تقرير: حرب غزة لم توقف اتفاق التطبيع الإسرائيلي مع السعودية فقط لكن مع أكبر دولة مسلمة أيضا
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أفاد موقع "Jewish Insider" بأن عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر، لم تعطل اتفاق التطبيع المحتمل مع السعودية فقط، بل عطلت اتفاقا آخر كان من المفترض توقيعه سابقا.
إقرأ المزيد
وتمت الإشارة إلى أن "الحديث يدور عن اتفاق تاريخي كان سيخرج الى النور بين إسرائيل وأندونيسيا"، لافتة إلى أن "هذا الاتفاق كان عمليا سيؤسس لبدء علاقات ديبلوماسية بين البلدين تشمل اتفاقيات اقتصادية وفتح خدمات قنصلية وغيرها".
وذكر موقع "Jewish Insider" أن الاتفاق كان جاهزا وكان من المتوقع توقيعه في شهر أكتوبر، وأن الاتصالات لتجهيز الاتفاق شملت أربعة أشهر من الاتصالات السرية التي أديرت من وراء الكواليس، وانتهت باجتماع سري في شهر سبتمبر الأخير بين المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية السابق رونين ليفي ومستشار الرئيس الأندونيسي". وأفيد بأن "كل شيء كان جاهزا للتوقيع، في حين أن كل شيء توقف بسبب الحرب".
وأعربت مصادر مطلعة على الموضوع عن أملها بأن لا يذهب العمل المنجز هباء، وهناك مصالح مشتركة وتأمل هذه المصادر أن تنضج الظروف ويتمكنوا من المضي قدماً انطلاقا من النقطة التي توقفوا عندها.
ولفت التقرير إلى أن أندونيسيا تابعت الاتصالات بين إسرائيل والسعودية من منطلق التفكير بأن اتفاقها مع إسرائيل يتم توقيعه في وقت اقتراب الاتفاق مع السعودية، وذلك حتى يتم تقبله جيدا جماهيرياً، فيما خططت أندونيسيا بالمقابل لأن تفتح مكتبا تجاريا لها في رام الله.
إقرأ المزيدوكانت ذروة الاتصالات مذكرة التفاهم بين إسرائيل وإندونيسيا، التي جاء فيها أن البلدين "يسعيان إلى توسيع الاتفاقات الإبراهيمية وتعزيز السلام والتعايش والتفاهم والاحترام المتبادل بين الأديان والطوائف والقوميات".
كما نص التفاهم على أن الطرفين يدعمان "تحسين الحياة اليومية للشعب الفلسطيني"، والحل عن طريق السلام للصراع، وفق ما تم ذكره.
وفي إطار الاتفاق بين اندونيسيا وإسرائيل تم التوافق على فتح مكتب اتصال في كل من البلدين، وتركزت الجهود على تطوير العلاقات المتبادلة، بالتشديد على الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا والتطوير والثقافة، حيث أن هذه المكاتب كانت مخولة تقديم خدمات قنصلية في كلا البلدين.
ولكن في الأسبوع الأول من فبراير، قالت الخارجية السعودية إن المملكة أبلغت الولايات المتحدة بأن لا تطبيع مع إسرائيل ما لم توقف الحرب على غزة، وتنسحب من القطاع.
كما جددت التأكيد على شرط إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 67.
وبعد أشهر من الجهود الدبلوماسية التي قادتها الولايات المتحدة لحمل السعودية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل والاعتراف بها للمرة الأولى، أوقفتها الرياض في أكتوبر في مواجهة الغضب العربي المتزايد تجاه الحرب التي أثارها هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة "حماس".
هذا وتقترب حرب غزة من شهرها الخامس وتتواصل محنة سكانها ومعاناتهم مع توسيع إسرائيل دائرة حربها على القطاع وعرقلة الولايات المتحدة وحلفائها لمبادرات وقف إطلاق النار.
المصدر: I24" + RT"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية اتفاق السلام مع إسرائيل الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب تويتر حركة حماس طوفان الأقصى غوغل Google فيسبوك facebook قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اتفاقية سلام جوبا: التمادي في بذل العهود المستحيلة (5-7)
عاد اتفاق سلام جوبا إلى واجهة خطاب السياسة والحرب في يومنا هذا. وأنشر نص ورقة كنت قدمتها لمؤتمر انعقد في مركز الدوحة في العام الماضي ما وسعني لكي يدور النقاش المتجدد عن الاتفاقية فوق علم باتفاق قل من اطلع على نصوصه.
لزوم ما لا يلزم في اتفاق سلام جوبا
ومن خمج الاتفاقية وهزلها أنها لا تترفع عن تضمين معالجات لقضايا ليس مكانها اتفاقية سلام بعد عقود من الحرب. فكنت خلال قراءتي لنصوص اتفاقية جوبا أُعَلم على بعض بنودها بعبارة من أبي العلاء المعري "لزوم ما لا يلزم". فاحتوت الاتفاقية على مطالب من الخفوت مما تتوقعه في برنامج لمرشح لمجلس ريفي أو بلدي أو تشريعي على أحسن الفروض لا في وثيقة ل"حدار الدم" نعلق عليها أمراً جسيماً هو إخراجنا من حرجنا مع أنفسنا إلى رحاب التعافي.
وهذه البنود من لزوم ما لا يلزم مما ينطبق عليه قولنا "عدم الموضوع". وما جر هـذه الوثيقة العصماء (أو هكذا من المفروض أن تكون) إلى هـذه الترهات إلا التطفل على مباحثات السلام من قبل مسارات في الوسط والشمال والشرق ممن جاءت بهم الحركات المسلحة كحلفاء لا شركاء في الحرب، أي صحبة مسلح كما مر. وستجد في الحركة الشعبية قطاع الشمال (الحلو) نسخاً أخرى من صحبة المسلح هؤلاء ينتظرون يومهم في مفاوضات مستدركة مع الدولة. وما أن أمِن صحبة المسلح إلى حصتهم في المسار من الوظيفة في ولاياتهم غير المحاربة حتى حار بهم الدليل وصاروا يلقون المطالب على عواهنها. وبعضها سخريات.
لا أطيل. وتجد أدناه عينة منها:
*تلتزم الإدارة الأهلية في الشرق على حث المواطنين وتشجيعهم على التعليم.
*وأن تهتم ولايات الشرق بالصناعات الصغيرة.
*إنشاء صندوق خاص في الوسط (مسار الوسط) لدعم السلام لتمويل المشروعات الزراعية.
*إنشاء مراكز متخصصة في الوسط لمكافحة الأوبئة والأمراض المستوطنة في المناطق الحارة، ومراكز الأمومة والطفولة.
*تقديم خدمات القضاء وتطبيق قانون الشرطة والقوانين الأخرى لضمان السلام الاجتماعي والمجتمعي في الوسط.
*تذليل كافة المعوقات التي تقف أمام استخراج الشهادات الجامعية للطلاب الذين اكملوا دراستهم بالجامعات والمعاهد عبر اتفاقية السلام السابقة في دارفور.
*النظر في قضية مشروع أبو حراز الزراعي وإقامة مثل مشروع شرق حجر العسل (بالضبط كده).
وآخر لزوم ما لا يلزم في اتفاقية جوبا مما أبدع فيه مسار الشرق:
*إزالة آفات المسكيت.
ويبدو أن الآفات التي حان قطافها كثيرة.
من هو الدارفوري؟ وحتاما؟
ستواجه تنفيذ الاتفاقية جملة تعقيدات مرتبطة بتعريف مصطلح الاتفاق أو آجاله. ونبدأ بمن هو الدافوري المقصود في مسار دارفور، ناهيك عمن هو الوسطي في مسار الوسط للتمتع بما ورد من تمييز إيجابي. فليس في تقاليدنا الإدارية أعراف لتعيين منشأ الفرد منا بعد شهادة الميلاد مما نراه في دول غيرنا مثل موقع تسجيل الواحد منا للانتخابات، أو إيصال دفع الأسرة للضرائب مثلاً. ناهيك أن التمييز الإيجابي، حيث نشأ في الولايات المتحدة، كان لون المستفيد منه يكفي تقريباً. فاتفاق دارفور حجز لطلابها ١٥٪ في الكليات العلمية والطبية والهندسية في كل جامعات السودان بعد حجز ٥٠٪ لهم في الجامعات بدارفور. فما هو تعريف الدافوري القاطع الذي يمنع التبذل ويحفظ الحق لمستحقه؟
مما نحتاج إلى التدقيق فيه أيضاً هل هذا الاتفاق مع الحكومة الانتقالية، أم أنه مع الحكومة السودانية بإطلاق. فجاء في اتفاق دارفور أن يتمتع الطالب منها بإعفاء الرسوم وغيرها لمدة ١٠ سنوات تبدأ من توقيع الاتفاق. وهذا بالطبع عهد ملزم لحكومات ما بعد الانتقالية التي في رحم الغيب. وقد يمتد الإعفاء إلى ١٤ سنة وأكثر لأن الطالب الذي دخل الجامعة في السنة العاشرة، سنة نهاية العهد، سيظل يتمتع بالإعفاء حتى تخرجه.
وتتحرج مسألة التعاقد مع الحكومة الانتقالية كثيراً في النص الذي قضى بتمثيل تفضيلي لأبناء جبال النوبة والنيل الأزرق وغرب كردفان في المركز لمدة عشر سنوات من توقيع الاتفاق. وواضح أن هذا اتفاق متعد يطال الانتقالية وحكومات سودانية لنحو سبع سنوات قادمة.
ونوهنا من قبل بالارتباك في النص الخاص باستعادة الحكم الإقليمي (بين المركز والولاية) على غرار ما كان سائداً قبل انحلاله في الولايات. فسيستعاد بالاتفاقية نظام الأقاليم في ظرف ٦٠ يوماً من توقيع الاتفاق. وسينظر في ذلك مؤتمر ما. ولن تتقيد دافور بقراره استعاد الأقاليم أم لم يستعدها. فهي ستكون إقليماً خلال ٧ شهور بغض النظر. وهكذا فرضت الجبهة الثورية دارفور إقليماً بمن حضر. ناهيك من هذه المجازفة لإعادة شك نظام إداري بحاله بتوقيت عجول كأن الدنيا طايرة.
ووجدت، من الجهة الأخرى، خلطاً معيباً في اختصاصات مستويات الحكم المختلفة: الفدرالي والإقليمي والولائي. ولاحظ أن الاتفاق رسم سياسات للمستوى الإقليمي المعروض للنقاش (عدا دارفور) كما رأينا وسبق له بسلطات وهو في علم الغيب.
ونظرت في سلطات المستويات ووجدتها مرتجلة جداً فيما تعلق بمسؤولية كل منها تجاه التعداد السكاني مثلاً. ففي فقرات متفرقة من نص الوثيقة ستجد دم التعداد مفرقاً بين تلك المستويات جميعاً. ففي فقرات متفرقة منه أعطى الاتفاق حكومة الولاية والإقليم والمركز صلاحيات إجراء التعداد السكاني (٩-٢١ و١٠-١٤ و١١-٢٤). وهذا خلط لا يجوز. وكتب من قال إن هذا الخلط عائد إلى خلاف نشأ على مائدة التفاوض بين من رأوا أن يبدأ النقاش بالمسارات وبين من مالوا للبدء بالقضايا القومية. ثم استقر التفاوض على البدء بالمسارات قبل القضايا القومية. وكانت النتيجة تطابق بعض الأحكام في المقامين بصورة مربكة.
ونواصل
ibrahima@missouri.edu
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية