ظاهرة الباريدوليا.. لماذا نرى وجوها في كل مكان؟
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
الباريدوليا هي ظاهرة نفسية يرى فيها الناس وجوها وكائنات على الأشياء المختلفة مثل رؤية وجه يضحك في السحاب أو وجه غاضب في الكهرباء، وهي وهم ناتج عن سوء الفهم نتيجة لمثيرات غامضة، ويتم استقبال هذه الصور الغامضة على أنها أشياء ذات معنى، وهي ليست ظاهرة نادرة، فالأطفال حديثو الولادة يمكنهم التعرف على التعبيرات والوجوه البشرية، فما سبب تلك الظاهرة؟
تعد الباريدوليا من الظواهر الشائعة، وتساءل العديد من الناس عن تفسير حدوث تلك الظاهرة، وهو ما رصده موقع «National Institutes of Health».
الباريدوليا هي كلمة يونانية الأصل، وهو مصطلح يصف ميل الجهاز البصري في تخيل وجوه وأنماط على الأشياء المختلفة، ولم يتوصل الباحثون إلى تفسير محدد لهذه الظاهرة، لكن رجح بعضهم أنه وهم تصنعه أدمغتنا لا إراديا بشكل تلقائي وبدون جهد، يحدث نتيجة لكمية المعلومات المخزنة في عقولنا، وتحدث أكثر مع الأشخاص المبدعين، فالإبداع لا يرتبط بالعقل فقط، فهناك إبداع بصري أيضا يأتي بالفطرة، ويجعلنا نتصور أشكالا وأفكارا جديدة.
أكثر الأشخاص عرضة لهاتشير بعض الدراسات إلى أن العصبيين أكثر عُرضة للباريدوليا، كذلك الأشخاص أصحاب المزاج السيئ دائما، والسبب هو حالة التأهب القصوى للخطر لديهم، فتجعلهم يتخيلون أشياء غير موجودة، وتنتشر تلك الظاهرة في المباني والطبيعة، وهي شائعة عند المهندسين والمعماريين بشكل أكبر، بسبب قدرتهم الواسعة على التخيل.
كما أن النساء يتفوقن على الرجال في رؤية هذه الظاهرة، فالنساء لديهن قدرة أكبر في التعرف على المشاعر من خلال فك رموز تعابير الوجه.
الباريدوليا عند أطباء النفس والأعصابالباريدوليا في علم النفس هي وهم جزئي، وتلك الظاهرة النفسية تحدث نتيجة تصورات خاطئة لصور غير حقيقية، ومن الناحية النفسية، فالأشخاص لا يشاهدون تلك الصور فحسب، بل يخلقون لها مشاعر وأحاسيس، وتحدث بشكل إجباري دون جهد.
ومن الناحية العصبية فهي ظاهرة عشوائية تحدث عادة عندما يتلقى الدماغ صورا غير مكتملة وباستخدام الخبرة والمعرفة الثقافية يكمل الفراغات ليكون بها شكلا متعارفا عليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقائق مذهلة تلک الظاهرة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تغليظ العقوبات ضد سارقي الكهرباء يقضى على هذه الظاهرة الخطيرة
أعلن الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى دعمه التام لسياسات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى المواجهة الحاسمة مع ظاهرة سرقة التيار الكهربائي.
وطالب من الوزير تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين خاصة أن سرقة الكهرباء مشكلة كبيرة بعد أن وصل الفاقد في الطاقة يصل إلى 20% ، معلناً تأييده التام لتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة
وحذر الدكتور إيهاب رمزى فى بيان له أصدره اليوم من التقديرات الجزافية فى كل ما يتعلق فى استهلاك الكهرباء بما فيها مخالفات التصالح لتحقيق العدالة بين جميع المواطنين ، مطالباُ بوضع معايير واضحة وحاسمة وأن تكون معلنة ومعروفة لدى جميع المواطنين.
وكشف الدكتور إيهاب رمزى عن أن أزمة وعدم قدرة الوزراء السابقين للكهرباء والطاقة المتجددة كانت تكمن فى عجزهم فى تطبيق القانون على سارقى التيار الكهربائى لدرجة أن قيمة سرقات الكهرباء وصلت لأكثر من 6 مليار جنيه ، مشيداً بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي معلناً تأييده التام والمطلق لتشديد العقوبات فى كل ما يتعلق بقضية سرقة التيار الكهربائي والضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه سرقة الكهرباء.
وأكد على الأهمية الكبيرة لتعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد : أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما أعلن الدكتور إيهاب رمزى تأييده لما جاء التعديل الخاص بالمادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وكان التعديل قد تضمن إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.