تقرير للأمم المتحدة يكشف أن ضحايا “مجزرة الرشيد” تعرضوا لإصابات بأعيرة نارية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
الجديد برس:
كشف تقرير للأمم المتحدة وروايات شهود عيان وأطباء ومسؤولون أن عدداً كبيراً من جرحى “مجزرة شارع الرشيد” كانت إصاباتهم ناتجة عن أعيرة نارية أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي نحوهم.
وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك إن “فريقاً من الأمم المتحدة زار يوم الجمعة جرحى في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وعاين عدداً كبيراً من الجروح التي كانت نتيجة أعيرة نارية”.
وأضاف أن “200 جريح ما زالوا في هذا المستشفى من بين أكثر من 700 تم نقلهم إليه”.
وبحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، التي استندت في روايتها للمأساة إلى 12 مقابلة مع شهود عيان وأطباء وعمال إغاثة ومسؤولين عسكريين إسرائيليين ومن الأمم المتحدة، يكشف تحليل عشرات مقاطع الفيديو، بما في ذلك مقطع فيديو محرر أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الحشود ركضت وانحنت بينما كانت الجثث ملقاة على الطريق بالقرب من مركبتين مدرعتين تابعتين لجيش الاحتلال، وأن الأشخاص المصابين بجروح خطيرة والمضرجين بالدماء وصلوا إلى مستشفيات عدة.
وقد أسفر استهداف إسرائيلي لمئات الفلسطينيين يوم الخميس، في أثناء انتظارهم وصول شاحنات تحمل المساعدات الإنسانية على دوار النابلسي قرب شارع الرشيد شمال غرب قطاع غزة، عن استشهاد أكثر من 100 شخص وإصابة ما يزيد عن 760 آخرين.
ووصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير الجنود الإسرائيليين الذي أطلقوا النار على المدنيين في غزة بـ “الأبطال” ودعا لوقف المساعدات.
وتعاني مناطق شمال قطاع غزة من حالة مزرية ومأساوية بسبب الانقطاع الكامل للمواد الغذائية ومصادر المياه النظيفة، وسجلت وزارة الصحة بغزة وفاة عدد من المواطنين بسبب الجوع وسوء التغذية.
وأكدت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع “بشكل منهجي” وصول المساعدات إلى سكان غزة الذين يحتاجونها، ما يعقد مهمة إيصالها إلى منطقة حرب لا تخضع لأي قانون.
كما قال المقرر الأممي المعني بالحق في الغذاء إن كيان الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتجويع الفلسطينيين عمداً، مشدداً على أنه “يجب محاسبة الكيان الغاصب على جرائم الحرب والإبادة الجماعية”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة ترفض وقف أنشطتها بمناطق الحوثيين وتشير لتحسن العلاقة مع الجماعة
رفضت الأمم المتحدة، وقف أنشطتها الإنسانية والإغاثية بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، على خلفية استمرار اختطاف موظفيها من قبل الجماعة، مشيرة لتحسن العلاقة بين المنظمة الأممية وسلطات الحوثيين مؤخرا.
جاء ذلك خلال فعالية نظمها المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" في لندن.
وأكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، أن الدعوات لإيقاف أنشطة الأمم المتحدة في شمال اليمن "أمر غير مقبول"، مشيرا إلى أن العمل الإنساني مبني على قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 59، الذي يلزم الوكالات الأممية بالعمل في مناطق الأزمات الإنسانية حول العالم.
وأضاف: لا أحد من السكان اليمنيين الخاضعين لسيطرة الأطراف اختار ذلك عن رضاه، مشيرا إلى أن أكثر من 65٪ من الموظفين الأمميين يعملون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شمال اليمن.
ولفت هارنيس لتحسن العلاقة بين الامم المتحدة وجماعة الحوثي، بالرغم من استمرار الأخيرة اختطاف العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في صنعاء منذ ومايو ويونيو الماضيين.
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، ان العلاقة مع الجماعة أصبحت أفضل مؤخرًا بدلالة موافقة الحوثيين على منح تأشيرات سفر للموظفين العاملين في الإغاثة بسرعة استثنائية مقارنة بالسابق والتوقف عن طرد بعضهم وهو أمر كان يحدث أسبوعيًا.
واشار الى أن حملة الاختطافات التي شنها الحوثيون في منتصف العام 2024 لم تقتصر على موظفي الإغاثة والناشطين وموظفي البعثات الدبلوماسية في اليمن، بل شملت العديد من المسؤولين التابعين للجماعة نفسها في الوزارات والمؤسسات الخاضعة لسيطرتها.
واعترف هارنيس أن أقل من 10٪ من موازنة الأمم المتحدة في شمال اليمن لها علاقة بمشاريع التنمية مقارنة بالإغاثة، لافتًا إلى أن التحول من الإغاثة للتنمية يعتمد على الحكومة في اليمن وهذا أمر من الصعب مناقشته مع الحوثيين، مضيفًا أن التنمية تحتاج إلى أدنى درجة من الحوكمة والسياق السياسي الغائبين في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين.
وأكد المنسق المقيم أن الأمم المتحدة مستعدة في خططها واستراتيجيتها حال عادت الأوضاع في اليمن إلى نقطة الصفر واشتعلت العمليات العسكرية مجددًا.
ورفض هارنيس، الاتهامات الموجهة للأمم المتحدة بالصمت عن انتهاكات جماعة الحوثي، مؤكدا أن الأمم المتحدة أصدرت أكثر من 50 بيانًا ضد احتجاز موظفي الإغاثة، في حين انخرط هو في محادثات مباشرة مع صنعاء من اجل إطلاق سراح المحتجزين.