روسيا تعلن إدراج الحركة الدولية لمثليي ومزدوجي الجـ.نس على قوائم التطرف والحظر
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أدرجت وزارة العدل الروسية الحركة الدولية لمثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا (LGBT) كمنظمة متطرفة، وأعلنت حظرها في روسيا.
جاء ذلك وفق ما نشره الموقع الرسمي للوزارة، حيث ورد في البيان: "بشأن المطالبة الإدارية لوزارة العدل الروسية بحظر الاعتراف بالحركة الاجتماعية الدولية LGBT، واعتبارها كمنظمة متطرفة، وحظر أنشطتها على الأراضي الروسية؛ من المقرر إجراء المحاكمة في 30 نوفمبر".
وتابع البيان: "ومن الملاحظ في أنشطة حركة المثليين العاملة على الأراضي الروسية، تحديد علامات ومظاهر مختلفة متطرفة، بما في ذلك التحريض على الكراهية الاجتماعية والدينية".
وسبق أن أعلنت روسيا عن حظر 4 منظمات غير حكومية من الولايات المتحدة وبريطانيا ولاتفيا، بما في ذلك الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية، أُدرجت ضمن قائمة المنظمات غير المرغوب فيها.
وأدرجت وزارة العدل الروسية 4 منظمات غير حكومية أجنبية في قائمة غير المرغوب بها.
وتشمل القائمة المنظمة الأمريكية غير الحكومية "Russian America for Democracy in Russia" (أمريكا الروسية من أجل الديمقراطية في روسيا)، ومؤسسة "Helpdesk Media Foundation" (مكتب المساعدة الإعلامية) اللاتفية، و"True Russian Limited" (روسيا الحقة) من بريطانيا.
وسبق أن ضمت وزارة العدل، مؤسسات Bellingcat وThe Insider والمعهد التشيكي للمبادرة القانونية لأوروبا الوسطى والشرقية إلى قائمة المنظمات ذات الأنشطة غير المرغوب فيها في روسيا.
وأوضحت الوزارة أن المنظمات مدرجة في القائمة وفقا للقانون الفيدرالي "بشأن تدابير التأثير على الأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحقوق وحريات مواطني روسيا الاتحادية" بناء على قرار النائب الأول للمدعي العام بتاريخ 13 يوليو 2022
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأراضي الروسية المتحولين جنسيا
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 2:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن كسب 36 دعوى قضائية دولية كانت مقامة ضد الدولة العراقية، دون تسجيل أي خسارة تُذكر.وقالت الوزارة في بيان، إنها “كسبت 36 دعوى قضائية دولية كانت مقامة ضد الدولة العراقية، دون تسجيل أي خسارة تُذكر، في إنجاز يُعد سابقة قانونية بارزة تحققت بفضل المتابعة المباشرة والمستمرة من قبل وزير العدل خالد شواني، ونتيجة للجهود المكثفة التي بذلتها الدائرة القانونية في الوزارة”.وأكدت الوزارة أن “هذه القضايا، التي توزعت على عدد من المحاكم والهيئات الدولية، كانت تنطوي على مطالبات مالية ضخمة، وقد ساهمت الإجراءات القانونية الرصينة والمرافعات الدقيقة في تجنيب العراق دفع مبالغ كبيرة تقدَّر بمليارات الدولارات، كانت ستمثل عبئاً ثقيلاً على الخزينة العامة في حال خسارتها”.وأشارت إلى، أن “هذا الإنجاز يعكس مدى تطور الأداء القانوني والمؤسسي في الوزارة”، مؤكداً “الدور المحوري الذي تضطلع به في حماية السيادة القانونية والمالية للدولة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة”.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها