يبدو أن الأطباء قاب قوسين أو أدنى من اكتشاف جديد لتشخيص الإصابة بمرض ألزهايمر بمجردّ اختبار دم بسيط، ما سيشكّل تطوراً ثورياً في هذا المجال، ويؤثر بشكل لا رجعة فيه على عشرات الملايين من الأشخاص حول العالم بعد طول انتظار.

وقال طبيب الأعصاب جوفاني فريسوني، أحد أبرز الأخصّائيين الأوروبيين في مرض ألزهايمر: ستغير المؤشرات الحيوية للدم الطريقة التي نجري بها التشخيص.

وتتمثل فكرة التشخيص بهذه الطريقة في توفير القدرة من خلال اختبار دم بسيط، على رصد مؤشرات تكشف الآليات الفيزيولوجية التي يبدأ بها المرض.

وتوصل العلماء إلى معطيات عن آليتين رئيسيتين، من دون التوصل  إلى فهم كامل للتفاعل بينهما، أولاهما عبارة عن تكوين ما يُعرف بلويحات بروتين الأميلويد في الدماغ، والتي تضغط على الخلايا العصبية وتدمرها في النهاية، والثانية تراكم بروتينات أخرى تسمى تاو داخل الخلايا العصبية نفسها.

وتتوافر أصلاً فحوص تتيح اكتشاف الإصابة بألزهايمر، أحدها بواسطة البزل القطني (أو الشوكي)، والثاني بواسطة إحدى تقنيات التصوير الطبي وهي التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET). ولكن نظراً إلى أن هذه الفحوص طويلة وثقيلة ومكلفة، يكتفي كثر من المرضى بالنتائج السريرية، كفقدان الذاكرة الشديد.

وفي الأشهر الأخيرة، أثبتت العديد من الدراسات فاعلية بعض اختبارات الدم في رصد العلامات الداخلية للمرض. وخلصت  أحدث دراسة استندت إلى متابعة وضع نحو 800 شخص، إلى أن اختبار الدم يمكن أن يكشف عن كمية غير طبيعية من الأميلويد أو عن بروتينات تاو بفاعلية مماثلة للفحوص المعتمدة في الوقت الراهن.

والأهم من ذلك، أن فاعلية هذا الاختبار ثبتت في مرحلة ما قبل سريرية، حتى قبل ظهور الأعراض المعروفة لهذا المرض.

وأبدت الأوساط الطبية عموماً ارتياحها إلى هذا التقدم المهم، رغم بعض الثغرات، ومنها ضرورة تأكيد هذه الفاعلية في الممارسة العملية، إضافة إلى أن هذا الاختبار يُظهر فقط وجود آليات فيزيولوجية لا تؤدي بشكل منهجي إلى الخرف.

إلاّ أنّ اكتشاف الإصابة بالمرض في مرحلة مبكرة يفقد أهميته في غياب أي علاج فاعل. ومع ذلك، يأمل كثر من أطباء الأعصاب راهناً في أن تحقق الأدوية النتيجة المرجوة.

وفي ضوء ذلك، يؤمل في أن يساهم التمكن من استخدام اختبار دم بسيط لرصد مرض الزهايمر في أسرع وقت ممكن من زيادة فاعلية أي دواء.

وثمة تفصيل مهم هو أن فحص الدم أتاح التشخيص المبكر لدى مرضى يعانون أصلاً ضعف الذاكرة، لا لدى أيّ كان.

وقال فريسوني “لا فائدة اليوم من اختبار المؤشرات الحيوية للدم لدى الأشخاص الذين لا يعانون عجزاً إدراكياً، فهذا لن يؤدي إلا إلى الضرر”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الزهايمر صحة فحص الدم

إقرأ أيضاً:

محاكمة المعتقلين السياسيين بتونس اختبار للقضاء وسط اهتمام دولي

تونس- أطلقت عشرات المنظمات الحقوقية حملة دولية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في تونس، والموقوفين منذ عامين في قضية التآمر على أمن الدولة، تزامنا مع انطلاق الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في 24 فبراير/شباط المنصرم، مما يمنحها زخما دوليا، وفق مراقبين.

وكثف القائمون على الحملة نشاطهم مع اقتراب أول جلسة محاكمة لهؤلاء المعتقلين يوم 4 مارس/آذار الجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس، والتي ستجرى بتقنيات الاتصال عن بعد بدلا من أن تكون علنية، مما أثار استياء واسعا لدى المعارضة وشكوكا حول نزاهتها.

وتروج للحملة في الخارج عديد المنظمات الحقوقية على غرار "جمعية ضحايا التعذيب"، و"مواطنون ضد الانقلاب في الخارج"، ومنظمة "الزيتونة"، ومنظمة "نجدة لحقوق الإنسان"، ومنظمة "العدالة من أجل حقوق الإنسان"، ومنظمة "زرانيق للعدالة والتنمية"، وغيرها.

تدويل القضية

حول أهداف الحملة الدولية يقول عادل الماجري، نائب رئيس جمعية ضحايا التعذيب ومنسق الحملة الدولية للإفراج عن المعتقلين السياسيين، للجزيرة نت إن "الحملة تأتي في سبيل تدويل قضية المعتقلين السياسيين والتعريف بمظلمتهم وحجم الاتهامات الباطلة في حقهم".

إعلان

ويبين أن الحملة تتزامن، خلال الشهر الجاري، مع انعقاد الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة الذي سيناقش في جلساته تقارير تتعلق بواقع حقوق الإنسان بعدد من دول منها تونس. وسيقدم المفوض السامي تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالعالم.

وتشكل المحاكمة اختبارا حقيقيا للقضاء في ظل اهتمام دولي متزايد بملف حقوق الإنسان في البلاد. فبينما تؤكد السلطات أن المحاكمات تسير وفق الإجراءات القانونية، ترى منظمات حقوقية أنها محاكمات ذات طابع سياسي تستهدف استئصال المعارضين.

ويأمل الماجري أن يسلط الرأي العام الدولي ضغطا على السلطات التونسية لإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين.

وقبل أيام أفرجت السلطات عن 3 سجناء وهم رئيس هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين ووزير البيئة الأسبق رياض المؤخر والصحفي محمد بوغلال.

وجاء الإفراج عنهم عقب بيان أصدره المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في 18 فبراير/شباط المنصرم، ودعا فيه إلى إطلاق سراحهم. ونظر مراقبون لتلك الخطوة بأنها تشكل بداية انفراج في ملف المعتقلين السياسيين الموقوفين على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة.

غير أن آخرين خاب أملهم في حصول أي انفراجة بعد إصدار وزارة الخارجية التونسية بيانا ترد فيه على المفوضية السامية لحقوق الإنسان بلغة حادة وتتهم بيانها بنشر المغالطات وتنفي وجود أي سجناء سياسيين في تونس وإنما "سجناء ارتكبوا جرائم حق عام".

فضح المحاكمات

ويفيد الماجري بأن الحملة الدولية تسعى إلى لفت أنظار الرأي العام الدولي "إزاء الانتهاكات التي يرتكبها نظام الرئيس سعيد في حق خصومه السياسيين وفضح المحاكمات الجائرة والانتهاكات والمغالطات التي يرتكبها النظام".

واعتبر منسق الحملة الدولية أن القضاء التونسي "بات يعمل وفق تعليمات السلطة التنفيذية وليس وفق معايير العدالة".

ومطلع الشهر الماضي أصدر القضاء التونسي أحكاما ابتدائية مشددة ضد عشرات السياسيين من ضمنهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي فيما يعرف إعلاميا بقضية "أنستالينغو" وهي شركة خاصة تعمل في مجال إنتاج المحتوى الرقمي والاتصالي، وُجهت إليها تهم بالتآمر على أمن الدولة.

إعلان

وحول أنشطة هذه الحملة يقول الماجري إن النشاطات المبرمجة تشمل تنظيم معارض في ساحات أوروبية لعرض قضايا المعتقلين السياسيين وإبراز مظلمتهم، مع إبراز رسائلهم من سجونهم وشهادات عائلاتهم ونشر فيديوهات ومواد إعلامية توضح ملابسات اعتقالهم وسجنهم.

قضية عادلة

من جهته، يقول القيادي بحركة النهضة بلقاسم حسن إن الحملة الدولية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين "ليست مجرد حملة مؤقتة وإنما التزام أخلاقي وحقوقي مستمر لمواجهة الممارسات القمعية للسلطة والإفراج عن المساجين وإعادة الاعتبار لمبادئ الحرية والعدالة".

ويضيف للجزيرة نت أن الحملة نجحت في تعبئة العشرات من الجمعيات المدنية التي تعتبر أن قضية المعتقلين السياسيين في تونس هي قضية عادلة، معتبرا أن دورهم كمنظمات حقوقية "مهم للغاية في تعبئة الرأي العام الدولي لرفع المظلمة عنهم والانتصار لقيم العدالة".

ويرجع حسن الزج بعشرات المعارضين والنشطاء خلف القضبان، رغم اختلافاتهم السياسية وتوجهاتهم الفكرية، إلى مساعيهم للانخراط في حوار وطني سلمي يهدف إلى توحيد صفوف المعارضة ضد ما يعتبرونه انقلابا للرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021.

ونشرت المنظمات المنخرطة في هذه الحملة الدولية رسائل كتبها عدد من المعتقلين السياسيين من داخل سجونهم على غرار الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي.

وتحدث المعتقلون السياسيون في رسائلهم عن الأسباب السياسية وراء سجنهم متهمين نظام قيس سعيد بالعمل على استئصال كل معارضيه ومحاصرة الحياة السياسية والمدنية وزرع مناخ من الخوف والرعب في المجتمع لإحكام السيطرة على مفاصل الدولة، وفق تعبيرهم.

وقدروا قرار القضاء بمحاكمتهم عن بعد وبشكل غير علني بأنه دليل على خوف السلطة من فضح مزاعمها وكشف ادعاءاتها الباطلة لدى الرأي العام. كما شددوا في رسائلهم على براءتهم من جميع التهم الموجهة إليهم من السلطة وعلى مضيهم قدما في الدفاع عن الديمقراطية والحرية.

إعلان

ويقول معارضو سعيد إنه "يستخدم أجهزة الدولة ويوظف القضاء لتلفيق التهم بالتآمر على أمن الدولة لخصومه وإرساء حكم فردي"، بعدما أقر جملة من التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021 قام بموجبها بحل البرلمان وإلغاء الدستور السابق وحل مجلس القضاء وصاغ دستورا جديدا وسع بموجبه صلاحياته.

سجناء بارزون

وتنتمي الشخصيات السياسية الموقوفة في قضية تكوين مجموعة إرهابية والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي إلى عائلات سياسية وتوجهات فكرية متنوعة، لكن أغلبهم ينتمون لحركة النهضة ومنهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي (83 عاما) الذي كان يترأس البرلمان من 2019 إلى 2021.

وفي أبريل/نيسان 2023، تم اعتقال الغنوشي بتهم مختلفة منها التحريض على الأمن والتآمر ضد الدولة، وذلك بعد تصريحات اعتُبرت تهديدا للوحدة الوطنية. كما يواجه قضايا تتعلق بتمويلات مشبوهة وشبكات مرتبطة بالإرهاب وحكم عليه بأحكام متفاوتة في عدد من القضايا.

ومن بين المعتقلين البارزين من حركة النهضة نور الدين البحيري وهو محام في الأصل. تقلد منصب وزير العدل عام 2011 عندما كان حزبه يقود حكومة الترويكا. وكان رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب. وتم إيقافه قبل عامين في قضية التآمر على أمن الدولة.

والقائمة طويلة لقيادات حركة النهضة المعتقلين بتهمة بالتآمر على أمن الدولة كرئيس الحكومة الأسبق علي العريض، ووزير الفلاحة الأسبق محمد بن سالم، والنائب بالمجلس التأسيسي الحبيب اللوز، ومنذر الونيسي رئيس الحركة بالنيابة، والعجمي الوريمي أمين عام الحركة.

وليست قيادات حركة النهضة المعنية فقط بحملة الاعتقالات في قضية التآمر على أمن الدولة إذ استهدفت الاعتقالات في فبراير/شباط 2023 عددا هاما من النشطاء من عائلات سياسية مختلفة من بينهم غازي الشواشي (الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي)، ورضا بالحاج (القيادي بجبهة الخلاص المعارضة)، وجوهر بن مبارك (القيادي بجبهة الخلاص المعارضة)، وخيام التركي (رجل أعمال وسياسي مستقل).

إعلان

ولا يستبعد مراقبون أن يقاطع المساجين محاكمتهم في 4 مارس/آذار الجاري، مما سيدفع هيئة الدفاع بدورها لمقاطعة المحاكمة إذا أصر القضاء على إجرائها عن بعد وهذا يجعل القضية محطة مفصلية في المواجهة الساخنة بين المعارضة والسلطة، ويزيد من الجدل حول محاكمتهم.

مقالات مشابهة

  • ابتكار ثوري في تخزين الطاقة.. الجاذبية بديلاً للبطاريات التقليدية
  • جامعة روسية تطور نظاماً يكشف عن السرطان في مراحله المبكرة
  • حاملة طائرات أميركية تصل كوريا الجنوبية بعد اختبار صاروخي لبيونغ يانغ
  • إنفينيكس تعيد تعريف الهواتف ثلاثية الطي بتصميم ثوري.. شاهد
  • في ذهاب دور الـ 16 لأبطال نخبة آسيا.. النصر في اختبار الاستقلال الإيراني
  • محمد صلاح على أعتاب تحطيم رقم قياسي جديد في البريميرليج
  • محمد رمضان يمنح 100 ألف جنيه لشاب بسيط في برنامج مدفع رمضان
  • محمد رمضان: مدفع رمضان جزء بسيط من رد الجميل لجمهوري
  • لوفيغارو: كيف أقدمت فرنسا على مواجهة الجزائر في اختبار قوة؟
  • محاكمة المعتقلين السياسيين بتونس اختبار للقضاء وسط اهتمام دولي