البيان الختامي وتوصيات المؤتمر الدولي الأول لاتحاد خبراء الضرائب العربية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أنهى اتحاد خبراء الضرائب العرب، مؤتمره الدولي الأول «مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي»، الذي انعقد بالقاهرة، اليوم السبت، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومجلس الوحدة الاقتصادية وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مشاركًا ونائبًا عن رئيس الوزراء.
وشارك في المؤتمر عدد كبير من خبراء الضرائب في الوطن العربي والعالم، منهم السفير محمدى أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية، والسفير مهند عبد الكريم العلكوك، رئيس الدورة الحالية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، والدكتور تيتسويا كوجى رئيس قسم التطوير الضريبي بهيئة التعاون الدولى اليابانية-الجايكا.
وانتهى المؤتمر بالتوصيات عبر البيان الختامي الذي اعلنه استاذ دكتور عبيد حجازي استاذ الاقتصاد والمالية العامة جاء نصه كالتالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
معالى الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية وممثل دولة رئيس مجلس الوزراء، معالى الأستاذ الدكتور المهندس مصطفى مدبولي لحضور هذا المؤتمر العلمي.
السادة العلماء
ضيوفنا الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تشير وقائع التاريخ الى أنه منذ عام 1825 وحتى الآن تجتاح العالم اعاصير الأزمات المالية والاقتصادية.
ويرى البعض أن هذه الأزمات قد أحدثت آثاراً مدمرة فى الاقتصاد الرأسمالي تفوق تلك الآثار التي أحدثتها الكوارث الطبيعية من زلازل وبراكين وفياضانات.
كما تشير وقائع التاريخ الى أن التحولات الاقتصادية ذات الطابع الزلزالى تلقي بظلالها على الجميع دون استثناء، سواء أكان هذا التحول ناتجاً عن ظاهرة طبيعية أو تحولاً سياسياً أو تقدماً علميا ( كالذكاء الاصطناعي) ولا ندرى مدى نتائجه الإيجابية أو السلبية على البشرية، ومما يزيد من حدة هذه التحولات وجود ظاهرة الكوكبة globalization.
ويرى العالم الفرنسي ليسكور فى تعقيب له على أزمة الكساد الأعظم سنة 1929 أنه اذا كانت هناك خمس نظريات لتفسير وقوع هذه الأزمات إلا أن احداً لم يقل لنا كيف نتفادى وقوعها، وكأنها أصبحت قدراً مقدوراً على الأمم والشعوب.
وها نحن مقدمون على ثورة الذكاء الاصطناعي التى تنذر بشائرها بإجتياح لكافة مجالات الحياة وعلى رأسها النظم الضريبية التى تحتل دوراً مفصلياً فى الاقتصاد العالمي حيث لم يتحدد بعد مدى آثارها الإيجابية والسلبية.
ومن هنا حاء مؤتمرنا العلمي هذا حتى نجد من بين علمائنا ومفكرينا من يوضح لنا ما هي الآثار المتوقعة على مستقبل النظم الضريبية العربية، تشخيصاً وعلاجاً من خلال أربع جلسات، عرضنا فيها لخمسة عشر بحثاً تحت عناوين:
• المعاملة الضريبية للبديل الآلى للانسان.
• تأثر الذكاء الاصطناعى على التشريعات الضريبية.
• ثورة الذكاء الاصطناعي وتأثيراتها على التشريعات الضريبية.
• أثر الذكاء الاصطناعى على تطور النظم الضريبية.
• الضرائب فى ظل انظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي.
• عرض مشروع خاص للضرائب العقارية الالكترونية.
• دور الذكاء الاصطناعي فى تطوير الادارة الضريبية.
• الاعلان الضريبي فى ظل الرقمنة وتطبيقاته فى بعض تشريعات الدول العربية.
• عرض لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
• ابتكارات التكنلوجيا المالية والتعامل مع المنظومة الضريبية الالكترونية.
• واقع النظم الضريبية العربية وقدرتها على التكيف مع ثورة الذكاء الاصطناعي.
• الانعكاسات المحتملة لتقنيات الذكاء الاصطناعي على النظم الضريبة.
• الذكاء الاصطناعي والضرائب بين الواقع والمأمول.
• دور الذكاء الاصطناعي فى الحد من استراتيجيات التخطيط الضريبي التعسفى للشركات متعدية الجنسية.
• دور الضرائب فى التنمية المستدامة.
- أيها السادة العلماء:
لقد كان لى شرف دعوتكم لحضور هذا المؤتمر العلمى الأول لاتحاد خبراء الضرائب العرب، فلبيتم مشكورين الدعوة، وتجشمتم مشقة السفر، وشاركتم بعلمكم وافكاركم وأبحاثكم ومداخلاتكم وتعقيباتكم، على مدى (6) جلسات استغرقت ساعات النهار وقطع من الليل، وها نحن نجني ثمار جهدكم بنجاح المؤتمر، والخلوص الى عدد من التوصيات التى هي خير هادِ لصانع القرار على كافة المستويات لعل من أبرزها:
1- اذا كان مؤيدوا فرض الضريبة على الروبوت كما لو كان هو الانسان، فإنه ليس من الملائم فرض ضريبة دخل على الروبوت والاكتفاء بفرض ضريبة اضافية على المنشآت التى تستخدم الربوتات فى نشاطها وأن تخصص حصيلة هذه الضريبة لتمويل صندوق اعانات البطالة وإعادة تأهيل العاملين.
2- وضع اطار شامل للادارة الضريبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك تحديد نطاق واهداف تنفيذ التكنولوجيا، ووضع بروتوكولات لجمع البيانات واستخدامها، وتحديد أصحاب المصلحة والادوار ذات الصلة، ووضع تدابير لرصد وتقييم تأثير التكنولوجيا على الإمتثال الضريبي.
3- وضع خطوط واضخة للمساءلة لأى انظمة ضريبية قائمة على الذكاء الاصطناعى مع ضمان أن المسئولين عن تطوير ونشر هذه الانظمة مسئولون عن افعالهم والقرارات التى يتخدها الروبوت.
4- من الضروري استخدام الذكاء الاصطناعي كتقنية مساعدة لزيادة عملية التدقيق، وعلى القدر نفسه من الاهمية ان تقوم الاجهزة العليا للرقابة بتنمية القوى العاملة الماهرة لتسخير تقنية الذكاء الاصطناعي.
5- تطوير اطار تنظيمي للذكاء الاصطناعى يتطلب استخدامه فى النظم العربية الضريبية اطاراً تنظيمياً يحدد كيفية استخدام هذه التكنولوجيا بشكل قانوني واخلاقي.
6- العمل على تعريب برامج الذكاء الاصطناعي للاستفادة القصوى منها فى مجتمعنا العربي، ومحاولة الاسنفادة من تجارب الدول الرائدة فى مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي عموماً.
7- ضرورة العمل على انشاء وحدة لمصلحة الضرائب تختص بالذكاء الاصطناعى عامة والتوليدي خاصة للعمل على آلية دمج واستخدام الذكاء الاصطناعي بالانظمة الضريبية.
8- وضع اطار شامل للادارة الضريية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ويشمل ذلك تحديد نطاق واهداف تنفيذ التكنولوجيا ووضع برتوكولات لجمع البيانات واستخدامها وتحديد اصحاب المصلحة والاداور ذات الصلة ووضع تدابير لرصد وتقييم تأثير التكنولوجيا على الامتثال الضريبي.
9- ينبغي على المؤسسات الاستناد الى تطبيقات ونظم الذكاء الاصطناعي ومتابعة التحديثات اللاحقة به بشكل مستمر، وذلك لتجاوز العديد من التحديات التى تواجه تلك المؤسسات.
10- اعادة تقييم الدور الانسانى والوظائف التى يمكن للبشر اداءها بفاعلية اكبر من الآلات مع التركيز على تعزيز المهارات الابداعية والتحليلية.
11- اعادة النظر فى النظم الضريبية، فقد تحتاج الحكومات الى تحديث النظم الضريبية لتعكس التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأتمتة، مع النظر فى امكانية فرض ضرائب على استخدام الذكاء الاصطناعي.
12- تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة وتبادل الخبرات.
13- النظر فى اعطاء الوسائل الالكترونية للاعلان الضريبي حجية قانونية فى الاثبات فى حال وجود اتفاق او قانون يجيز ذلك، ويمكن الأخذ بها كقرينة قضائية فى حال عدم وجود نص.
14- اجاز المشرع الاعلان الضريبي بالوسائل الالكترونية ومن ثم يتعين عليه أى يتدخل بنص صريح ينظم كيفية استخدام هذه الوسائل فى الاعلان الضريبي ويحدد حجيتها القانونية لا سيما ونحن فى عصر التقدم التكنولوجي.
وختاماً:
أيها السادة العلماء:
لا أدرى كيف أشكركم، فعبارات الثناء تقصر عن الوفاء بحقكم، ومن ثم فلا أجد اصدق من قول سيدنا على إين أبى طالب (كرم الله وجهه) فى حق العلماء:
ما الفضل إلا لأهل العلم إنهــــمو على الهدى لمن استهدى أدلاء
وفضل كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعــــــــــداء
ففز بعلم تعش حياً به أبـــــــــــــدا الناس موتى وأهل العم أحـــــــــياء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ثورة الذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعى النظم الضریبیة خبراء الضرائب
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: صدرو قانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة ذهبية.. تفاصيل
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القانون رقم 5 لسنة 2025 يمثل فرصة ذهبية لإنهاء النزاعات الضريبية العالقة، وبداية جديدة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن القانون الجديدة يمكن للممولين ممن لديهم ملفات نزاعات قائمة استغلال هذه الفرصة بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، ومن ثم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع.
وتابع: قانون إنهاء النزاعات رقم 160 لسنة 2024 يأتي ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية،كما إنه خطوة نحو التحول الرقمي الشامل وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة الممولين، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ككل".
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على 4 أقساط ربع سنوية دون التعر لاحتساب فوائد تأخير على عملية التقسيط.
دعم المنظومة الضريبية
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن أهمية تسوية النزاعات الضريبية وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025: فرصة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال والممولين حيث يساعد على دعم المنظومة الضريبية من خلال
1. تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب
تسوية النزاعات الضريبية تُعد خطوة مهمة نحو بناء علاقة شفافة وعادلة بين الدولة والممولين. من خلال إنهاء المنازعات العالقة، يشعر الممولون بالطمأنينة تجاه النظام الضريبي، مما يعزز الالتزام الطوعي بسداد الضرائب المستحقة ويقلل من النزاعات المستقبلية.
2. دعم التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية
إتاحة نماذج التسوية على البوابة الإلكترونية يُعد جزءًا من استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة المصرية. هذا يسهم في تسريع وتيرة إنهاء النزاعات بطريقة إلكترونية سهلة، ويوفر الوقت والجهد للممولين، ويُحسن كفاءة إدارة الضرائب. كما أنه يقلل من التعاملات الورقية ويزيد من دقة البيانات الضريبية.
3. خلق بيئة ضريبية محفزة للاستثمار
عندما يكون هناك نظام ضريبي واضح وعادل يشعر المستثمرون بالأمان، مما يحفزهم على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري. تسوية النزاعات تُساعد في تقليل المخاطر القانونية التي قد تعوق الاستثمار، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
4. تحسين مناخ الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي
إنهاء النزاعات الضريبية يسهم في خلق مناخ أعمال مستقر، حيث لا يكون المستثمرون ورجال الأعمال قلقين بشأن النزاعات الضريبية القديمة مما يساعد على زيادة الإنتاجية، وتشجيع التوسع في المشروعات، وزيادة فرص العمل،و ايضا ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ككل.
5. زيادة الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء إضافية
بدلًا من اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة، تسوية النزاعات تُتيح للدولة تحصيل مستحقاتها من النزاعات القائمة، مما يزيد من الإيرادات العامة دون الضغط على الممولين بضرائب إضافية، وهو ما يعزز استدامة المالية العامة للدولة.
ولا شك أن القوانين الجديدة جاءت استجابة لمطالب المجتمع الضريبي و المستثمرين نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات وتسريع الوصول الى حلول توافقية ،وتوفير حلولًا فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى حرص وزارة المالية على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل بمبدأ الشراكة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الممولين ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم في ممارسة مشروعاتهم.