الحكيم: اهمية التواصل مع الكتل السياسية لإنجاح الحكومات المحلية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
2 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: التقى رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، كتلتي تحالف قوى الدولة الوطنية في مجلس النواب ومجالس المحافظات.
وذكر مكتب الحكيم في بيان ورد لـ المسلة، انه استمع منهم لواقع المحافظات والتحديات والفرص التي تنتظرها، مشدداً على تضافر جهود الجميع من أجل النهوض بالواقع الخدمي والتنموي وتعويض المحافظات عما فاتها من فرص، وأهمية التواصل مع باقي الكتل السياسية لإنجاح الحكومات المحلية، وتشريع القوانين التي تخدم المواطنين.
ودعا الحكيم، للإفادة من كل تجارب الحكومات المحلية السابقة والمحافظين السابقين، وأهمية التحرك بروح الفريق الواحد، مؤكداً أيضا ضرورة التواصل بين أعضاء مجلس النواب وأعضاء الحكومات المحلية.
واوضح، إن مجالس المحافظات يمكن أن توفر قاعدة بيانات مهمة لكتابة القوانين وتشريعها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحکومات المحلیة
إقرأ أيضاً:
الفتلاوي:مجلس الوزراء سيقر قانوناً يمنح للمحافظات صلاحيات واسعة جداً
آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 10:52 ص بغداد، شبكة أخبار العراق- أعلنت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، قرب إقرار قانون جديد للمحافظات من قبل مجلس الوزراء وإحالته على مجلس النواب، مؤكدة أن “الحاجة ملحة” للقانون ويحوي مزايا للنهوض بواقع المحافظات ويمنحها استقرارا وصلاحيات واسعة وفقاً للدستور.وقال المنسق العام لشؤون المحافظات الإطاري أحمد عبد الزهرة الفتلاوي للصحيفة الرسمية، إن “هذا القانون الجديد يأتي بعد أن باتت الحاجة ملحة لإعادة النظر بالتجربة، وبلوغ حجم التعديلات على القانون النافذ التي ارتأت اللجنة المشكلة لهذا الغرض إجراءها عليه الـ50%”.وبين، أن “الهيئة أنجزت هذا القانون واكتملت مراحل دراسته، وهو الآن بصدد إقراره من قبل مجلس الوزراء، ويمثل رؤية جديدة للامركزية، كما أنه يحوي أكثر من 10 مزايا يمكن أن تنهض بواقع المحافظات”.وتوقع الفتلاوي، أن “تشهد المحافظات والأقضية والنواحي استقراراً إدارياً وتشريعياً ورقابياً وتنفيذياً بوجود هذا القانون، الذي يوسع من صلاحياتها استنادا إلى المعايير والقواعد الدستورية”.