الأمم المتحدة: ما يقرب من 9 آلاف امرأة قتلن في حرب غزة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قالت وكالة الأمم المتحدة المناصرة للمساواة بين الجنسين إن "الصراع" في غزة؛ يعد أيضا "حربا ضد النساء"، اللاتي ما زلن يعانين من آثاره المدمرة.
وتشير تقديرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن 9 آلاف امرأة قتلن على يد القوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب قبل ما يقرب من خمسة أشهر. ومع ذلك، فمن المرجح أن يكون الرقم أعلى حيث تم الإبلاغ عن مقتل العديد تحت الأنقاض.
وقالت الهيئة - في بيان صحفي اليوم /السبت/ - إنه "في حين أن هذه الحرب لا تستثني أحدا، فإن بيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة تظهر أنها تسببت في قتل وإصابة النساء بطرق غير مسبوقة". وبالمعدل الحالي، سيستمر قتل ما معدله 63 امرأة يوميا إذا استمر القتال.
ووفقا للأمم المتحدة؛ فإنه يقتل ما يقرب من 37 أما كل يوم، مما يترك أسرهن مدمرة ويفتقد أطفالهن الحماية.
وكشف تقييم سريع أجرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة - الشهر الماضي، وشمل 120 امرأة - أن الغالبية، 84 %، قلن إن أسرهن تأكل نصف ما تأكله أو أقل مما كانت تأكله قبل بدء الحرب.
وأضافت الوكالة أنه على الرغم من أن الأمهات والنساء البالغات مكلفات بتوفير الطعام، إلا أنهن من يأكلن أخر فرد في الأسرة وأقل القليل، مشيرة إلى أن معظم النساء إلى أن شخصا واحدا على الأقل في أسرتهن اضطر إلى تخطي وجبات الطعام خلال الأسبوع السابق.
وقالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة: "في 95% من هذه الحالات، الأمهات هن اللاتي يعانين من عدم تناول الطعام، ويتخطين وجبة واحدة على الأقل لإطعام أطفالهن".
وأفاد ما يقرب من تسع نساء من كل 10 نساء بأن الحصول على الغذاء أصعب من الرجال. ويلجأ البعض الآن إلى البحث عن الطعام تحت الأنقاض أو في صناديق القمامة أو غيرها من التدابير.
وقالت الهيئة: "ما لم يكن هناك وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، فسوف يموت الكثير في الأيام والأسابيع المقبلة".
وتابعت أنه "يجب أن يتوقف القتل والقصف وتدمير البنية التحتية الأساسية في غزة. ويجب أن تدخل المساعدات الإنسانية إلى غزة وعبرها على الفور".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده الحرب امرأة هیئة الأمم المتحدة للمرأة ما یقرب من
إقرأ أيضاً:
الأمم المتّحدة: تعافي اقتصاد سوريا قد يستغرق 50 عاما
اعتبرت الأمم المتّحدة أنّ الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير نشر الخميس، إنّه "بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلّب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها".
وشدّد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية "استعادة الإنتاجية من أجل خلق وظائف والحدّ من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة".
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدّم برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدّل النمو الحالي (حوالي 1.3 بالمئة سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإنّ "الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلّي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب".
وسلّطت هذه التوقّعات "الصارخة" الضوء على الحاجة الملحّة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحّة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنّه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكّان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقلّ ممّا كان عليه في 1990 (أول مرة تمّ قياسه فيها)، ممّا يعني أنّ الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلّي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر "واقعية" والذي يتلخّص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإنّ الأمر يتطلّب نموا سنويا بنسبة 7,6 بالمئة لمدة عشر سنوات، أيّ ستّة أضعاف المعدّل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5 بالمئة لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7 بالمئة لمدة عشرين عاما، وفقاً لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدّل نمو بنسبة 21.6 بالمئة سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9 بالمئة لمدة 15 عاما، أو 10.3 بالمئة لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في الدول العربية، إنّه لا يمكن سوى لـ"استراتيجية شاملة" تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا "استعادة السيطرة على مستقبلها" و"تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²