تعكف الحكومة في الوقت الحالي لإعداد هيكل مالي واقتصادي ذو صبغة عالمية بما يعزز إتاحة التمويلات التنموية والمسيرة لصالح الدول الصاعدة والنامية بالتنسيق مع المؤسسات التمويلية والمانحة 
حسبما كشفته مخططات الحكومة بما ذلك وزارة المالية، عن المضي قدما لإدارة ملفات الديون وفوائدها وتقليل الأعباء عن الأجيال المقبلة علي مستوي القارة الأفريقية وجه الخصوص بما ينعكس علي ضبط الهياكل المالية ويوجه الاستثمارات في أدوات الدين بطرق مبتكرة لتمويل عمليات التنمية الشاملة للحد من الفقر .

فلوس رأس الحكمة لم تُنهِ انقطاع الكهرباء.. متحدث الحكومة يُفسر وزير المالية: لابد من نظام ضريبي عالمي أكثر عدالة وشمولا


تركز تلك المخططات علي مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة 2030 التي تنفذها الأمم المتحدة، إذ تسعي مصر لإتاحة الأدوات المالية المبتكرة والتي تتعلق بدعم مشروعات التعليم والصحة و توفير الغذاء وهو ما سيقلل من التداعيات الاقتصادية العالمية الطارئة .


وحسبما كشفته مصادر مطلعة داخل وزارة المالية لصدي البلد ، عن اعتزام الحكومة من خلال منصب مصر كمحافظ في عدد من البنوك التنمية من بينها التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس و الاستثمار الآسيوي في البنية التحتية و التنمية الافريقي، في إجراء حالة حوار علي المستوي العالمي والإقليمي، للمضي قدما في اعداد حيز مالي ملائم يسهم فى تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة فى مواجهة الآثار السلبية الخارجية، على نحو يجعلها أكثر قدرة على التعامل الإيجابى المرن مع الظروف الاقتصادية الاستثنائية العالمية.


قالت المصادر أن تلك السياسات  المحلية  التي تنتهجها الحكومات تتضمن  تعبئة الإيرادات وتحديد أولويات الإنفاق وتعزيز استراتيجيات إدارة الديون، تتكامل مع أدوات التمويل المبتكرة، باعتبارها أحد التطلعات التي تسعي لها الدولة المصرية كأحد اهتمامات البرامج التمويلية والإنمائية بالتعاون مع  المؤسسات الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف للخروج من دائرة الفقر المدقع للدول النامية و كذا تحقيق معدلات نمو متصاعدة .

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مؤسسات التمويل الدولية مال واعمال اخبار مصر وزارة المالية الإقتصاد المصرى

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء اللبناني: مشروع الحكومة استعادة المؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة

بيروت (الاتحاد)

أخبار ذات صلة الرياض وبيروت: ضرورة انسحاب إسرائيل من كافة أراضي لبنان «العدل الدولية» تنتخب رئيساً جديداً

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، أمس، أن مشروع حكومته استعادة المؤسسات لعافيتها لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة. 
جاء تصريح سلام خلال رعايته في السرايا الحكومي لمؤتمر نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وأكد سلام، أن «استعادة المؤسسات لعافيتها هي مشروع الحكومة الأسمى لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة»، مشيراً إلى أن «دور النساء في قيادتها وتوجيهها أساسي لإنجاح هذا المشروع».
وأضاف «لقد مر لبنان خلال العقود الأخيرة بتحديات كبرى، من أزمات سياسية واقتصادية إلى أوضاع اجتماعية وأمنية صعبة، وحرب إسرائيلية عليه، أثرت كلها بشكل خاص على النساء والفتيات». 
وتابع «إننا ندرك تماماً أن أي تعافٍ وأي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يكتمل من دون أن تكون المرأة شريكة فعالة في العملية التنموية، فضمان مساهمتها الكاملة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أساسي لتحقيق التقدم المستدام».

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل
  • خلال لقائه السفير الأمريكي.. العليمي يدعو لدعم الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية
  • ننشر تفاصيل لقاء رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي
  • «الفعاليات الاقتصادية بالدقم» رافد استثماري وأداة فعالة في التنمية المستدامة
  • حسن عبد الله يرأس وفد مصر في اجتماع وزراء مالية ومحافظي بنوك مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا
  • واشنطن: لن نسمح لطهران بأي قدر من الإغاثة الاقتصادية أو المالية
  • إدارة ترامب تقطع التمويل وتلغي العقود لمشاريع الإسكان الاقتصادية
  • غرامة وكفالة مالية.. تفاصيل حكم حبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة
  • رئيس الوزراء اللبناني: مشروع الحكومة استعادة المؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة
  • ننشر.. تفاصيل الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية