86 حالة اختفاء فسري على يد قوات النظام في شهر شباط
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
البوابة- عرضت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا وثقت فيه ما لا يقل عن 194 حالة اعتقال تعسفي خلال شهر شباط الماضي في سوريا .
اقرأ ايضاً
ووفقا لما جاء في التقرير، فإن 135 حالة اعتقال تحولت إلى اختفاء قسري، منها: 86 على يد قوات النظام، و59 على يد قسد ، و 35 حالة على يد جميع الفصائل المعارضة المسلحة الجيش الوطني،و14 حالة على يد هيئة تحرير الشام.
ويذكر أن محافظة حلب في المرتبة الأولى من حيث عدد حالات الاعتقال تليها دير الزور ثم دمشق ثم ريف دمشق ثم حمص ثم حماة وإدلب والحسكة.
هذا وتفوق حصيلة حالات الاحتجاز حالات الإفراج إذ لا تتجاوز نسبة الإفراج 30 بالمئة من عمليات الاحتجاز المسجلة.
واتخذت قوات النظام من التخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية ذريعة لحملة الاعتقالات التي استهدفت معظم محافظات سوريا إلى جانب اعتقال المدنيين الذين انتقدوا الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة النظام السوري، وكذلك الذين عبروا عن تأييدهم للحراك الشعبي في السويداء على وسائل التواصل الاجتماعي، موجهة إليهم سلسلة من الاتهامات مرتبطة بقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
اعتقال سائق طاكسي انتحل صفة صحافي بالفقيه بن صالح
زنقة20ا محمد المفرك
تم تأجيل قضية سائق طاكسي منتحل صفة صحافي بالفقيه بن صالح إلى يوم الخميس 27 فبراير الجاري من أجل إعداد الملف، وتم إيداع العنصر المذكور السجن المحلي ببني ملال قيد الاعتقال الاحتياطي.
وحسب مصادر،فإن سائق سيارة أجرة ينتحل صفة صحافي مهني ودولي بإقليم الفقيه بن صالح احيل على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال في حالة اعتقال والتي قررت بعد استنطاقه متابعته في حالة اعتقال وإحالته على جلسة المحاكمة يوم امس لتقول العدالة كلمتها في التهم المنسوبة إليه.
وكانت عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح أوقفت المتهم المذكور منتصف أمس الأربعاء 19 فبراير الجاري، من أمام مقر ملحقة عمالة الإقليم
بعد أن صدرت في حقه برقية بحث من طرف المصالح الأمنية الولائية نظرا لكونه في حالة فرار من العدالة.
وقد تم تسليم الموقوف وهو من ذوي السوابق القضائية ومدان ابتدائيا بالحبس والغرامة النافذين في سبع ملفات خلال 12 شهرا الأخيرة، إلى عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال التي وضعته رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية البحث الذي سبق فتحه مع المعني في موضوع نشر وبث ادعاءات وأخبار ووقائع زائفة يعلم بعدم حدوثها على وسائط التواصل الاجتماعي، وانتحال صفة ينظمها القانون وإهانة هيئة منظمة، مع حالة العود.
وقد سبق لعدة هيئات حقوقية وطنية أن تقدمت مؤخرا بشكايات إلى رئاسة النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال ضد “الطاكسيور” الموقوف، مطالبة فيها بفتح بحث قضائي فيما نشره وبثه من ادعاءات واتهامات خطيرة في حق وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح منها اتهامه بمحاولة قتل زوجته.