“تعليم نجران” يكمل استعداداته لاستقبال الطلاب والطالبات للفصل الدراسي الثالث
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
المناطق_واس
أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران استعداداتها لاستقبال أكثر من 161 ألف طالب وطالبة للعودة إلى مقاعد الدراسة لإكمال تعليمهم للفصل الدراسي الثالث لعام 1445هـ.
وأكد مدير عام تعليم نجران منصور بن عبدالله آل شريم، اكتمال الاستعدادات والتجهيزات في مدارس المنطقة، وجاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات، وتوفير جميع التجهيزات المدرسية وتهيئتها لعودة الطلبة، وسط بيئة تعليمية جاذبة، لانطلاقة جادة للدراسة من أول يوم دراسي للفصل الدراسي الثالث، داعياً أولياء الأمور إلى التعاون مع الإدارة في تعزيز التكامل بين الأسرة والمدرسة وتضافر الجهود بما يعكس على مستوى الطلاب والطالبات ويحسّن من نواتج التعلم والانضباط المدرسي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: تعليم نجران نجران
إقرأ أيضاً:
“رايتس ووتش”: سياسات ترامب عدوانية تجاه حقوق المهاجرين
الثورة نت/
عبّرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن تضامنها مع منظمات المجتمع المدني الأميركية التي تعرضت لـ”هجوم غير مسبوق” نتيجة التخفيضات المفاجئة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التمويل الحكومي.
ووصفت المنظمة في بيان هذه التخفيضات بأنها ليست مجرد تغييرات في السياسات، بل هجوم مباشر وغير مبرر على جهود هذه المنظمات التي تعمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وخلال الأسابيع الأولى من ولاية ترامب الثانية، شنت الإدارة “حملة مفاجئة وصارمة من تخفيضات التمويل، تعد بمثابة هجوم واسع النطاق على حماية حقوق الإنسان” وسلسلة من التخفيضات التمويلية المفاجئة التي أثرت بشكل مباشر على منظمات تقدم خدمات حيوية لدعم المهاجرين والمجتمعات الساعية إلى إصلاح نظام العدالة الجنائية.
وتضمنت أولى موجات التخفيضات تمويلا لمؤسسات بارزة مثل “معهد فيرا”، وهو منظمة رائدة في الدعوة إلى إصلاحات في النظام القضائي، بالإضافة إلى منظمة “إستريلا ديل باسو” في إل باسو بولاية تكساس، التي تقدم خدمات قانونية ومساعدات حيوية للمهاجرين.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، تم قطع التمويل عن مئات المنظمات الأخرى فجأة ودون سابق إنذار، حيث تم إبلاغ بعضها أن السبب وراء هذه التخفيضات هو عدم توافق أنشطتها مع أولويات الإدارة.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن السياسات التي تتبعها إدارة ترامب في هذه المرحلة تتسم بالعدوانية تجاه حقوق المهاجرين، حيث أوقفت الجهود الفدرالية لدعم هذه الفئة المستضعفة. كما تراجعت الإدارة عن المبادرات التي تهدف إلى تحقيق شرطة مسؤولة وغير تمييزية، مما يعمّق التحديات في النظام القضائي الجنائي ويزيد من عدم المساواة.
وقالت المنظمة إن هذا النهج يعكس تحولا خطيرا في السياسات الأميركية ويؤثر بشدة على قدرة المجتمع المدني على حماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات.