الآلاف يتظاهرون ضد اليمين المتطرف اليميني في ألمانيا
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أفادت الشرطة الألمانية بخروج 15 ألف شخص إلى الشوارع في مدينة دويسبورج غربي ألمانيا، اليوم السبت، للدعم التنوع والتماسك الاجتماعي وللتنديد بالتطرف اليميني.
وقالت متحدثة باسم الشرطة إن عدد الذين خرجوا إلى الشوارع تجاوز بذلك عدد المشاركين الذين تم إخطار السلطات بهم والبالغ 5000 شخص.
كان الاتحاد الألماني للنقابات العمالية دعا إلى هذه المظاهرة، التي حملت شعار "دويسبورج متنوعة بحق"، لدعم التماسك المجتمعي ولمناهضة التهميش والكراهية والتحريض.
انضم إلى هذه الدعوة تحالف واسع من الأحزاب ومنظمات رعاية اجتماعية وجمعيات واتحادات بهدف البعث بـ "إشارة واضحة لتأييد ديمقراطية نابضة بالحياة".
يذكر أن ألمانيا تشهد، منذ أسابيع، مظاهرات متكررة يشارك فيها آلاف الأشخاص في كل أنحاء البلاد من أجل الديمقراطية ولمناهضة حزب البديل من أجل ألمانيا.
جاءت هذه الاحتجاجات على إثر نشر تقرير من مؤسسة "كوريكتيف" الإعلامية الاستقصائية في يناير الماضي. كشف هذا التقرير عن تفاصيل اجتماع عُقِد في مدينة بوتسدام في نوفمبر الماضي بين أفراد من اليمين المتطرف وبين بعض الساسة من حزب البديل من أجل ألمانيا وجمعية "فيرته أونيون" وتعني (اتحاد القيم) والتي تعد من غلاة المحافظين.
خلال الاجتماع، نوقشت خطط لطرد ملايين الأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة.
ودعت منظمات رعاية اجتماعية في مدينتي بوخوم وهيرنه إلى تشكيل سلسلة بشرية، غدا الأحد، تحت شعار "جنبا إلى جنب من أجل الديمقراطية والإنسانية" حيث من المنتظر أن يشكل المشاركون في هذا العمل سلسلة بطول سبعة كيلومترات تربط بين مبنى البلدية في كل من المدينتين، ويعتزم رئيسا البلدية في كل من المدينتين الواقعتين في منطقة الرور، المشاركة في هذه السلسلة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ألمانيا احتجاجات اليمين المتطرف حزب البديل من أجل ألمانيا حزب البديل من أجل
إقرأ أيضاً:
الرئيس تبون: قانون البلدية يهدف لإرساء التوازن بين البلديات الغنية والبلديات الأقل غنى
قال رئيس الجمهورية ان الجماعات المحلية خط التماس بين الدولة والمواطن وهي الركيزة الأساسية للدولة، كما انه “آن الآوان بعد عقود من استقلالنا مراجعة قانون الولاية والبلدية، ليُبلور إرادة الشعب محليا”.
وأضاف الرئيس في الكلمة التي القاها اليوم الثلاثاء أن هناك مراجعة عميقة في القانون من حيث الصلاحيات والامكانيات المرصودة وتصنيف البلديات.كما أن القانون يهدف لإرساء التوازن المالي والاقتصادي بين البلديات الغنية والبلديات الأقل غنى.
واستطرد الرئيس قائلا “سيعود تسيير بعض الهياكل والمرافق إلى الدولة بدل البلديات حتى لا تُرهق ماليًا حيث اقترحنا في الصيغة الجديدة للقانون صفة الآمر بالصرف لرئيس المجلس الشعبي الولائي حتى يُصبح المنتخب المحلي مسؤولا كامل الصلاحيات.
وقال الرئيس لا مانع من أن تتنازل البلديات لفائدة مؤسسات محلية عن بعض الخدمات العمومية، كمجال النظافة، وإيجاد آليات قانونية للمحاسبة على الأداء.
وأضاف الرئيس” نسعى من خلال مراجعة جذرية لقانون الولاية إلى مشاركة المجلس الشعبي الولائي في التسيير المباشر”
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية