المجتمع في خطة التنمية القادمة: التطلعات والمآلات
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
تأتي هذه المقالة كجزء أخيرٍ ضمن هذه السلسلة، التي ندعو فيها إلى تبني 5 برامج ممكنة للمجتمع في سياق خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (القادمة)؛ والبرامج الخمسة تتمثل في: برنامج يُعنى بـ«التمكين الاجتماعي»، وبرنامج يُعنى بتمكين «الثقافة المالية»، وبرنامج يُعنى بتدعيم «الاستقرار والصمود الأسري»، وبرنامج يُعنى بـ«الثقافة والتمكين المعلوماتي»، وبرنامج يُعنى بتعزيز «المشاركة المدنية»، وقد استكملنا في الجزءين الأول والثاني من السلسلة الحديث عن البرامج الثلاثة الأولى، فيما نستكمل اليوم الحديث عن برنامجي «الثقافة والتمكين المعلوماتي»، والبرنامج الذي يُعنى بـ«تعزيز الثقافة المدنية».
تشير الإحصائيات العالمية إلى أنه في عام 2023 كان هناك أكثر من 218 مليار عملية تنزيل للتطبيقات في الهواتف المحمولة حول العالم، في الوقت الذي يتفقد فيه الفرد حول العالم هاتفه بمتوسط 270 مرة يوميًا، ويقضي الأفراد نحو 89% من استهلاكهم للهاتف في تصفح واستخدام تطبيقات محملة. هذا شكل واحد من أشكال انغماسنا مع المعلومات، ونحن نتحدث عن السرعة الفائقة في توليد المعلومات فإنها تحاصرنا في كل تفاصيل يومنا، حتى في أوقات النوم أصبحت هناك تطبيقات تجمع المعلومات عن أجسادنا وتعيد استخدامها في أنماط جديدة، وأمام التواتر المعلوماتي الراهن تبرز 4 إشكاليات رئيسة وهي: مشكلات وهواجس الخصوصية، الاحتيال، الابتزاز، بالإضافة إلى مشكلة التشتت وعدم القدرة على التركيز على الإنتاجية. نعتقد أنه أمام هذه المعطيات أصبح لزامًا وجود منظومة متكاملة للتمكين المعلوماتي؛ فهناك حالة من التماهي مع فضاء المعلومات وتقنياته دون وعي للظواهر والمحكات الناشئة عنه. هناك تجربة شهيرة قامت بها إحدى شركات الاتصالات الأمريكية، التي دفعت لمشتركيها عرضًا بـ30 دولارا مقابل تعطيل «كوكيز المتصفح» لتقليل التعرض للإعلانات وحملات الترويج التجارية، والإبقاء على مزيد من الخصوصية، ولكن النتائج كانت عكسية؛ لعدم اكتراث المشتركين أساسًا بمسائل الخصوصية في التصفح. إن ما يُحرك ذلك هو عدم المعرفة بآليات التتبع، والمآلات التي تؤول إليها أنشطة معلوماتنا أو ما نشاركه مع الآخرين عبر التطبيقات، أو ما نشاركه مع شبكة المعلومات العالمية عمومًا من أنشطتنا وتفضيلاتنا وبياناتنا الشخصية. ومن هنا يجدر بهذا البرنامج أن يتسع كبرنامج استراتيجي للوقوف على ثلاثة عناصر أساسية (التوعية المعلوماتية - تمكين منظومات المساعدة المتصلة بالتعامل مع المعلومات - تغيير السلوك المعلوماتي)، بحيث يبدأ من أنشطة مركزة وموسعة للفهم في بيئات المدارس والتعلم عمومًا، التي تعد قاطرة للوعي العام، ومحركة لتغيير سلوك الأفراد في المجتمع. الجانب الآخر في هذه القضية هو «وباء التضليل» أو «المعلومات المضللة»، التي أصبحت الكثير من التقارير والمنتديات تثير الهواجس في شأنه، حيث تتيح اليوم ثلاثة عوامل أساسية لانتشار هذا الوباء، وهي مكنة التقنية من إنتاج الرسائل المضللة وخاصة من خلال تقنيات التلاعب والتزييف، والأمر الآخر هو عالمية المضامين المتداول وتحدي القدرة على الوصول إلى المصدر، أما العامل الثالث فهو ضعف السيطرة على الإعلام المركزي من خلال الآليات التقليدية، وانتشار إعلام الفرد وصحافة المواطن. وفي المقابل فإن الأخطار التي تضرب بها جائحة المعلومات المضللة هذه تمس: العلاقة والثقة بين الأفراد والحكومات والنظم القائمة، وتمس الحقيقة الاجتماعية والمرجعيات القائمة في المجتمع، وتسطح الصلة بمصادر المعرفة الأصيلة، وهو ما يستدعي أيضًا أن تتم معالجة التأثيرات المحتملة لهذه المعلومات على الأفراد ومنظومة المجتمع بشكل عام، وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، وتقوية نظم الإعلام وشمولية رسالتها وتعديد آلياتها لإيجاد الثقة بها، والتنوع، وملامسة كافة شرائح المجتمع. أما فيما يتصل بالبرنامج المعني بـ«تعزيز المشاركة المدنية»، فإن أشكال المشاركة المدنية اليوم في سلطنة عُمان متعددة، فهناك المشاركة في انتخابات المجالس المنتخبة، وهناك الانتساب لجمعيات المجتمع المدني، وهناك المشاركة في الأنشطة التطوعية، والحملات المتصلة بها، وهي تحصر كل إسهام يقدمه الفرد يسهم في تعزيز استقرار المجتمع، وتنميته، والحد من المخاطر التي تحدق به، وبناء سبل التقدم فيه. وهذه المنظومة اليوم أمام رهانات كثيرة، أهمها تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وجعلها بيئات جاذبة لشرائح واسعة من المجتمع، ورهان التواصل والمشاركة الفاعلة مع المجالس المنتخبة في صياغة أولويات التنمية، إضافة إلى تعزيز قوى الفعل التطوعي النوعي، القادرة على مساندة الدولة في تجسير مختلف العمليات التنموية. وأمام هذه المعطيات فإن ما ندعو إليه هو النظرة الشمولية والاستراتيجية لأشكال المجتمع المدني كوحدة واحدة غير مجزأة، وتبني برنامج وطني يسهم في رصدها وإيجاد آليات تعزيزها، بحيث يمكن أيضًا استخدام العلوم السلوكية من خلال نظم «الحوافز والنقاط والمكافآت» للأفراد الذين ينخرطون في مختلف أشكال المشاركة المدنية . وفي المجمل فإن البرامج الخمسة التي تطرقنا إليها لا تعني انصرافًا عن القضايا المجتمعية المركزية، كقضايا تحسين مستويات المعيشة، وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، وحلحلة القضايا المتصلة بالتشغيل والتسريح من الأعمال، والقضايا التي تركز على مسائل الهوية والقيم؛ فكل هذا القضايا هي في صلب تماسك النسيج الاجتماعي وتكاد لا تخلو أي خطة من التوجه إلى ملامستها عبر البرامج والمستهدفات؛ ولكن ما يعنينا أيضًا أن تكون الخطة استباقية لمواجهة بعض القضايا التي قد تكون في طور تشكلها ونشوئها أو قد لا تكون تمثل هاجسًا مجتمعيًا في المرحلة الحالية؛ ولكنها قد تكون كذلك إذا ما تم تهميشها في الوقت الذي تواصل فيه التفشي في جسد المجتمع وبنيته، ومن هنا فإن وضعها كأولويات للقضايا التي تعالجها الخطة من شأنها بناء مزيد من التكيف والتناغم الاجتماعي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المشارکة المدنیة
إقرأ أيضاً:
الجولاني .. المشاركة للجميع أم الذهاب إلى سيناريو ليبيا؟
بات لافتاً أن المشهد في سوريا حالياً بعد سيطرة هيئة تحرير الشام، بقيادة أحمد الشرع الملقب بالجولاني منذ ثلاثة أسابيع، وسقوط نظام بشار الأسد مازال يلفه الغموض وحالة الفوضى الجوالة التي تضرب بأطناب الدولة السورية وتنذر بسيناريوهات كارثية، حيث ظهر العنف للأسف طيلة الأيام الماضية بعدد من محافظات الشمال ومناطق الساحل السوري لأسباب طائفية وإثنية.
علاوة على مواجهات متوقعة ومرتقبة لفترات قادمة من الوقت بين قوات الإدارة الجديدة وما يعرف بفلول النظام السابق أو شبيحة قوات بشار، وهؤلاء ليسوا بالأقلية، ناهيك عن مفاجأة معارك المواجهة والفوضى التي ضربت أحياء العاصمة دمشق خاصة حي المزة أكبر وأرقى أحيائها، الأمر الذي يشير إلى أن هناك ناراً تحت الرماد، وأن الأمور من الصعوبة السيطرة عليها بين عشية وضحاها، في بلد تعداد سكانه يتجاوز 24 مليون نسمة، ويتكون من فسيفساء متنوع من الطوائف والأقليات والعرقيات والإثنيات، وبالتالي يتعذر القيادة والحكم من قبل فصيل واحد حتى لو كان هيئة تحرير أو رجلاً في زعامة أبو محمد الجولاني، وقواته التي تتجاوز 30 ألفاً عند دخول العاصمة دمشق في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، حيث الإشارات التي وصلت للجميع طيلة الأيام الماضية سلبية وتكشف عن نيات الرجل وجماعته في إدارة هذا البلد، عبر صيغة المغالبة والسيطرة والتمكين، وهذا ما ظهر واضحاً في تشكيل حكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد البشير، حيث كل وزراء ورجال تلك الحكومة من مكون واحد وهو جماعة الجولاني فقط، جيء بهم كأصدقاء مقربين لزعيم هيئة تحرير الشام، وهو الأمر إلى أثار حفيظة بقية القوى السياسية في الشارع السوري، بما فيهم جماعة ائتلاف المعارضة السورية في الخارج وهم من الشخصيات الثقات والذين لم يسمح لهم بالعودة حتى الآن.
وبالتالي مايحدث وحدث طيلة الأيام الماضية، ينم عن حالة من الإرباك،بسبب عدم وجود خريطة طريق أو إستراتيجية وطنية، بشأن المرحلة الانتقالية متفق عليها بين كل الفرقاء السوريين، حيث يلاحظ جلياً أن هناك بلداً في الإقليم يقف على مسافة قريبة من جماعة الجولاني، وتولى رعايته طيلة السنوات السبع الماضية، وقدم له العدة والعتاد في معركته الأخيرة، بات هو من يتولى تسيير أمور البلاد في سوريا، ويخطط لسيناريوهات المرحلة عبر جماعة الجولاني المسيطرة حالياً بعديد الفرمانات والقرارات والتكليفات من الخارج، وهو الأمر الذي يثير مخاوف السوريين قبل أشقائه العرب ودول المجتمع الدولي، بأن إيران خرجت من سوريا بعد 30 عاماً مع سقوط نظام بشار، لتكون تركيا صاحبة الحضور الكبير في المشهد السياسي والاقتصادي والأمني القادم في سوريا خاصة في مرحلة البناء الكبرى لإعادة الإعمار، والذي تحتاج سوريا بمقتضاه حسب آخر التقارير الصادرة عن البنك الدولي الأسبوعين الماضيين إلى نحو 600 مليار دولار، منها فقط 200 مليار لإعادة بناء وتجهيز 2 ونصف مليون شقة وبناية، تهدمت وانهارت وخربت بالكامل في الحرب التي شهدتها سوريا طيلة 13 عاماً منذ بداية الثورة في درعا مارس (آذار) عام 2011 وحتى سقوط بشار، بجانب كل مناطق وطرق ومؤسسات البلاد بمختلف أنواعها، علاوة على اقتصادها المنهار الذي يلامس خط الصفر وهذه العملية، تحتاج إلى عشر سنوات كاملة من العمل المتواصل حسب تقرير البنك الدولى، حتى إن الإعلام التركي نقل متعمداً عن مسؤولين أتراك أن أنقرة تستعد في العام الأول من المشاركة في عملية إعادة الإعمار بسوريا إلى جني نحو 40 مليار دولار وصولاً في سنوات قادمة إلى الحصول على مئات المليارات عندما تكتمل مراحل الإعمار.
وبالتالي السؤال الذي يثور في أذهان الجميع، هل تفلح خطة أحمد الشرع في حكم وإدارة سوريا مقابل الحصول على مهادنة إسرائيل، من أجل الذهاب في مرحلة قادمة لتوقيع اتفاق سلام وتطبيع معها بعد عودة الاستقرار، كما أكد وألح محافظ دمشق في الأيام الماضية عندما طلب المساعدة من الولايات المتحدة لتوقيع اتفاق سلام بين سوريا وإسرائيل في المستقبل القريب، وبالتالى الاكتفاء بتلك الحاضنتين التركية والإسرائيلية فقط، دون امتداد وحضور أقوى لحاضنته الأكبر والأهم وهى الحاضنة العربية، علاوة على الدعم والتواصل مع المجتمع الدولى للحصول على الشرعية الدولية لحكم سوريا في قادم الأيام ومعالجة بعض القضايا الملحة كرفع العقوبات وقانون قيصر الأمريكي.
في تقديري أن الطريق الذي تسير فيه هيئة تحرير الشام سيؤدي بدمشق الى السير في حائط سد في أقرب الآجال، حيث المطلوب تغيير الأدوات والتكتيكات، وتحويل الأقوال الى أفعال، عبر الرضوخ والقبول لانحيازات وخيارات الشعب السوري أولاً، عبر الإعلان والبدء فوراً في الإعداد لمؤتمر الحوار الوطني الجامع والشامل لكل مكونات الشعب السوري، دون تهميش أو إقصاء لأي فصيل، بمافيه السماح لقيادات ائتلاف المعارضة السورية وقيادته بالخارج بالعودة إلى سوريا في الحال، والمشاركة بجلسات الحوار الوطنى، لوضع ورسم خريطة المرحلة الانتقالية عبر تشكيل حكومية انتقالية جامعة تتولى تسيير شؤون البلاد لفترة انتقالية لاتتجاوز 8 أشهر حسب القرار الدولي 2254 الصادر عام 2015، على أن يتولى المؤتمر الجامع لكل الطيف السوري تشكيل لجنة تأسيسية لصياغة الدستور الجديد لسوريا، يقوم على مبادئ المواطنة والحقوق الكاملة والمساواة والعدالة والتسامح بإطار زمني محدد لايتجاوز عمر الحكومة الانتقالية، مع الالتزام في هذا المؤتمر بتحديد مواعيد ملزمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بعد الانتهاء من وضع الدستور والاستفتاء عليه.
لا مبالغة في القول إنه إذا لم يسمح بالمشاركة لكل القوى السياسية السورية الحية في صياغة خريطة الطريق للدولة السورية القادمة، وإصرار هيئة تحرير الشام على قاعدة التمكين والمغالبة لا المشاركة، فإن الأوضاع في سوريا من أسف ستذهب إلى طريق واتجاه آخر مهلك، ولدينا الخبرة والدلائل العملياتية بما حدث في العراق وليبيا، حيث إن آلية القيادة الحالية بنفس السمت الطائفي والعرقي لجماعة هيئة تحرير الشام وقيادتها، سيؤدي لا محالة إلى موجات من الغضب والعنف والتقسيم، وربما بصريح العبارة، تبدأ سوريا بالدخول إلى دورة العنف العشرية التي مرت بها بعض دول الربيع العربي مثل ليبيا واليمن، والعراق بعد سقوط نظام صدام حسين، حيث عشر سنوات من الحرب الأهلية والطائفية حتى يتعب المحاربون، ثم يقررون العودة والجلوس على طاولة المفاوضات بعد خراب البلاد والعباد، فأيهما يختار الجولاني: المشاركة والحضور للجميع في سوريا، أم الذهاب إلى سيناريو ليبيا الآن، حيث هناك حكومتان وإدارتان، والنتيجة الانقسام العمودي بين الغرب والشرق في ليبيا.
آخر إيرادات فيلم الهوى سلطان بالسينمات المصرية