هل يقدم نتنياهو استقالته؟.. خبير في الشؤون الإسرائيلية يوضح
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
كشف سعيد عكاشة، الخبير في الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تفاصيل ما يحدث في إسرائيل، موضحا أن دولة الكيان الصهيوني تعيش أزمة كبيرة بسبب مشروع قانون تريد حكومة نتنياهو تمريره.
أخبار متعلقة
ترودو: كندا قلقة بشأن التعديلات القضائية المقترحة في إسرائيل
«تمرد» في جيش الاحتلال.
الصحة الفلسطينية تُسلم الأمم المتحدة مذكرة احتجاج: إسرائيل تعتدي على الأطباء
بايدن لرئيس إسرائيل: ملتزمون بأمن تل أبيب.. ولن نسمح لإيران بامتلاك النووي
إسرائيل تقصف دمشق .. وأنباء عن وجود قتلى جراء الهجوم (تفاصيل)
«الخارجية الفلسطينية» تدين استهداف الأقصى.. وتصف انتهاكات إسرائيل بـ«الحرب المفتوحة ضد القدس»
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأزمة بسبب مشروع القانون يتضمن إصلاحات بينها منع المحكمة العليا منع أي قانون
وأكد عكاشة، الخبير في الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الحكومة الإسرائيلية معترضة على إلغاء المحكمة المكونة من 15 قاضيا -معينا- لقرارات أعضاء الكنيست المنتخبين.
وأضاف نتنياهو أصر على تمرير القانون وقابله استمرار الضغط الشعبي لمنع تقليص صلاحيات المحكمة العليا في إسرائيل، لافتا إلى أن نتنياهو يعلم أن الهدف من الاحتجاجات يمتد لإسقاطه وليس فقط معارضة الإصلاحات القضائية.
وشدد عكاشة، الخبير في الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على أن إسقاط نتنياهو لن يكون من الشارع الإسرائيلي ولكن يفقد مشروعيته حال انسحاب أحد الأحزاب المشاركة معه في الائتلاف.
وأردف أن نتنياهو قد يقدم استقالته وبالتالي يتم حل الكنيست ومن ثم الدعوة لانتخابات جديدة وهذا حل لا يميل له رئيس الحكومة ولكنه قد يلجأ له حال استمرار احتجاجات الضباط وامتنعاهم عن أداء الخدمة.
اسرائيل نتانياهو أمن اسرائيل أخبار اسرائيل #اسرائيل أحداث اسرائيل
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اسرائيل نتانياهو أمن اسرائيل أخبار اسرائيل اسرائيل أحداث اسرائيل زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
الإعلام الإسرائيلي يواصل مناقشة تداعيات أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت
ركز الإعلام الإسرائيلي على إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت والأسباب التي أدت إلى ذلك.
وذكرت قنوات إسرائيلية أن المحكمة الجنائية "ادعت أن هناك أساسا معقوﻻ ﻟﻼقتناع بأن اﻻثنين كانا متورطين بارتكاب جرائم ضد اﻹنسانية، وجرائم حرب، والتجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وارتكاب جرائم قتل، واﻻضطهاد، واﻷمر بشن هجمات على سكان مدنيين بشكل متعمد في قطاع غزة".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إعلام إسرائيلي: أهم انجازات التسوية مع لبنان هو تفكيك وحدة الساحاتlist 2 of 2نيويورك تايمز: ما الذي يمنع اندلاع حرب واسعة بين إسرائيل وإيران؟end of listوأشار محلل الشؤون السياسية في القناة الـ13 غيل تماري إلى أن المحكمة الجنائية قالت إنها "ترفض بشكل مطلق كل ادعاءات إسرائيل بأنه ﻻ صـﻼحية للمحكمة للنظر في هذه القضية".
ومن جهتها، قالت رئيسة قسم الشؤون الدولية في قناة "آي 24" (i24) يانا سوريادنا إن "المحكمة الجنائية رفضت الطعن واﻻدعاءات اﻹسرائيلية التي تضمنت عدم وجود ولاية قضائية للمحكمة في فلسطين أو مناطق السلطة الفلسطينية، واﻻدعاء الثاني اﻷساسي كان عدم تمكين المحاكم اﻹسرائيلية من التحقيق كما يجب".
وأكد مراسل الشؤون السياسية في قناة كان 11 غيلي كوهين أنه "توجد أيضا ﻻئحة اتهام خطيرة ضد النظام القضائي اﻹسرائيلي الذي دعم هذين الشخصين (نتنياهو وغالانت) والقيادة اﻹسرائيلية، ورافقهما قانونيا طوال الوقت بهدف كبح هذه اﻻدعاءات وهذه اﻻتهامات".
وأوضح محلل الشؤون السياسية في القناة الـ13 أن المستشارة القضائية للحكومة "اقترحت على إسرائيل إقامة لجنة تحقيق رسمية ربما كانت ستحيّد تماما قدرة هذه المحكمة على العمل وعلى إصدار أوامر اعتقال، لكن طلبها هذا أو توصيتها رفضت بشكل تام من قبل نتنياهو الذي يواجه الآن أمرا باعتقاله".
وأضاف يقول: "لو سافر رئيس الحكومة إلى الوﻻيات المتحدة وحدث خلل في الطائرة واضطرت للهبوط مثلا للتزود بالوقود في بريطانيا أو للحصول على مساعدة لطائرته في بريطانيا، فيفترض أن يتم اعتقاله هناك".
أما مراسل الشؤون السياسية في قناة "كان 11" عميحاي شتاين، فأوضح أنه ﻻ يوجد تقريبا ما تفعله إسرائيل تجاه أوامر اﻻعتقال هذه، لكن لديها إمكانيتين، "إما إقناع دول بعدم احترام أوامر اﻻعتقال أو اﻻنسحاب من المحكمة الجنائية الدولية".
أما الخيار الآخر -بحسب شتاين- فهو ما سماه الخيار اﻻنتقامي، أي تشجيع دول على اﻻنتقام من المحكمة، وكشف عن أنهم في إسرائيل شرعوا اﻷيام الماضية ببلورة قائمة توصيات ﻹدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تحت عنوان "بهذه الطريقة توقعون الأذى بالمحكمة الجنائية وتنتقمون من المحكمة إذا قامت بإصدار أوامر اعتقال ضد غالانت ونتنياهو".
ويقول إن "هذه التوصيات تبحث عمليا نوع العقوبات التي ستفرضها إدارة ترامب على المحكمة الجنائية، ومن الذين ستفرض عليهم العقوبات، والخطوات التي يجب اتخاذها ضد المحكمة".
وبثت القناة الـ14 تسجيلا صوتيا للبروفيسور موشيه كوهين إيليا، محلل الشؤون القضائية وزعيم اﻷغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ اﻷميركي، هدد وحذر فيه المحكمة الجنائية الدولية من مغبة إصدار مذكرات اعتقال وإنه سيتم فرض عقوبات ضدها.
من جهته، يقول روبي سيبال، وهو بروفيسور في القضاء الدولي ومستشار سابق بالخارجية اﻹسرائيلية، إن المحكمة الجنائية "هيئة معادية لإسرائيل".