جلسة صاخبة في «مجلس الشيوخ» حول العمليات اليمنية في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
وقال السيناتور أن العمليات الأمريكية ضد اليمن ليست شرعية لأنها تفتقر للتفويض من الكونجرس وفقا للدستور الأمريكي، منوها إلى أن ما يحدث في اليمن لا ينطبق مع مفهوم الدفاع عن النفس.
وتابع موضحا خلال جلسة استجواب عقدتها لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي: “الدفاع عن النفس يعني أنه يمكنك الدفاع عن الموظفين الأمريكيين، عن الأصول العسكرية الأمريكية، ربما يمكنك الدفاع عن السفن التجارية الأمريكية، لكن الدفاع عن السفن التجارية للدول الأخرى بأي حال من الأحوال فهذا ليس دفاعًا عن النفس بموجب الدستور، ولا يمكن لرئيس أن يجعله دفاعًا عن النفس من خلال تسمية دولة أخرى بأنها شريك، إذا كنت تدافع عن السفن التجارية لدول أخرى، فمن المضحك في نظري أن نطلق على ذلك دفاعًا عن النفس”.
وشكك السيناتور كيم في جدوى العمليات التي تقوم بها أمريكا قائلا: “أعتقد أن أكثر شكوكي جدية الآن هي مدى فعالية ذلك، وقد قال الرئيس بايدن بنفسه إن الإجراءات التي نتخذها ليس من المرجح أن تردع التصعيد اليمني”.
وأوضح أن ما يحصل في البحر الأحمر مرتبط بالوضع في غزة، مشيرا إلى أن بداية وتصاعد العمليات اليمنية في البحر الأحمر كانت متعلقة بغزة من حيث التوقيت وكذلك المبررات.
ولفت إلى أن فترة التهدئة التي شهدتها الحرب في غزة إبان اتفاق تبادل الرهائن، انعكست هي الأخرى على انخفاض التصعيد في البحر الأحمر، مؤكدا أن التوصل إلى اتفاق هدنة هو ما سينهي التوتر في المنطقة
وختم حديثه قائلا : “أنا أعتبر نفسي ضمن معسكر أعضاء مجلس الشيوخ الذين يعتقدون أن تورط الولايات المتحدة في حرب أخرى في الشرق الأوسط من شأنه أن يعكس أننا لم نتعلم أي شيء تقريبًا على مدار الـ 25 عامًا الماضية وشهد مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأول جلسة استماع صاخبة حول العمليات اليمنية في البحر الأحمر.
حيث استضافت اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية كلا من نائب مساعد وزير الدفاع دانيال شابيرو والمبعوث الأمريكي إلى اليمن ثيموتي ليندركينغ للإدلاء بشهادتهما، بينما تجمع ناشطون منددون بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة أمام قاعة الجلسة.
وبدأ شابيرو بتبرير الهجوم الأمريكي على اليمن بذريعة حماية الجنود الأمريكيين، وحاول فصل العمليات اليمنية عن ما يحدث في غزة. وبينما هو يتحدث عن خطوات الولايات المتحدة للرد على العمليات اليمنية، قاطعته إحدى الناشطات عبر مكبر صوت، بالقول: إن إيقاف الحصار(عمليات البحر الأحمر) هو بوقف عمليات الإبادة التي ترتكب في غزة، الذي يجب أن تفعله هو وقف الحرب وفرض وقف لإطلاق النار في غزة”.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: العملیات الیمنیة فی البحر الأحمر الدفاع عن عن النفس فی غزة
إقرأ أيضاً:
البحر الأحمر على صفيح ساخن:هل يعيد اليمن خلط الأوراق بخسائر إسرائيلية فادحة تتجاوز 240 مليار دولار؟
الثورة / يحيى الربيعي
في نوفمبر 2023، قامت البحرية اليمنية التابعة للقوات المسلحة اليمنية باحتجاز سفينة نقل السيارات «جلاكسي ليدر»، في خطوة شكلت إيذاناً ببدء عملياتها ضد الكيان الصهيوني باستهداف أي سفينة إسرائيلية أو يُعتقد أنها متجهة نحو إسرائيل أو خارجة منها، وأعلنت القيادة اليمنية أيضاً عن إيقاف أي حركة ملاحة تجارية تتم عبر البحر الأحمر لصالح الكيان المحتل، مؤكدة أن هذه الإجراءات مرهونة بوقف «العدوان الإسرائيلي» على قطاع غزة، والذي بدأ في السابع من أكتوبر 2023م واستمر 15 شهراً ، و تتصاعد المخاوف الاسرائيلية من عودة هذه التهديدات إلى حيز التنفيذ بعد انتهاء المهلة التي منحتها اليمن للوسطاء للضغط على الكيان بالسماح بعودة تدفق المساعدات ومواد الإغاثة إلى سكان غزة.
القوات المسلحة اليمنية ترجمت موجهات قائد الثورة السيد عبدالنلك بدرالدين الحوثي إلى عمليات استهداف مباشرة لنحو 100 سفينة، مما أدى إلى تعطيل شامل لأي حركة ملاحة اسرائيلية في الممر الملاحي التجاري في البحر الأحمر ، واستمر هذا الوضع إلى أن أعلنت القيادة وقف هجماتها في اليوم نفسه الذي أُعلن فيه وقف إطلاق النار في غزة في يناير الماضي.
ومع ذلك وبعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي استمرت عدة اسابيع قامت السلطات الإسرائيلية بإغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة مرة أخرى، وأوقفت تدفق المساعدات إليها. وقوبلت هذه الخطوة الإسرائيلية بحملة تنديد واسعة، نظراً لتداعياتها على تفاقم معاناة الغزيين الذين يعيشون ظروفاً إنسانية كارثية بسبب الحرب والحصار.
ورداً على الإجراء الإسرائيلي، وجه السيد القائد عبد الملك الحوثي تحذيراً توعد فيه إسرائيل بالعودة إلى استهداف سفنها في البحر الأحمر إذا ما اصرت على مواصلة إغلاق المعابر ، ومنح السيد القائد الوسطاء مهلة أربعة أيام فقط للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مهدداً باستئناف العمليات العسكرية في البحر الأحمر في حال عدم الاستجابة، مؤكدا في خطابه أن «الحصار سيُقابل بالحصار».
تفاعل واسع
حظي هذا الملف بتفاعل واسع من رواد منصات التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال، قال رئيس قسم الاستشارات في شركة (إي أو إس ريسك جروب) للمخاطر البحرية، مارتن كيلي، إن قوات صنعاء معروفة بتنفيذ تهديداتها، وأنه إذا لم تدخل المساعدات إلى غزة فإن العمليات البحرية ضد المصالح والسفن الإسرائيلية في البحر ستعود بالفعل كما أعلن قائد حركة «أنصار الله» السيد عبد الملك الحوثي، مشيراً إلى أن الرد الانتقامي من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل سيؤدي إلى تجدد الحرب في المنطقة. وأضاف كيلي في تدوينة رصدت له على منصة «إكس» أن اليمنيين «لديهم تاريخ في تنفيذ تهديداتهم، مما يشير إلى أن الهجمات على الشحن في البحر الأحمر قد تستأنف بحلول 11 مارس 2025 إذا لم تستأنف إسرائيل تسليم المساعدات إلى غزة».
الأثر الاقتصادي
إلى ذلك، يرى مراقبون أن الهجمات اليمنية أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي، إذ دفعت شركات الشحن والتأمين إلى تغيير مسارها وإعادة توجيه سفنها عبر رأس الرجاء الصالح الأطول حول أفريقيا، مما ضاعف التكاليف وخلف أزمة متصاعدة في التجارة العالمية. كشفت منصة «بروجكت 44» للخدمات اللوجستية في تقرير لها أن إبحار سفن الحاويات في البحر الأحمر تراجع بنسبة 78 % في مايو من العام الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023.
أكد الخبير الاقتصادي خوجا كاوا أن الحصار اليمني الكامل على إمدادات «إسرائيل» في البحر الأحمر يكلف 10 ملايين دولار يومياً على الأقل، مبيناً أن تغيير المسار حول إفريقيا «يجعل التجارة غير مربحة». وأشار الأستاذ في قسم الاقتصاد بجامعة «بليخانوف» الروسية في تصريحات نقلتها وكالة «نوفوستي» الروسية إلى أن إجمالي الخسائر الاقتصادية على مدار شهر من هذا الحصار الكامل يقدر بنحو 4 مليارات دولار، ما يعني أنها وخلال 15 شهراً، بلغت 240 مليار دولار.
وبين أن تصعيد الوضع في البحر الأحمر قد يؤدي إلى عدد من المشاكل الاقتصادية لإسرائيل، وسيتم توقف نقل البضائع البحرية مع أوروبا وآسيا. مؤكداً أن «إسرائيل تنفذ كامل تجارتها الخارجية تقريباً عن طريق البحر عبر قناة السويس والبحر الأحمر، وهذا الطوق يشل استيراد وتصدير البضائع إليها».
وأضاف خوجا أن التكاليف اللوجستية ستزداد، موضحاً أنه سيتعين على «إسرائيل» البحث عن طرق بديلة لتسليم البضائع، على سبيل المثال، حول إفريقيا، مما سيزيد بشكل كبير من أعباء النقل». وأردف: «سينخفض الدخل من الترانزيت عبر الموانئ. موانئ إيلات وأسدود الإسرائيلية تجني الأموال عن طريق نقل البضائع بين آسيا وأوروبا. وهذا التدفق سينخفض بسبب الحصار».
تراجع الحركة
بدوره، قدر مدير التحليلات في شركة «كروس» أندريه ليبيديف، احتمال تراجع حركة الملاحة في ميناء إيلات المحتلة – الذي يتحمل الحصة الأكبر من الخسائر – بنسبة 85 % والإيرادات بنسبة 80 % منذ بدء هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر».
ونوه بأن «إيلات» قد لا يبدو أهم موانئ إسرائيل، وهو أقل أهمية بكثير من حيفا وأسدود على البحر الأبيض المتوسط، إلا أنه الميناء الوحيد الذي يتيح لإسرائيل الوصول مباشرة إلى طرق التجارة نحو الشرق متجاوزة العبور في قناة السويس.
وخلص ليبيديف إلى أن «إعادة هيكلة طرق التجارة من إيلات عبر المتوسط وحول إفريقيا ستزيد وقت السفر بمقدار أسبوعين إلى 3 أسابيع، الأمر الذي سيزيد بشكل كبير من تكاليف الشركات التجارية ويجعل التجارة غير مربحة».
هذا وقد فرضت القوات المسلحة اليمنية في منتصف نوفمبر الماضي، معادلة استراتيجية بعد قرارها منع الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر حتى رفع الحصار الصهيوني عن غزة.