زيارة غانتس للولايات المتحدة تثير غضب نتنياهو
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أثارت زيارة عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس إلى الولايات المتحدة، تساؤلات بشأن حجم الخلاف الذي وصلت إليه العلاقات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالنظر لحديث تقارير صحفية إسرائيلية أن غانتس لم يحصل على موافقة نتنياهو على تلك الرحلة التي من المقرر أن تشمل كذلك المملكة المتحدة.
ووفق صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن “غانتس سيسافر دون طلب موافقة نتنياهو”، في الوقت الذي تُشدد اللوائح الحكومية على كل وزير بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء، بما في ذلك الموافقة على خطة السفر.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن نائبة الرئيس الأميريكي كمالا هاريس ستلتقي غانتس يوم الاثنين.
وقال محللون ومراقبون إسرائيليون، وفقا لمصادر صحفية، إن زيارة غانتس إلى واشطن تُظهر بوضوح حجم الصدام مع نتنياهو خاصة فيما يتعلق بضرورة التوصل إلى صفقة من شأنها الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين لدى حماس، متوقعين أن يكون لها تداعيات على المسار السياسي للحكومة الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة.
أثارت تلك الزيارة موجة جديدة من التوترات بين غانتس ونتنياهو الذي نقلت وسائل إعلام عبرية عن مقربين منه قولهم إن رئيس الوزراء الإسرائيلي أوضح لعضو مجلس الحرب أن “إسرائيل لديها رئيس وزراء واحد فقط”.
يعد زعيم المعارضة بيني غانتس المنافس الرئيسي لنتنياهو على منصبه الحكومي الأبرز داخل تل أبيب، في حين تتزامن زيارته في الوقت الذي أصبحت فيه إدارة بايدن محبطة بشكل متزايد من نتنياهو وحكومته.
سبق أن حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من فقدان حكومة اليمين المتشدد في إسرائيل الدعم الدولي إذ مضت بسياساتها الراهنة.
وأشار موقع “المونيتور” الأمريكي، إلى أن زيارة غانتس إلى واشنطن تأتي في خضم تقارير تشير إلى أن إدارة بايدن “باتت تفقد صبرها مع نتنياهو” بشأن إدارته للحرب في غزة ورفضها التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب.
كما تأتي في الوقت الذي انقسمت فيه الحكومة الإسرائيلية ومجلس الوزراء الحربي حول كيفية المضي قدمًا في مفاوضات الإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار الجارية بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.
صدام على طاولة الاجتماعات
قبل أيام، أعرب غانتس عن غضبه من نتنياهو خلال انعقاد مجلس الوزراء، إذ قال خلال الاجتماع: “يبدو أن رئيس الوزراء يفعل كل ما في وسعه لاتخاذ قرارات بمفرده وليس بشكل مشترك”، وفق ما نقلت القناة 13 الإسرائيلية.
وجاء هذا التصريح وسط شكاوى من أن نتنياهو يتخذ قرارات تتعلق بالجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الأسرى مع حماس بمفرده دون استشارة مجلس الوزراء الحربي أو مجلس الوزراء الأمني، كما اشتكى وزير الدفاع يوآف غالانت من أن نتنياهو تجاوز مؤسسة الدفاع، مما أدى إلى ارتكاب أخطاء خلال الاجتماع، وفقا لصحيفة “جيروزاليم بوست”.
وتقول الولايات المتحدة إنها مصممة على التوصل إلى اتفاق من شأنه وقف القتال في غزة مؤقتًا والإفراج عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس منذ السابع من أكتوبر الماضي، مع إدخال المزيد من المساعدات للمدنيين في غزة.
اقرأ أيضاًالعالمرئيس كولومبيا: على العالم وضع حد لانتهاكات نتنياهو
كما أشارت تقارير إلى أن وسطاء اتصلوا بغانتس مباشرة لدفع محادثات صفقة الرهائن، ما أثار حفيظة نتنياهو.
