سرية للغاية.. وثائق عسكرية مسربة تكشف خطة بوتين في استخدام الأسلحة النووية.. وتحدد ساعة الصفر لاطلاقها
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
كشفت وثائق عسكرية سرية آلية التفكير الروسي فيما يخص استخدام الأسلحة النووية، ما يضيف حلقة جديدة من التوتر إلى مسلسل التوترات المتصاعدة بين روسيا والغرب.وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” إن تاريخ الملفات الـ29 المسربة بالأسلحة النووية التكتيكية يعود إلى الفترة من 2008 إلى 2014، مما يعني أن عمرها حوالي عن 10 سنوات.
الغرض من هذه الأسلحة
وأضافت أن الأسلحة الموصوفة في الملفات مخصصة لأهداف محددة في ساحة المعركة، وليست رؤوسا حربية عابرة للقارات تهدف إلى محو مدن بأكملها.
شروط استخدام النووي
وحددت الوثائق شروطًا تفصيلية لـ”مقدار نظام الدفاع العسكري الروسي الذي يجب تدميره” لإشعال حرب نووية، مثل استخدامها في حال إذا تم القضاء على 20 بالمئة، من غواصات روسيا ذات الصواريخ الباليستية الاستراتيجية، مثل هذه الغواصات هي القادرة على إطلاق صواريخ نووية من شأنها أن تؤدي إلى الحرب الشاملة التي كان يخشى منها خلال الحرب الباردة.
وتشمل الشروط الأخرى للحرب النووية تدمير 3 مطارات أو 30 بالمئة من الغواصات الهجومية الروسية التي تعمل بالطاقة النووية.
مرتبطالمصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الاسلحة النووية امريكا بوتين روسيا
إقرأ أيضاً:
بهدف ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات.. وثيقة مسربة تكشف عن أحدث الابتكارات الحوثية في مجال الجبايات
تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.
وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».
وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.
وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.
وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.
وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM