دولة جديدة تتقدم بدعوى لمحكمة العدل ضد ألمانيا بسبب إسرائيل.. فيديو
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قالت السفيرة نميرة نجم، عضو فريق الدفاع باسم الحكومة الفلسطينية، إن نيكاراجوا تقدمت بدعوى لـ محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا لتقديمها مساعدات مالية وعسكرية لـ"إسرائيل".
وأضافت السفيرة نميرة نجم، عضو فريق الدفاع باسم الحكومة الفلسطينية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "محكمة العدل الدولية أرسلت تقرير إسرائيل إلى جنوب أفريقيا سري، وستقوم جنوب إفريقيا بالرد على التقرير سريا".
وأوضحت السفيرة نميرة نجم، عضو فريق الدفاع باسم الحكومة الفلسطينية،: "الإجراءات أثناء التقاضي لا تخرج للعلن، وتخرج للعلن بعد انتهاء إجراءات التقاضي".
وأشارت: "من المنتظر أن يصدر الرد الاستشاري لمحكمة العدل الدولية قبل نهاية الدورة القضائية أي قبل الإجازة الصيفية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العدل الدولية الحكومة الفلسطينية إسرائيل السفيرة نميرة نجم فضائية الحدث فلسطين محكمة العدل الدولية محكمة العدل العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها بدعوى حبس بسبب مصروفات الدراسة لطفليها.. التفاصيل
لاحقت زوجة زوجها بدعوي حبس، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته بالتخلف عن رعاية طفليها ورفضه سداد مصروفات الدراسة الخاصة بهما، وتخلفه عن سداد نفقاتهم، وهجره لهما ورفضه تحمل المسؤولية بعد خلافات نشبت بينهما.
وأكدت الزوجة: "شهر بي زوجي، ودمر حياتي بسبب تصرفاته وتخليه عن أولاده وهجر لنا وتعدد علاقاته، وتبديده أموالنا، والتحايل لإلحاقه الضرر بي والانتقام مني بالتهرب من سداد نفقات أطفالي ومصروفات المدرسة، والتخطيط لنقلهم من المدرسة".
وأشارت: "زوجى ميسور الحال، ولكنه قرر معاقبتي بعد أن فضحت تصرفاته أمام عائلته، وتعنت في رد حقوقي حتي يجبرني على التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأكدت: "طالبته بسداد 17 ألف جنيه نفقة شهرياً، وسداد 117 ألف جنيه مصروفات مدرسة خاصة لطفليه، وطالبت بالطلاق للضرر بعد أن تخلف عن تنفيذ الاتفاقات التي قمنا بترتيبها لحماية الأطفال من خلافتنا، وبعدها تحايل لاحتجاز الطفلين وابتزازي بحضانتهم، مما دفعني للوقوف في وجه، ولاحقته بالبلاغات لإثبات تهديده لي".
وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000، عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بجميع طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة