المجتمع في خطة التنمية القادمة: التطلعات والمآلات

تأتي هذه المقالة كجزء أخيرٍ ضمن هذه السلسلة، التي ندعو فيها إلى تبني 5 برامج ممكنة للمجتمع في سياق خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (القادمة)؛ والبرامج الخمسة تتمثل في: برنامج يُعنى بـ«التمكين الاجتماعي»، وبرنامج يُعنى بتمكين «الثقافة المالية»، وبرنامج يُعنى بتدعيم «الاستقرار والصمود الأسري»، وبرنامج يُعنى بـ«الثقافة والتمكين المعلوماتي»، وبرنامج يُعنى بتعزيز «المشاركة المدنية»، وقد استكملنا في الجزءين الأول والثاني من السلسلة الحديث عن البرامج الثلاثة الأولى، فيما نستكمل اليوم الحديث عن برنامجي «الثقافة والتمكين المعلوماتي»، والبرنامج الذي يُعنى بـ«تعزيز الثقافة المدنية».

تشير الإحصائيات العالمية إلى أنه في عام 2023 كان هناك أكثر من 218 مليار عملية تنزيل للتطبيقات في الهواتف المحمولة حول العالم، في الوقت الذي يتفقد فيه الفرد حول العالم هاتفه بمتوسط 270 مرة يوميًا، ويقضي الأفراد نحو 89% من استهلاكهم للهاتف في تصفح واستخدام تطبيقات محملة. هذا شكل واحد من أشكال انغماسنا مع المعلومات، ونحن نتحدث عن السرعة الفائقة في توليد المعلومات فإنها تحاصرنا في كل تفاصيل يومنا، حتى في أوقات النوم أصبحت هناك تطبيقات تجمع المعلومات عن أجسادنا وتعيد استخدامها في أنماط جديدة، وأمام التواتر المعلوماتي الراهن تبرز 4 إشكاليات رئيسة وهي: مشكلات وهواجس الخصوصية، الاحتيال، الابتزاز، بالإضافة إلى مشكلة التشتت وعدم القدرة على التركيز على الإنتاجية. نعتقد أنه أمام هذه المعطيات أصبح لزامًا وجود منظومة متكاملة للتمكين المعلوماتي؛ فهناك حالة من التماهي مع فضاء المعلومات وتقنياته دون وعي للظواهر والمحكات الناشئة عنه. هناك تجربة شهيرة قامت بها إحدى شركات الاتصالات الأمريكية، التي دفعت لمشتركيها عرضًا بـ30 دولارا مقابل تعطيل «كوكيز المتصفح» لتقليل التعرض للإعلانات وحملات الترويج التجارية، والإبقاء على مزيد من الخصوصية، ولكن النتائج كانت عكسية؛ لعدم اكتراث المشتركين أساسًا بمسائل الخصوصية في التصفح. إن ما يُحرك ذلك هو عدم المعرفة بآليات التتبع، والمآلات التي تؤول إليها أنشطة معلوماتنا أو ما نشاركه مع الآخرين عبر التطبيقات، أو ما نشاركه مع شبكة المعلومات العالمية عمومًا من أنشطتنا وتفضيلاتنا وبياناتنا الشخصية. ومن هنا يجدر بهذا البرنامج أن يتسع كبرنامج استراتيجي للوقوف على ثلاثة عناصر أساسية (التوعية المعلوماتية - تمكين منظومات المساعدة المتصلة بالتعامل مع المعلومات - تغيير السلوك المعلوماتي)، بحيث يبدأ من أنشطة مركزة وموسعة للفهم في بيئات المدارس والتعلم عمومًا، التي تعد قاطرة للوعي العام، ومحركة لتغيير سلوك الأفراد في المجتمع. الجانب الآخر في هذه القضية هو «وباء التضليل» أو «المعلومات المضللة»، التي أصبحت الكثير من التقارير والمنتديات تثير الهواجس في شأنه، حيث تتيح اليوم ثلاثة عوامل أساسية لانتشار هذا الوباء، وهي مكنة التقنية من إنتاج الرسائل المضللة وخاصة من خلال تقنيات التلاعب والتزييف، والأمر الآخر هو عالمية المضامين المتداول وتحدي القدرة على الوصول إلى المصدر، أما العامل الثالث فهو ضعف السيطرة على الإعلام المركزي من خلال الآليات التقليدية، وانتشار إعلام الفرد وصحافة المواطن. وفي المقابل فإن الأخطار التي تضرب بها جائحة المعلومات المضللة هذه تمس: العلاقة والثقة بين الأفراد والحكومات والنظم القائمة، وتمس الحقيقة الاجتماعية والمرجعيات القائمة في المجتمع، وتسطح الصلة بمصادر المعرفة الأصيلة، وهو ما يستدعي أيضًا أن تتم معالجة التأثيرات المحتملة لهذه المعلومات على الأفراد ومنظومة المجتمع بشكل عام، وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، وتقوية نظم الإعلام وشمولية رسالتها وتعديد آلياتها لإيجاد الثقة بها، والتنوع، وملامسة كافة شرائح المجتمع. أما فيما يتصل بالبرنامج المعني بـ«تعزيز المشاركة المدنية»، فإن أشكال المشاركة المدنية اليوم في سلطنة عُمان متعددة، فهناك المشاركة في انتخابات المجالس المنتخبة، وهناك الانتساب لجمعيات المجتمع المدني، وهناك المشاركة في الأنشطة التطوعية، والحملات المتصلة بها، وهي تحصر كل إسهام يقدمه الفرد يسهم في تعزيز استقرار المجتمع، وتنميته، والحد من المخاطر التي تحدق به، وبناء سبل التقدم فيه. وهذه المنظومة اليوم أمام رهانات كثيرة، أهمها تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وجعلها بيئات جاذبة لشرائح واسعة من المجتمع، ورهان التواصل والمشاركة الفاعلة مع المجالس المنتخبة في صياغة أولويات التنمية، إضافة إلى تعزيز قوى الفعل التطوعي النوعي، القادرة على مساندة الدولة في تجسير مختلف العمليات التنموية. وأمام هذه المعطيات فإن ما ندعو إليه هو النظرة الشمولية والاستراتيجية لأشكال المجتمع المدني كوحدة واحدة غير مجزأة، وتبني برنامج وطني يسهم في رصدها وإيجاد آليات تعزيزها، بحيث يمكن أيضًا استخدام العلوم السلوكية من خلال نظم «الحوافز والنقاط والمكافآت» للأفراد الذين ينخرطون في مختلف أشكال المشاركة المدنية . وفي المجمل فإن البرامج الخمسة التي تطرقنا إليها لا تعني انصرافًا عن القضايا المجتمعية المركزية، كقضايا تحسين مستويات المعيشة، وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، وحلحلة القضايا المتصلة بالتشغيل والتسريح من الأعمال، والقضايا التي تركز على مسائل الهوية والقيم؛ فكل هذا القضايا هي في صلب تماسك النسيج الاجتماعي وتكاد لا تخلو أي خطة من التوجه إلى ملامستها عبر البرامج والمستهدفات؛ ولكن ما يعنينا أيضًا أن تكون الخطة استباقية لمواجهة بعض القضايا التي قد تكون في طور تشكلها ونشوئها أو قد لا تكون تمثل هاجسًا مجتمعيًا في المرحلة الحالية؛ ولكنها قد تكون كذلك إذا ما تم تهميشها في الوقت الذي تواصل فيه التفشي في جسد المجتمع وبنيته، ومن هنا فإن وضعها كأولويات للقضايا التي تعالجها الخطة من شأنها بناء مزيد من التكيف والتناغم الاجتماعي.

المصدر: لجريدة عمان