في أواخر العام الماضي، بدا الخلاف أكثر بروزًا بين نتنياهو وغانتس، حين مناقشة “الموازنة الحكومية لعام 2023″، حيث طالب الأخير بحذف جميع البنود غير المرتبطة بضرورات الحرب، محذرًا من أن الفشل في تحويل جميع أموال الائتلاف التقديرية إلى احتياجات الحرب، من شأنه أن يدفع حزب الوحدة الوطنية إلى التصويت ضد تلك الميزانية المقترحة ويمكن أن يدفعه إلى “النظر في خطواته التالية” حينها.
وبعد بضع أيام من هجوم حماس، اتفق نتنياهو ووزير الدفاع السابق والمعارض غانتس على تشكيل حكومة طوارئ حرب للمرة الأولى منذ عام 1967، لقيادة البلاد في أزمتها بعيدا عن الخلافات الحادة بينهما، حيث ترك غانتس المعارضة لينضم إلى حكومة الحرب المصغرة.
بيد أنه مع تزايد الغضب من نتنياهو داخلياً، ارتفعت أسهم غانتس على المستوى السياسي، إذ أشار استطلاع لصحيفة “معاريف” أن المعارضة الحالية، إلى جانب حزب الوحدة الوطنية، بزعامة غانتس، يمكن أن تحصل على 76 مقعدا من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعدا، إذا أجريت الانتخابات اليوم.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية رئیس الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
محللون: الصراع بين نتنياهو وبار يقرب إسرائيل من الحرب الأهلية
القدس المحتلةـ أجمعت قراءات المحللين الإسرائيليين أن إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزمه إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، يأتي في سياق سعي نتنياهو للسيطرة على مختلف مقاليد الحكم والمؤسسات وبضمنها جهاز الاستخبارات، وهذا يؤسس لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية يكون فيها الحاكم فوق القانون.
وتوافقت القراءات أن نتنياهو، الذي يسعى للتفرد بالحكم والتهرب من مسؤولية الفشل والإخفاق في منع "طوفان الأقصى" بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يسعى إلى إحكام سيطرته على "الشاباك" الذي يعتبر صمام الأمان بالحفاظ على "أسس وقيم الديمقراطية"، وكذلك يشرف على التحقيقات والمخالفات القانونية، حيث يخشى رئيس الوزراء كشف الشاباك عن مخالفات قانونية أو فضائح متورط فيها.
ورجحت التحليلات الإسرائيلية أن التوجه نحو إقالة بار بمثابة خطوة مهمة من قبل نتنياهو إلى تعيين شخص موال له بالجهاز وذلك لضمان عدم كشف أي فضائح أو مخالفات قد يكون نتنياهو ضالعا فيها.
وبحسب قراءات المحللين، فإن السعي إلى إقصاء بار من منصبه، تعتبر خطوة أخرى لنتنياهو لتفرده بمقاليد الحكم والمؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية، وذلك بعد إقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، حيث يسعى أيضا إلى إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا.
إعلان
حرب أهلية
تحت عنوان "المواجهة بين نتنياهو وبار تقربنا من نوع من الحرب الأهلية"، كتب المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، مقالا، استعرض من خلاله عمق الشرخ والاستقطاب السياسي بالمشهد الإسرائيلي الذي تكرس عقب أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وكذلك الانقسام بالمجتمع الإسرائيلي الذي ينقسم مجموعتين، مجموعة نتنياهو ومجموعة ثانية مناهضة له.
ويعتقد برنياع أن هذا الانقسام يقرب إسرائيل إلى نوع من الحرب الأهلية، قائلا إن "الصراع الداخلي الإسرائيلي في الوقت الحالي، لا يزال بلا أسلحة، لكنه يقربنا إلى مرحلة فقدان الثقة والعصيان وعدم انصياع في الأجهزة الأمنية، وسوف ينتهي هذا الأمر بجهاز شاباك مختلف، ومكتب مدع عام مختلف، ثم محكمة عدل عليا مختلفة وقوانين أساسية أخرى".
وأوضح أن الخلافات بين نتنياهو وبار تصاعدت تدريجيا، وذلك على خلفية المظاهرات والاحتجاجات ضد خطة الإصلاحات بالجهاز القضائي، حيث تحفظ الشاباك على الخطة، مشيرا إلى أن الجهود التي بذلها بار بمفاوضات صفقة التبادل أدت إلى تفاقم الأزمة والخلافات، وعلى هذا الأساس سارع نتنياهو إلى إقالة بار من فريق المفاوضات.
إن رئيس الوزراء الذي فقد قبضته ويتصرف بدون كوابح، يقول المحلل السياسي، "سوف يحكمنا كما يشاء، وسوف تتبعه حكومة فاشلة، نحن على الأرجح ندخل أياما من القتال المتزايد في غزة، من دون اتفاق، ومن دون صفقة تبادل، ومن دون أن يتلقى الجمهور الإسرائيلي تفسيرا لسبب التوجه للعمل العسكري، إنها أزمة ثقة أثناء القتال".
صراع إلى حد الفوضى
ويرى المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل أن نتنياهو يتصرف كما لو أنه لم يعد لديه ما يخسره، حيث إن تصعيد الصراع إلى حد الفوضى يخدم مصالحه، إذ تستعد الحكومة الإسرائيلية لتجاوز آخر عقبة كبيرة في طريقها، بإقرار الموازنة العامة قبل نهاية الشهر الحالي.
إعلانويعتقد هرئيل أن التصعيد غير المسبوق، الذي يشنه نتنياهو ضد جهاز الشاباك وضد الجهاز القضائي، يخدم مصلحته من أجل التصدي ومواجهة شركائه في الائتلاف الحكومي، من تيار الصهيونية الدينية والأحزاب الحريدية، وربما يعجل ذلك عودة رئيس "عظمة يهودي"، إيتمار بن غفير إلى الحكومة.
وأوضح المحلل العسكري أن نتنياهو لم يتحمل حتى الآن أي مسؤولية عن الإخفاقات التي حدثت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويروج أن مصيره سيحسمه الناخبون وصناديق الاقتراع، وعليه هو يقوم بمختلف الإجراءات والحيل القذرة من أجل إقصاء معارضيه، وكذلك تعزيز فرص فوزه بالانتخابات والبقاء على كرسي رئاسة الوزراء.
ويرى هرئيل أن إقصاء بار من منصبه في حال تحقق ذلك، سيسهل على نتنياهو العبث بانتخابات الكنيست بالمستقبل، قائلا إن "إقالة بار أكثر إثارة للقلق، حتى أكثر من إقالة هاليفي وغالانت، لان من مهام وصلاحيات جهاز الشاباك، تحصين أسس النظام الديمقراطي في إسرائيل والدفاع عنها، بتقويض الشاباك والسيطرة عليه يعني تقويض الديمقراطية".
حاكم فوق القانون
ويعتقد محلل الشؤون القضائية في صحيفة "ذا ماركر"، عيدو باوم، أنه إذا لم يتم وقف إقالة بار، فإن إسرائيل ستصبح دولة يكون فيها الحاكم فوق القانون.
الآن تبدأ المعركة القانونية، يقول باوم، وهو محاضر للقانون في كلية الإدارة في تل أبيب، لكن: "في النهاية، ربما يطرح سؤال واحد على المحكمة العليا، هل يمكن إجبار الحكومة على تعيين رئيس للشاباك لا تريده؟ فالطريق إلى اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة طويل، وقد أعد نتنياهو عاصفة مثالية، بحيث يكون هذا الطريق صعبا ومليئا بالمطبات بالنسبة لإسرائيل بأكملها التي تدخل بحالة فوضى".
وعلى خلفية إقالة بار، يضيف محلل الشؤون القضائية، "يجري الشاباك تحقيقا في مكتب رئيس الوزراء، ولا يمكن استبعاد إمكانية أن يمتد التحقيق إلى نتنياهو الذي سارع بالتلويح إلى إقالة رئيس الشاباك، ومن الواضح بالفعل أن عملية إقصاء بار كانت غير سليمة دون الاعتماد على أي أدلة قانونية، وتقرر القيام بعد جلسة استماع استغرقت بضع دقائق".
إعلانوخلص بالقول: "نتنياهو متهم بارتكاب جرائم، وهو الوحيد الذي لم يتحمل المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول، وانتهك اتفاقية تضارب المصالح عندما تدخل في الانقلاب على الجهاز القضائي، ويرفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية، لكنه هندس تنحي هاليفي وإقالة رئيس الشاباك بطريقة تسمح له بالادعاء بأن الجميع لديهم تضارب في المصالح، باستثنائه هو".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات