المكلا.. ضغط محلي لكسر إضراب المعلمين واستئناف الدراسة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
لجأ مكتب وزارة التربية والتعليم في حضرموت، إلى إدارات السلطة المحلية في مديريات الساحل من أجل كسر إضراب المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية واستئناف الدراسة عقب نحو شهر من التوقف الإجباري على خلفية مطالب حقوقية يرفعها العاملون في القطاع التعليمي.
وافادت مصادر تربوية في المكلا لـ"نيوزيمن": أن قيادة مكتب وزارة التربية في ساحل حضرموت، قامت خلال الأيام الماضية بإرسال عدد من الوفود الرسمية إلى مديري السلطة المحلية في مديريات الساحل من أجل عقد لقاءات مغلقة بشأن عودة الطلاب والطالبات إلى الصفوف الدراسية والضغط لأجل إنهاء الإضراب المستمر منذ 11 فبراير الماضي.
وأشارت المصادر إلى إن مديري عموم بعض المديريات عقدوا لقاءات عاجلة مع إدارات المدارس التي تشهد إضراباً شاملاً في إطار المديريات التابعة لهم. موضحة أن بعض الإدارات المدرسية وافقت على استئناف الدراسة بشكل كامل، في حين أن البعض وافق على عودة الدراسة لطلاب وطالبات صف ثالث ثانوي لكونها "شهادة عامة".
معلمة في مديرية بروم ميفع أكدت لـ"نيوزيمن" أن بعض مدارس المديرية فعلياً عادت للتعليم في منطقة ميفع ومناطق أخرى قبل الجلوس مع مدير عام المديرية. موضحة أن معظم المدارس التي أعلنت العودة هي مدارس البنات في حين لا تزال مدارس البنين شبه مغلقة.
وأشارت إلى أن هناك اتفاقا أبرم بين المعلمين والمعلمات والسلطة المحلية بشأن استئناف الدراسة لطلاب صف ثالث ثانوي كخطوة استثنائية، وعقب شهر رمضان سيتم الاتفاق على خطوات أخرى في ظل التفاهمات التي تجريها وزارة التربية والتعليم مع الحكومة بشأن المطالب الحقوقية التي يرفعها المعلمون والمعلمات في حضرموت.
ونشرت عدد من المجمعات والمدارس الحكومية تعميمات عاجلة لأولياء الأمور بينها مجمع بروم التعليمي للبنات تدعو جميع طالبات الصف الثالث ثانوي بقسميه العلمي والأدبي إلى الانتظام في صفوفهم الدراسية بدءا من الأحد 3 مارس، لاستكمال ما تبقى من دروس، وحتى لا يتأثر وضعهم الدراسي بصورة خاصة، وحتى يتم الاستعداد الجيد لامتحانات شهادة المرحلة الثانوية والتي تحتم علينا إيجاد كافة الحلول الممكنة من أجل مستقبلِ الطالبات.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
بالتفصيل.. ما هي الإعفاءات التي أقرّتها أمريكا بخصوص سوريا؟
أصدرت الولايات المتحدة، إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخارجية الأمريكية، شروط التعامل مع السلطات السورية المؤقتة.
وأصدر المكتب التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، الترخيص العام السوري الذي يحمل اسم GL 24، “التصريح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية”.
وأوضح المكتب أن “هذا الترخيص يسمح بالمعاملات التي تدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى سوريا أو داخلها، وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال، التبرع بالبنزين للمصافي ومحطات الطاقة السورية”.
وأفاد بأن “التراخيص الخاصة بهذا النشاط بموجب الترخيص العام لا تعفي الأشخاص من الامتثال لأي قوانين أو متطلبات أخرى للوكالات الفيدرالية أو المنظمات الدولية الأخرى، مبينا أنه على سبيل المثال، قد يتطلب تصدير أو إعادة تصدير النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والسلع الأخرى إلى سوريا تصريحا إضافيا من وزارة التجارة إذا كانت هذه العناصر من أصل أمريكي أو تخضع للوائح إدارة التصدير (EAR)”.
وبحسب القرار، “يسمح GL 24 بشكل عام بالمعاملات التالية، مع استبعاد الكيانات العسكرية أو الاستخباراتية أو أولئك الذين يعملون لصالحهم أو بالنيابة عنهم:
تقديم الخدمات أو دفع مقابل الخدمات المقدمة من المؤسسات الحاكمة السورية، مثل وزارة الصحة أو وزارة التربية أو وزارة الموارد المائية. دفع الضرائب أو الرسوم أو رسوم الاستيراد إلى مؤسسات الحكم السورية. شراء أو استلام التصاريح أو التراخيص أو خدمات المرافق العامة أو الخدمات العامة الأخرى؛ دفع الرواتب والأجور لموظفي المؤسسات الحاكمة في سوريا، بشرط عدم إدراج هؤلاء الموظفين في قائمة المواطنين المدرجين خصيصا والأشخاص المحظورين (قائمة SDN) الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. التفاوض على العقود أو الاتفاقيات الأخرى مع المؤسسات الحاكمة السورية.وحسب المكتب، “فإن GL 24 يهدف إلى ضمان أن العقوبات لا تعيق الخدمات الأساسية المتعلقة بالحكم في سوريا بعد سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، بما في ذلك توفير الخدمات العامة أو بعض المعاملات المتعلقة بالطاقة أو التحويلات الشخصية”.
ووفق القرار، “يكمل GL 24 تفويضات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الحالية المتعلقة بالمساعدات الإنسانية من خلال السماح بالمعاملات التالية، مع بعض الشروط والاستثناءات، حتى 7 يوليو 2025:
المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا بعد 8 ديسمبر 2024. المعاملات الداعمة لبيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى سوريا أو داخلها. المعاملات التي تكون عادةً عرضية وضرورية لمعالجة تحويلات التحويلات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك من خلال مصرف سوريا المركزي.ووفق وزارة الخزانة الأمريكية، “فإن عقوبات واشنطن على “الأسد” وشركائه والحكومة السورية والبنك المركزي السوري و”هيئة تحرير الشام” لا تزال قائمة”.
وشددت وزارة الخزانة الأمريكية “على أنها لم ترفع الحظر عن أي ممتلكات أو مصالح أخرى لأشخاص أو كيانات مدرجة حاليا على لائحة العقوبات”.
وذكرت الخزانة الأمريكية “أن القرار لا يسمح أيضا “بأي تحويلات مالية إلى أي شخص يخضع لعقوبات باستثناء تحويلات معينة مسموح بها للمؤسسات الحاكمة أو مقدمي الخدمات المرتبطين بها في سوريا”.
هذا وكانت “فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا منذ عام 2011”.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم