"الودائع المؤسسية" من "الوطنية للتمويل" تعزز آفاق الاستثمار وتحقيق عوائد مربحة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تقدم الوطنية للتمويل- شركة التمويل الرائدة في سلطنة عمان- ودائع ثابتة للشركات، وهي أداة استثمارية مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الاستثمارية للشركات التي تسعى إلى النمو والتوسع، وتماشيًا مع ديناميكيات السوق الحديثة وأهداف الشركات المتنوعة، إذ تسعى الوطنية للتمويل إلى تمكين الشركات من الحصول على فرصة استثمارية مُربحة يمكن الاعتماد عليها من خلال الودائع المؤسسية الثابتة.
وتتميز الودائع المؤسسية الثابتة من الوطنية للتمويل بفترات سداد مرنة وعوائد مميزة بمعدلات ربح تنافسية، ويمكن بدء الاستثمار فيها بمبلغ 5,000 ريال عُماني كحد أدنى، مما يضمن إمكانية مشاركة مجموعة واسعة من الشركات.
ويمكن للشركات اختيار الحد الأدنى لمدة السداد ابتداءً من 3 أشهر إلى 60 شهراً كحد أقصى، مما يجعلها قادرة على مواءمة استثماراتها مع متطلبات السيولة قصيرة الأجل وتطلعات النمو على المدى الطويل.
وقال طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل: "تعكس الودائع المؤسسية الثابتة المقدمة من الوطنية للتمويل إدراكنا العميق لأهمية تزويد الشركات بخيارات استثمارية متعددة، وباعتبارها شركة التمويل الرائدة في سلطنة عمان، بحصة سوقية استثنائية تبلغ 4%47.1 وأداء سنوي حافل بالإنجازات الاستثنائية، تستمر الوطنية للتمويل بدعم الشركات المحلية في القيام باستثمارات ذكية لتحقيق عوائد مضمونة وتزويدها بحلول تمويلية مرنة ومريحة."
وتلبيةً لاحتياجات مجموعة متنوعة من الشركات والمؤسسات باختلاف قطاعاتها، تقدم الوطنية للتمويل فرصة الاستثمار في الودائع المؤسسية الثابتة لصناديق التقاعد والمؤسسات الحكومية وصناديق الائتمان والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة المقفلة وشركات المساهمة العامة.
وبفضل سمعتها الراسخة من حيث الموثوقية ومعايير الخدمة الاستثنائية المتمثلة في السرعة والسهولة والمرونة ورضا العملاء الثابت، تواصلُ الوطنية للتمويل التزامها بأن تكون شريكاً موثوقاً به لتحقيق النمو لكافة الشركاء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الوطنیة للتمویل
إقرأ أيضاً:
مبادرة "ابدأ" تعزز التعاون مع الجهات الحكومية لدعم الصناعة الوطنية
أعلنت أماني عيد، الرئيس التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، عن تعاونها في المرحلة الأخيرة مع 8 شركات كبيرة تعمل في مختلف المجالات الصناعية، حيث يبلغ إجمالي عدد عمالتها نحو 3 آلاف عامل.
جاء ذلك في إطار جهود المبادرة المستمرة لدعم الصناعة المحلية، والتي تهدف إلى رفع نسب المكون المحلي في هذه الشركات وتقديم الدعم الفني اللازم لتعزيز قدرتها الإنتاجية.
وفي تصريحاتها خلال فعاليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة "IMCE" في دورته الثالثة، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، أكدت عيد أن المبادرة تسعى دائمًا للتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتطوير القطاع الصناعي، مشيرة إلى أن وزارة الصناعة تأتي على رأس الجهات التي تعمل مع "ابدأ" في هذا المجال.
وأضافت أن المبادرة تعمل على تقديم كافة أشكال الدعم الصناعي الذي يشمل استشارات فنية، وتقديم حلول لزيادة المكون المحلي، بالإضافة إلى تأهيل الشركات لتكون قادرة على التنافس في الأسواق المحلية والدولية.
وتابعت أماني عيد حديثها حول الدور الكبير الذي تقوم به المبادرة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أشارت إلى أن المبادرة تعمل على مساعدة هذه الشركات في تذليل التحديات التي تواجهها، سواء كانت تتعلق بالتمويل أو بتقديم حلول فنية متطورة، بما يساهم في تعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو.
وأوضحت أن المبادرة تسعى أيضًا لتقديم الدعم في مجال تأهيل الشركات على استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، مما يسهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة القدرة التنافسية.
وأكدت عيد أن "ابدأ" تعزز تعاونها المستمر مع كافة الوزارات المعنية، مشيرة إلى أن وزارة الصناعة هي الشريك الرئيس في هذه الجهود، وأن الوزارة تقدم تسهيلات كبيرة لتشجيع الشركات على تحسين جودة الإنتاج وزيادة المساهمة المحلية في المنتجات.
وأكدت أماني عيد على أن المرحلة القادمة ستشهد توسعًا في دائرة التعاون مع المزيد من الشركات والمصانع على مستوى الجمهورية. وأضافت أن المبادرة تتطلع إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والحكومة لتوسيع دائرة الفائدة وتشجيع الاستثمار في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أشارت إلى أن المبادرة تعمل على تطوير بنية تحتية صناعية تشمل إقامة مراكز تدريب متخصصة لتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات السوق الصناعي الحديث.
وأشارت عيد إلى أن "ابدأ" تهدف إلى الوصول إلى مستهدفات طموحة تشمل زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات المصرية إلى معدلات مرتفعة، وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية بشكل يتناسب مع التوجهات العالمية.
في الختام، أكدت الرئيس التنفيذي للمبادرة أن التعاون بين الحكومة والمستثمرين الصناعيين سيلعب دورًا كبيرًا في تحفيز نمو القطاع الصناعي وتحقيق المزيد من النجاح للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية، بما يتماشى مع أهداف الدولة لتطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
الاتحاد يعسكر في دبي