مستشار حكومي: سننقل تكنولوجيا صناعة الأدوية إلى العراق وتنتج محلياً بنفس الفاعلية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
استعرض مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة وتنمية القطاع الخاص حمودي اللامي، السبت، آلية نقل تكنولوجيا صناعة الأدوية التي لا تنتج في العراق، فيما أكد أن الادوية المنتجة محليا ستكون بنفس فاعلية الأجنبية وتباع بربع قيمتها.
وقال اللامي٬ في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية٬ واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "رئيس الوزراء وجه بنقل تكنولوجيا الأدوية التي لا تنتج في العراق ويجب أن تكون عبر شركات عالمية تحكمها ضوابط وزارة الصحة ويجب أن تكون الشركة مسجلة لدى الوزارة وتكون لديها شهادات عالمية لكي يسمح في نقل التكنولوجيا منها".
وأضاف، أن "نقل التكنولوجيا يتم على مدى ثلاث مراحل على مدى خمس سنوات، المرحلة الأولى تبدأ بالتغليف الثانوي من الشركة الأجنبية وتستمر ما بين سنة أو سنتين كحد أعلى مع توفير متطلبات وتدريب الكوادر وتهيئة المستلزمات ثم نبدأ بمرحلة التصنيع داخل العراق".
وتابع اللامي، أنه "بعد نهاية الخمس سنوات كحد أعلى يتم نقل التكنولوجيا بالكامل، عبر امتلاك الملف الدوائي والتصنيع بالكامل في العراق"، منبهاً، بأن "وزارة الصحة لا تسمح بالتلاعب في توريد دواء ثم تغليفه بالداخل والادعاء بأنه عراقي، وتطبق إجراءات صارمة".
وبين اللامي، أن "نقل التكنولوجيا سيجلب الشركات الأجنبية إلى العراق كمرحلة أولى ثم ندخل بمرحلة إنشاء مصانع دوائية لتلك الشركات العالمية الكبرى في البلاد".
وأكد، أن "توجيهات رئيس الوزراء شددت على أن يكون الدواء العراقي بأفضل مواصفات عالمية وأن تكون هنالك منافسة في السعر مع الدواء الأجنبي بمعنى أن المواطن سيأخذ الدواء المصنع محلياً بسعر مدعوم يصل إلى ربع قيمة الأجنبي وبنفس الفاعلية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار نقل التکنولوجیا
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التزام الحكومة بسعر صرف مرن يشجع الاستثمارات الأجنبية
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الحكومة بالاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن من شأنه أن يسهم في تحقيق عدة إيجابيات أبرزها القضاء على الفجوات مع سعر الصرف فى السوق الموازية، وزيادة حجم التداول فى سوق النقد الأجنبى .
أوضحت « الكسان» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن هذا القرار ينعكس إيجابا على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري .
وطالبت عضو النواب بضرورة مواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم استقرار الأسعار وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين، علاوة على تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام .
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وفى هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.