مؤشر الحرية العالمي.. دول عربية في ذيل القائمة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
تراجع مؤشر الحرية العالمي للعام الثامن عشر على التوالي في عام 2023، وفقا للتقرير السنوي الذي تصدره منظمة "فريدوم هاوس" الأميركية لتعزيز الديموقراطية.
وقالت المنظمة في تقريرها السنوي الذي يرصد مؤشر الحريات في 210 دول حول العالم إن نطاق التدهور وعمقه كان واسع النطاق خلال العام المنصرم.
التقرير تحدث عن تراجع الحقوق السياسية والحريات المدنية في 52 دولة، بينما حققت 21 دولة فقط بعض التقدم.
وساهمت الانتخابات المعيبة والنزاعات المسلحة في هذا التدهور، مما عرض الحريات للخطر وتسبب في معاناة إنسانية شديدة، وفقا للتقرير، الذي ذكر أيضا المشاكل واسعة النطاق المتعلقة بالانتخابات، بما في ذلك العنف والتلاعب، أدت إلى تدهور الحقوق والحريات.
وجاء في تقرير "فريدوم هاوس" السنوي الذي يدار بشكل مستقل رغم تلقيه تمويلا من الحكومة الأميركية أن الصراعات المسلحة والتهديدات بالعدوان جعلت العالم أقل أمانا وأقل ديمقراطية.
وتطرق التقرير للصراع في الشرق الأوسط حيث أشار إلى أن المدنيين تحملوا وطأة الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، وكذلك "القتال الوحشي" بين الفصائل العسكرية وشبه العسكرية المتنافسة في السودان.
واتهم التقرير السلطات الصينية بمواصلة تضييق الخناق على الحريات القليلة المتاحة لسكان هونغ كونغ واقليم التبت.
كذلك أشار إلى أن الكرملين عزز جهوده الرامية لقمع السكان في شبه جزيرة القرم وتجنيد السكان المحليين في حربه العدوانية ضد أوكرانيا.
وفيما شدد أن الأنظمة الاستبدادية حول العالم ارتكبت إلى حد كبير أعمال القمع في المناطق المتنازع عليها، إلا أنه اتهم كذلك السلطات في الهند وإسرائيل، اللتان تمتلكان حكومتان منتخبتان ديموقراطيا، بأنهما كانتا متواطئتين في انتهاك الحقوق الأساسية في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي كشمير الخاضعة للإدارة الهندية.
وكان ترتيب غالبية الدول العربية متدنيا في مؤشر الحرية العالمي المكون من 100 نقطة إذ لم تنجح سوى تونس (51 نقطة) ولبنان وجزر القمر (42) وموريتانيا (39) والكويت (38) والمغرب (37) في البقاء ضمن الدول الحرة بشكل جزئي.
وتذيلت سوريا (دولة غير حرة) القائمة بحصولها على نقطة واحدة، فيما جاءت كل من الصومال والسعودية والسودان تاليا بثماني نقاط فقط.
تبعتها ليبيا (9 نقاط) واليمن (10) والبحرين (12) ومصر والإمارات (18) وعمان (24) وقطر (25) والعراق (30) والجزائر (32) والأردن (33).
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مقرر محور أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها في غزةوقال محسب في بيان له، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدوليةوأشار، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخليوشدد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023