنظيمية الواضحة، لأن القواعد التنظيمية تهدف إلى تنظيم ودعم الجهات الفاعلة في السوق، مع الوضع في الاعتبار أفضل الممارسات على الصعيد الدولي. وتطرق الدكتور فريد إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع على حد سواء، داعياً إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في الأسواق الإفريقية والأسواق الناشئة، لكونها الأكثر عُرضة للتأثر بالتغيرات والمخاطر المناخية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: "تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسيًا في تحقيق تلك الأهداف. إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول