فارس البلوشي يحارب نفسه المشتتة في صراع الجسد
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
احتضن معرض مسقط الدولي للكتاب خلال أيامه الماضية العديد من الأعمال المسرحية، منها الموجهة للأطفال وأخرى استهدفت الكبار، ومن تلك العروض المسرحية "صراع الجسد"، العمل المونودرامي الذي أداه الفنان فارس البلوشي، بل قام بتأليف العمل وإخراجه كذلك.
من خلال أدائه الرائع أخذ فارس البلوشي الجمهور الحاضر إلى مناطق نفسية بعيدة، وعاش في أثناء العمل في صميم الشخصية المعقدة التي تتصارع بين النفس المطمئنة الصالحة والنفس الأمارة بالسوء، بين الخير المتمثل في طيبة الإنسان والشر المتأصل في قسوته، بين نداء العقل المنطقي وبين نداء القلب العاطفي، تداخلت الحكايات في بعضها كالواقع الذي نعيشه، فلا ننسى ما يحدث في الساحة من حروب وألم وصراخ الأطفال ونحيب النساء وأنين الرجال، عاش فارس في واقعية تامة بالعمل وكأنه لا يعتلي خشبة تمثيل متقمصا دوره القوي وناقلا وجعه قلبه إلى الجمهور الذي تفاعل معه.
يقول فارس: "جميعنا قد يمر بمرحلة الصراع بين العقل والقلب، هذا الصراع الذي يلقي بنتائجه السلبية على الجسد، وقد يتولد هذا الصراع لأسباب كثيرة، ومن أبرزها وأهمها العُقد التي تخلفها الحروب، عوضا عما تخلفه الحروب من كوارث على الفرد نفسه وعلى المجتمع من حوله، العمل يدور حول (صالح) الرجل الذي دخل في صراع بين عقله وقلبه، فكان الضحية جسده".
استطاع فارس بأدائه القوي أن يأسر الجمهور ليعيشوا جزءا من معاناة (صالح)، واستطاع أن يكسر الحاجز الرابع، وهو الحاجز بين الجمهور وبين الممثل، ليصبح الجمهور جزءا من العمل، بل وجزءا الألم والصراع والحرب التي تعشعش في جسد (صالح) من بداية العرض إلى نهايته".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.