بعد أشهر من فصلهما.. "الربيعة" يطمئن على التوأمين العراقيين "عمر وعلي"
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
زار المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة اليوم، التوأمين السياميين العراقيين "عمر وعلي” بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض.
واطمأن "الربيعة" على استقرار حالة التوأمين الصحية وذلك بعد عدة أشهر من إجراء عملية فصل ناجحة لهما.
أخبار متعلقة تركي آل الشيخ يعلن رعاية هيئة الترفيه لمبادرة "مصنع الكوميديا"بعد 48 ساعة من فصلهما.. استقرار الحالة الصحية للتوأمين "حسنة وحسينة" .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "الربيعة" يطمئن على التوأمين العراقيين "عمر وعلي" - واسفصل التوائم السياميةيذكر أن التوأمين السياميين العراقيين (عمر وعلي) كانا ملتصقين بمنطقة أسفل الصدر والبطن، ويشتركان في الكبد والقنوات الصفراوية والأمعاء، وأجريت لهما عملية جراحية معقدة لفصلهما في 19 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 12 يناير 2023 استغرقت 11 ساعة، نفذت على ست مراحل، وشارك فيها 27 من الاستشاريين والاختصاصيين والكوادر التمريضية والفنية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "الربيعة" يطمئن على التوأمين العراقيين "عمر وعلي" - واس
وفي نهاية الزيارة رفع الدكتور الربيعة باسمه ونيابة عن زملائه أعضاء الفريق الطبي الشكر والتقدير والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو لي عهده الأمين - حفظهما الله - على رعايتهما ومتابعتها الكريمة لبرنامج فصل التوائم السيامية الذي أضحى علامة فارقة بمجاله على المستوى الدولي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض فصل التوائم السيامية الربيعة أخبار السعودية article img ratio
إقرأ أيضاً:
تحول نوعي في العمل القضائي.. "العدل" تدشن نموذجًا مركزيًّا للمحاكم
دشنت وزارة العدل نموذجًا مركزيًا للمحاكم، يمثل تحولًا نوعيًّا وإستراتيجيًّا في مسارات العمل القضائي كافة؛ ليشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والمهنية والتخصصية.
ويتبنى النموذج- الذي سيبدأ في محاكم عمالية محددة ابتدائية واستئنافية- معايير متقدمة في كل مسار، وسيعمل المسار التشريعي في التحقق من دقة تطبيق النصوص النظامية على الوقائع المعروضة عليها، وتعتمد على تشكيل دوائر متخصصة بمعايير مهنية وخبرات محددة لضمان إحالة القضايا المتماثلة للدوائر المختصة، بما يدعم تحقيق جودة المخرجات وسرعة النظر القضائي.
أخبار متعلقة وفق 8 عناصر رئيسية.. "التعليم" تعتمد نموذجًا متكاملاً لتقييم المعلمينجامعة الأميرة نورة تنظم النسخة الأولى لمؤتمر محاكاة نموذج الأمم المتحدة 17 أبريلإلزام المنشآت الصحية بالإبلاغ عن رفض أو تأخير تطعيمات الأطفال الأساسية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تعزز الجودة.. وزارة العدل تدشن نموذجًا مركزيًّا للمحاكم تحول نوعيوسيسهم المسار الإجرائي في رفع جودة الأحكام من الناحية الموضوعية، والحد من أحكام عدم الاختصاص المكاني من خلال النظر في جميع القضايا دون التقيد بالنطاق الجغرافي، ويسهم هذا النموذج في تقليل متوسط عمر القضية، وذلك لإمكانية توزيع القضايا استنادًا إلى الطاقة الاستيعابية للنموذج الجديد للمحكمة بدلًا من الاعتماد على الموقع الجغرافي.
وفيما يتعلق بالمسار المهني، سيعمل على تعميق وتطوير الخبرات بين دوائر محاكم المملكة ضمن محكمة واحدة، ورفع مستوى الكوادر البشرية، ودمج المهارات والخبرات لتعظيم الاستفادة منها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تعزز الجودة.. وزارة العدل تدشن نموذجًا مركزيًّا للمحاكم
وفي المسار التطويري سيدعم تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الأحكام والحد من التباين في الأحكام الصادرة عن القضايا المتماثلة؛ بما يواكب أحدث التطورات التقنية في قطاع العدالة.