الدولار سيصل لـ37 جنيها في السوق الموازية.. عضو بالحوار الوطني يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أشار الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني والخبير الاقتصادي، إلى أن الدولار سينخفض في السوق الموازية «السوداء» خلال الفترة المقبلة، ليصل إلى 37 جنيهًا فقط بعد أن تجاوز 70 جنيهًا في بعض الأحيان.
دراسة لتحديد أفضل سعر للدولاروقال «صبري»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه يعمل على دراسة عميقة لتحديد أفضل سعر للدولار يساعد على تشجيع التصدير وتدفق الاستثمار الأجنبي، مؤكدًا أنّه سيتم الإعلان عن نتائج الدراسة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأضاف صبري أنّ هناك العديد من العوامل التي ساهمت في ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، منها نقص المعروض من العملة الأجنبية، وشائعات نقص السلع، واضطرابات السوق العالمية، مؤكدا أنّه يتم العمل على معالجة جميع هذه العوامل، وأنّ الحكومة المصرية لديها خطة شاملة لتحقيق الاستقرار في أسعار الصرف.
عوامل تدعم انهيار الدولاروأوضح صبري أنّ من أهم العوامل التي تدعم توقعاته بانهيار الدولار في السوق الموازية، منها صفقة رأس الحكمة، والتي ستضخ 35 مليار دولار خلال شهرين فقط في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، والذي من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، إلى جانب سياسة سعر الصرف المرن والتي يتبعها البنك المركزي المصري، مما يساعد على ضبط سعر الصرف، وربط الجنيه بسلة من العملات والذهب مما سيحد من تقلبات سعر الصرف.
تأثيرات انهيار الدولاروأكد صبري أنّ انخفاض الدولار في السوق الموازية سيكون له العديد من التأثيرات الإيجابية على الاقتصاد المصري، منها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، تشجيع الصادرات المصرية، ضبط الأسعار في الأسواق، القضاء على ظاهرة التضخم.
ودعا صبري المستثمرين إلى اغتنام هذه الفرصة والاستثمار في مصر، مؤكدًا أنّ الاقتصاد المصري يتمتع بقدرات هائلة وإمكانيات كبيرة للنمو والازدهار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الدولار في السوق السوداء سعر الدولار الدولار سعر الدولار اليوم فی السوق الموازیة الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
تفاصيل أسعار الصرف في صنعاء وعدن اليوم: تراجع جنوني للريال
العملة اليمنية (وكالات)
تشهد أسواق العملات في اليمن تفاوتًا كبيرًا بين صنعاء و عدن، حيث يلاحظ اختلاف كبير في أسعار الصرف بالنسبة للعملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي و الريال السعودي.
في هذا التقرير، نستعرض تفاصيل الأسعار في كلا المدينتين، مع تسليط الضوء على الفروقات بينهما.
اقرأ أيضاً زوجة أحمد الشرع في أول ظهور علني: ما الذي قاله عنها؟ (صورة) 29 يناير، 2025 أول رد روسي ناري على مناقشة محاولة اغتيال بوتين 29 يناير، 2025
أسعار الصرف في صنعاء:
في صنعاء، أسعار شراء العملات الأجنبية تبدو كما يلي:
الدولار الأمريكي: 534 ريال يمني
الريال السعودي: 139.8 ريال يمني
أما أسعار البيع فهي:
الدولار الأمريكي: 537 ريال يمني
الريال السعودي: 140.2 ريال يمني
تعتبر هذه الأسعار في صنعاء أقل بكثير من أسعار الصرف السائدة في عدن، مما يعكس بعض التباين في الوضع الاقتصادي بين المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وتلك التي تحت سيطرة الحوثيين.
أسعار الصرف في عدن:
أما في عدن، التي تحتفظ الحكومة اليمنية الموالية للتحالف بالسيطرة عليها، فقد شهدت أسعار الصرف ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بصنعاء. وتتمثل الأسعار في:
أسعار شراء العملات:
الدولار الأمريكي: 2187 ريال يمني
الريال السعودي: 573.5 ريال يمني
أما أسعار البيع فتتراوح حول:
الدولار الأمريكي: 2197 ريال يمني
الريال السعودي: 574.5 ريال يمني
هذا الفرق الكبير في الأسعار بين عدن وصنعاء يعكس التحديات الاقتصادية المتنوعة التي تواجهها كل من المدينتين، حيث يعكس الفارق الكبير في سعر الدولار الأمريكي تحديات التضخم و عدم الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده البلاد بشكل عام.
التباين بين صنعاء وعدن
يلاحظ المتابعون للواقع الاقتصادي في اليمن أن هذا التباين في أسعار الصرف ليس مجرد فرق بسيط، بل يعكس اختلافات جذرية في الظروف الاقتصادية في كل من المناطق المحررة (عدن) و المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين (صنعاء). وقد يكون هذا التفاوت ناتجًا عن مجموعة من العوامل، بما في ذلك:
الاختلافات في السياسة النقدية: حيث تعتمد كل من الحكومة اليمنية في عدن والسلطات الحوثية في صنعاء على سياسات مختلفة فيما يتعلق بالعرض والطلب على العملات الأجنبية.
الظروف الاقتصادية المحيطة: يعاني كلا الجانبين من ظروف اقتصادية صعبة، ولكن الظروف في عدن قد تكون أكثر صعوبة نظرًا للأوضاع الأمنية المتقلبة والاقتصاد المعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية.
التأثيرات الإقليمية والدولية: تلعب العلاقات الدولية والحصار الاقتصادي دورًا كبيرًا في تحديد قيم العملات في كل من صنعاء وعدن، حيث تعتمد صنعاء بشكل أكبر على التجارة غير الرسمية، بينما تعتمد عدن بشكل أكبر على الاستيراد الرسمي والعملات الأجنبية من خلال القنوات المصرفية.