ستدخل الخدمة خلال 3 أشهر.. المحرمي يتفقد مشروع محطة الطاقة الشمسية بعدن
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، السبت، سير أعمال المرحلة النهائية بمشروع محطة الطاقة الشمسية "120 ميجاوات" المُقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم القدرة التوليدية للكهرباء.
وأعلن القائمون على المشروع خلال الزيارة، أن المحطة ستدخل بطاقتها الكاملة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، في حين سيتم بدء تشغيل 20 ميجا خلال الثلاثة الأيام القادمة.
ويقع المشروع في منطقة بئر أحمد بالعاصمة عدن، على مساحة إجمالية تصل إلى حوالي 1.6 مليون متر مربع.
واطلع المحرمي، على مستوى إنجاز المشروع ومكوناته، ونسبة الإنجاز في كل مرحلة، وجودة ومواصفات المواد المستخدمة في المشروع، والتي تتطابق مع أعلى المعايير المعتمدة دوليا، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على هذه الوتيرة، وسرعة استكمال ما تبقى منها، وإدخال المحطة للخدمة للتخفيف من معاناة المواطنين.
وقدم المحرمي في ختام زيارته، الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودعمها المستمر لمسار التنمية في بلادنا والعاصمة عدن على وجه الخصوص.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
أستراليا تخصص 1.39 مليار دولار للتحول نحو الطاقة الشمسية
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعهد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الأحد بتخصيص 2.3 مليار دولار أسترالي (1.39 مليار دولار أميركي) لمساعدة أصحاب المنازل على شراء بطاريات لتخزين الطاقة الشمسية وخفض تكاليف الطاقة، وهي قضية رئيسية في الانتخابات العامة المقررة في الثالث من مايو/أيار.
ويشهد حزب العمال، الذي ينتمي إليه ألبانيزي (يسار الوسط)، منافسة شديدة في استطلاعات الرأي مع حزب الأحرار المعارض بقيادة بيتر داتون، الذي يخوض حملته الانتخابية على خطة لخفض فواتير الكهرباء من خلال إجبار منتجي الغاز الطبيعي المسال على تحويل بعض الصادرات إلى الاستهلاك المحلي.
وقال ألبانيزي في بيان اليوم الأحد إن اقتراحه سيوفر للأسر حوالي 4000 دولار أسترالي، أي ما يعادل 30% من تكلفة بطاريات تخزين الطاقة التقليدية الحالية.
وأضاف: "سيتم تركيب البطاريات في المنازل، وستُخزّن الطاقة من الألواح الشمسية لاستخدامها عند الحاجة".
وتقول الحكومة إن واحدا من بين كل ثلاثة منازل أسترالية يمتلك الآن ألواحا شمسية بينما يمتلك واحد فقط من كل 40 منزلا بطارية.
وقال ديفيد ليتلبراود زعيم الحزب الوطني لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية إن هذا الإجراء "لن يساعد سوى قلة بعينها" ولن يساعد المستأجرين والمتقاعدين في دفع فواتير الكهرباء.
أما خطة المعارضة فإنها تقضي بإجبار مصدري الغاز على الساحل الشرقي لأستراليا بتوجيه ما بين 10 إلى 20% من إنتاجهم إلى السوق المحلية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام