خاص: الإمارات تنوي إصدار أحكام بالإعدام ضد عشرات المعتقلين السياسيين

كشفت مصادر خاصة لـ"عربي21" أن السلطات الإماراتية تتجه بالتعاون مع القضاء، لإصدار أحكام بالإعدام ضد عشرات المعتقلين السياسيين.

وأوضحت المصادر أن المعتقلين في قضية "التنظيم السري" (دعوة الإصلاح)، والذين أنهوا محكومياتهم بعد سجن دام 10 سنوات لغالبيتهم، جرى فتح قضية جديدة بحقهم قبل أسابيع تحت مسمى "تنظيم لجنة العدالة والكرامة".

وأوضحت النيابة العامة في محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية، أن القضية هي منفصلة تماما عن قضية "التنظيم السري" أو الإمارات 94".

مخطط متكامل
وحول هذه الجزئية، كشف المصدر أن الإعلان بأن القضيتين منفصلتين عن بعضيهما ليس أمرا عاديا، مشيرا إلى أن هذا الإجراء "خطير للغاية".

وكانت النيابة العامة بحسب وكالة الأنباء الرسمية "وام" طلبت من القضاء برئاسة القاضي الأردني هاشم الصرايرة، إنزال العقوبة الأشد بحق المتهمين الذين تجري محاكمتهم بتهم بينها "ارتكاب جرائم تأسيس، وإدارة تنظيم إرهابي، وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء، وتأسيس تنظيم سري إرهابي".

وقال المصدر لـ"عربي21" إن النيابة تريد الاستفادة من وجود مواد في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، تنص على إنزال العقوبة الأشد في بعض القضايا.

وبحسب ما رصدت "عربي21" فإن عقوبة الإعدام وردت في 18 مادة في قانون العقوبات والجرائم الإماراتي، من الممكن اللجوء إلى بعضها لتكييف أحكام بالإعدام ضد 84 معتقلا.

ونصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو تولى قيادة أو انضم أو التحق بأي جمعية، أو هيئة أو منظمة أو تنظيم، أو جماعة أو عصابة، أو فرع لإحداها أياً كانت تسميتها أو شكلها، تهدف أو تدعو إلى قلب نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة".

الإعدام بدل المؤبد
طالبت النيابة العامة في جلسة عقدت بـ18 شباط/ فبراير الماضي، بتوقيع العقوبة الأشد على المتهمين، وذلك استناداً للمادة رقم 88 من قانون العقوبات والذي يفيد بأن "الجرائم إذا وقعت لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم".

كما أن "المادة 90 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه إذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 من هذا القانون قد حوكم على الجريمة ذات العقوبة الأخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد، وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الأخير مع استنزال ما نفذ فعلا من الحكم السابق".

وقال المصدر لـ"عربي21" إن خلاصة ما سبق ذكره، هو أن النيابة العامة تريد اعتبار التهم في القضية الجديدة، هي الجرم الأكبر (تنظيم إرهابي)، وأنه جرى الحكم عليهم سابقا بجرم أخف وهو (التنظيم السري)، ما يستدعي إنزال العقوبة الأشد بهم وفقا للقانون، وهي الإعدام.

واللافت أن المعتقلين جرى إيقاف جلهم عام 2012، أي أنهم يحاكموا اليوم بناء على تهم يزعم أنهم ارتكبوها قبل أكثر من 12 عاما.

"مخرج قانوني"
قال خبير قانوني إماراتي لـ"عربي21" إن القضاء الإماراتي أطلق اسم "نظيم لجنة العدالة والكرامة" على المتهمين في القضية، وأكد أنها قضية جديدة لهدف آخر أيضا، وهو اعتبارها مخرجا قانونيا له لمخالفته الأنظمة المعمول بها في القانون الإماراتي.

وانتهكت الإمارات، بحسب الخبير، المادة 19 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي تنص على أنه "لا يمكن محاكمة شخص مرتين بنفس التهمة. يحق لأي شخص يُقام ضده مثل هذا الإجراء أن يطالب بشرعيته بالإفراج عنه"، وهو ما أكد عليه بيان مشترك لـ43 منظمة حقوقية في كانون أول/ ديسمبر الماضي.

"توقع الأسوأ"
المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، خالد إبراهيم، قال لـ"عربي21"، إنهم كحقوقيون "يتوقعون الأسوأ دائما من حكومة ارتكبت ومازالت انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان".

وبسؤاله عن إدراج الحقوقي أحمد منصور، والناشط ناصر بن غيث في القضية الجديدة رغم عدم صلتهم بـ"دعوة الإصلاح" أو قربهم من جماعة الإخوان المسلمين كما يزعم القضاء الإماراتي في اتهامه للعشرات من المعتقلين، قال إبراهيم إن "الغاية واحدة وهي إبقاء مدافعي حقوق الإنسان والشخصيات الأكاديمية والاجتماعية الإماراتية التي لها صوت مؤثر وحضور متميز داخل الإمارات
وخارجها في السجن".

وتابع أن "السلطات الإمارتية لا تحترم الرأي الأخر، وتعمل بشكل دائم على مصادرته".

واللافت أن المعتقلين الـ84 أنهوا محكومياتهم بالسجن منذ نحو عامين، علما أنهم يقبعون في السجون الإماراتية منذ 2012 و2013.

المصدر: عربي21