مؤشر الحرية العالمي.. دول عربية في ذيل القائمة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
تراجع مؤشر الحرية العالمي للعام الثامن عشر على التوالي في عام 2023، وفقا للتقرير السنوي الذي تصدره منظمة "فريدوم هاوس" الأميركية لتعزيز الديموقراطية.
وقالت المنظمة في تقريرها السنوي الذي يرصد مؤشر الحريات في 210 دول حول العالم إن نطاق التدهور وعمقه كان واسع النطاق خلال العام المنصرم.
التقرير تحدث عن تراجع الحقوق السياسية والحريات المدنية في 52 دولة، بينما حققت 21 دولة فقط بعض التقدم.
وساهمت الانتخابات المعيبة والنزاعات المسلحة في هذا التدهور، مما عرض الحريات للخطر وتسبب في معاناة إنسانية شديدة، وفقا للتقرير، الذي ذكر أيضا المشاكل واسعة النطاق المتعلقة بالانتخابات، بما في ذلك العنف والتلاعب، أدت إلى تدهور الحقوق والحريات.
وجاء في تقرير "فريدوم هاوس" السنوي الذي يدار بشكل مستقل رغم تلقيه تمويلا من الحكومة الأميركية أن الصراعات المسلحة والتهديدات بالعدوان جعلت العالم أقل أمانا وأقل ديمقراطية.
وتطرق التقرير للصراع في الشرق الأوسط حيث أشار إلى أن المدنيين تحملوا وطأة الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، وكذلك "القتال الوحشي" بين الفصائل العسكرية وشبه العسكرية المتنافسة في السودان.
واتهم التقرير السلطات الصينية بمواصلة تضييق الخناق على الحريات القليلة المتاحة لسكان هونغ كونغ واقليم التبت.
كذلك أشار إلى أن الكرملين عزز جهوده الرامية لقمع السكان في شبه جزيرة القرم وتجنيد السكان المحليين في حربه العدوانية ضد أوكرانيا.
وفيما شدد أن الأنظمة الاستبدادية حول العالم ارتكبت إلى حد كبير أعمال القمع في المناطق المتنازع عليها، إلا أنه اتهم كذلك السلطات في الهند وإسرائيل، اللتان تمتلكان حكومتان منتخبتان ديموقراطيا، بأنهما كانتا متواطئتين في انتهاك الحقوق الأساسية في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي كشمير الخاضعة للإدارة الهندية.
وكان ترتيب غالبية الدول العربية متدنيا في مؤشر الحرية العالمي المكون من 100 نقطة إذ لم تنجح سوى تونس (51 نقطة) ولبنان وجزر القمر (42) وموريتانيا (39) والكويت (38) والمغرب (37) في البقاء ضمن الدول الحرة بشكل جزئي.
وتذيلت سوريا (دولة غير حرة) القائمة بحصولها على نقطة واحدة، فيما جاءت كل من الصومال والسعودية والسودان تاليا بثماني نقاط فقط.
تبعتها ليبيا (9 نقاط) واليمن (10) والبحرين (12) ومصر والإمارات (18) وعمان (24) وقطر (25) والعراق (30) والجزائر (32) والأردن (33).
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.
وقد حدد القانون ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية في المواد التالية:
المادة (24):
يحق للاجئ الاشتراك في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس إداراتها، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.
المادة (25):
يكون للاجئ في أي وقت الحق في العودة طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (26):
يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (27):
يكون للاجئ الحق في التقدم للحصول على جنسية جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
المادة (28):
يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.
المادة (29):
يحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
المادة (30):
يحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير