احراز المتهم للمخدر لا يعدو أن يكون إلا تعاطيا.. حيثيات الحكم على عامل بالحبس مع الشغل
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة عامل بالحبس مع الشغل سنة واحدة وتغريمه 10 الف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطى.
وجاء في الحيثيات التي أودعتها المحكمة، أنه استقر في يقين المحكمة وعقيدتها واطمان إليها ضميرها وارتاح وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، أنه وحال مرور معاون مباحث قسم شرطة الجيزة لتفقد الحالة الأمنية، ضبط المتهم يقف بالطريق العام يدخن سيجارة ينبعث من دخانها رائحة مخدر الحشيش وبالقبض عليه وانتزاع السيجارة من يده تبين أنها ملفوفة لفل يدويا بفضها عثر بداخلها علي خليط من التبغ وفتات لمادة بنيه اللون ثبت أنها لمخدر الحشيش وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه علي علبة سجائر تحوي 3 قطع لذات المخدر.
واستندت المحكمة في حيثيات الحكم إلى تقرير المعامل الكيماوية لمصلحة الطب الشرعي، الذي ثبت أن القطع البنية المضبوطة هي لجوهر الحشيش المخدر ووزنت ٦٢، ٨ جرام كما ثبت بتقرير تحليل عينة بول المتهم أنها إيجابية لأيض الحشيش.
وتضمنت الحيثيات:أنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس فمردود بأن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن التلبس حالة عينية تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها وتتوافر في حقه، كلما تمكن مأمور الضبط القضائي من إدراكها بأي حاسة من حواسه على نحو يقيني لا يداخله الشك والريبة.
ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن شاهد الإثبات قد اشتم رائحة الحشيش تنبعث من دخان السيجارة التي كان المتهم يقوم بتدخينها، ومن ثم فقد توافرت حالة التلبس بجريمة تعاطي مخدر الحشيش في حق المتهم ويصير لشاهد الإثبات الحق في القبض عليه وتفتيشه عملا بالمواد ٣٤، ٣٥، ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية فإذا ما أسفر ذلك التفتيش عن العثور على مخدر الحشيش بحوزة المتهم كان للمحكمة أن تعول على هذا الدليل في القضاء بإدانته الأمر الذي يضحى معه هذا الدفع في غير محله جديرا برفضه.
وأكملت الحيثيات: حيث أنه عن قصد المتهم من إحراز المخدر فإن المحكمة لا تساير النيابة فيما انتهت إليه من توافر قصد الاتجار، وترى أن قصد المتهم من إحراز قطع المخدر لا يعدو أن يكون إلا تعاطيا له، سيما أنه لم يضبط على وجه جازم يبيع المخدر على آحاد الناس فيما ثبت على وجه يقيني من خلال فحص السيجارة وتحليل عينة بوله أنه يتعاطى مخدر الحشيش.
كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، لأنه في تاريخ 26 أكتوبر 2023 بدائرة قسم شرطة الجيزة أحرز مواد مخدره بقصد التعاطى والاتجار.
كانت محكمة جنايات الجيزة، عاقبت المتهم بالحبس مع الشغل سنة واحدة وتغريمه 10 الف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، لاتهامه بحيازة مواد مخدره بقصد التعاطى والاتجار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة حيازة مواد مخدرة مخدر الحشیش
إقرأ أيضاً:
استلم 50 ألف جنيه في حقيبة بيضاء.. حيثيات معاقبة موظف حي المطرية بتهمة الرشوة
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة موظف بحي المطرية، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، وعزله من وظيفته، لاتهامه بطلب وتقاضي رشوة مقابل تسهيل صرف تعويضات مالية لأحد الأشخاص.
وجاء في حيثيات المحكمة أنها اطمأنت الي الواقعة والتي تتحصل في أن المتهم الذي يعمل موظفا عاما بحي المطرية بمحافظة القاهرة ومن اختصاصه حصر الأراضي المملوكة للدولة بنطاق الحي وإزالة ما يقع عليها من تعديات، وتم تعيينه في غضون عام 2021 عضوا بلجنة التعويضات بحي المطرية لصرف مبالغ التعويضات عن إزالة الأملاك الخاصة والتوقيع على استمارات حصر الأملاك، إلا أنه قد أخل بواجبات الوظيفة بأن طلب وأخذ رشوة من أحد الأشخاص مقابل الاتجار بأعمال وظيفته.
رشوة مالية مقابل إنهاء الإجراءاتوأشارت الحيثيات إلى أن المتهم تقاضي من أحد الأشخاص رشوة مالية مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف مبلغ التعويض المستحق له عن نزع ملكية قطعة الأرض المملوكة له وإزالة المنشآت المقامة عليها.
وأضافت الحيثيات أنها اطمأنت إلى تحريات إدارة مباحث مرافق القاهرة والتي أفادت بتلقيها بلاغا من وائل عادل ضاحى مفاده طلب المتهم الماثل واخر سبق الحكم عليه بصفتهما موظفين عمومين مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المبلغ مقابل قيامهما بإنهاء الإجراءات الخاصة بصرف مبلغ التعويض المستحق له عن نزع ملكية قطعة الأرض المملوكة له وإزالة المنشآت المقامة عليها.
وقد أكدت التحريات صحة الواقعة وكلف المبلغ بمجاراة المتهم والآخر الذى سبق الحكم عليه ثم استصدر إذنا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تجري بين الطرفين.
وأسفر تنفيذه عن رصد محادثات هاتفية ولقاء بين المبلغ والمتهم بمقهى مجاور لحي المطرية أكد خلاله الأخير علي طلب مبلغ الرشوة وخفضه لنسبة 10% من إجمالي مبلغ التعويض المستحق والمقدر بمليون و25 ألف جنية مقابل تسهيل إجراءات صرف مبلغ التعويض.
وأشارت الحيثيات أنه في إطار تفاوض الشاهد الأول مع المتهم خفض مبلغ الرشوة إلى 100 ألف جنيه، ثم عقد لقاء آخر بين المبلغ والمتهم الماثل والآخر الذي سبق الحكم عليه بشارع الترولي بدائرة قسم شرطة المطرية أكدا خلاله علي طلبهما مبلغ 100 ألف جنيه واتفقا مع الأول على أخذ مبلغ مقدم قيمته 50 ألف جنيه.
وأوضحت الحيثيات أن المتهم والآخر الذي سبق الحكم عليه تقابلا مع المبلغ واستقل الأخير معهما السيارة الخاصة بهما وسأله المتهم الماثل عما إذا كان قد أحضر المبلغ المتفق عليه ليقوم بإعطاءه حقيبة بيضاء ويسأله المتهم عن قيمة المبلغ، فأخبره بأنه مبلغ 50 ألف جنيه ثم استلمه.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"