الأسطورة والحقيقة في مفاوضات الرهائن الإسرائيلية

ابتهج الإسرائيليون لإنقاذ رهينتين -كانت حماس تحتجزهما في غزة منذ السابع من أكتوبر- الشهر الماضي في غارة جريئة شنها الجيش الإسرائيلي. لم تنجم البهجة فقط عن رؤية الرهينتين على قيد الحياة بين أحضان أسرتيهما. ولكن الإنقاذ ذكّر الكثيرين بعملية إنقاذ الرهائن المذهلة التي قامت بها إسرائيل في عنتيبي بأوغندا عام 1976، عندما تم إطلاق سراح أكثر من مائة رهينة من طائرة اختطفها متشددون فلسطينيون وألمان.

سرعان ما تحولت عملية عنتيبي إلى أسطورة وبرهان على قدرة إسرائيل على إنقاذ مواطنيها ورفض مطالب الإرهابيين. لكن أسطورة عنتيبي؛ أي أسطورة إسرائيل التي لا تقهر، كانت دائما معيبة بمقتل شقيق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في الغارة. وجاءت الغارة الأحدث بتكلفة باهظة، إذ قال مسؤولو الصحة في غزة إن سبعة وستين فلسطينيا على الأقل قد لقوا مصرعهم خلال محاولة إنقاذ الرهينتين الإسرائيليتين. اليوم لا يوجد مثل هذا الخيار العسكري لتحرير الرهائن على نطاق واسع، والجهود التفاوضية الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من قبضة حماس ليست بالمبهجة على الإطلاق.

لقد فقد الإسرائيليون الروح المعنوية بعد أسابيع من محاولات غامضة للتوصل إلى اتفاق مع حماس. إذ تزايدت الآمال باستمرار -في المحادثات الجارية حاليا للتوصل إلى صفقة جديدة محتملة- بينما تعذر التقدم. فلا يبدو أن القيادة الإسرائيلية أو حماس في عجلة من أمرهما، بينما أسر الرهائن -على أبواب مجمع وزارة الدفاع الإسرائيلية- تصيح صياحا محموما مطالبة بالعجلة راجين أن يسمع مجلس الوزراء الحربي أصواتهم.

وليس من الواضح أي الأصوات حقا هي التي يسمعها المجلس: فمطالب الرأي العام حافلة بالتناقضات. إذ أظهر استطلاع حديث للرأي أن عدد الإسرائيليين الذين يمنحون الأولوية لإطلاق سراح الرهائن أكبر ممن يعطون الأولوية لإسقاط حماس، في حين وجد استطلاعان آخران للرأي أن أغلبية اليهود الإسرائيليين يرفضون شروط اتفاق واسع يشمل وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن. وعلى النقيض، تظهر هذه الاستطلاعات أن أغلبية كبيرة من عرب إسرائيل تفضل صفقات إطلاق سراح الرهائن. لعل الإسرائيليين غير ثابتين على ما يجب أن يفكروا فيه وقد وعدهم رئيس الوزراء نتانياهو ضمنا بأن بوسعهم الحصول على كل شيء. فقد أكد أن الحملة العسكرية سوف تساعد في إعادة أحبائهم إلى الوطن أحياء مع إلحاق الهزيمة بحماس أيضا. لكن أشهر الحرب الطويلة منذ إطلاق سراح الرهينتين الأخير كبدت تكلفة مكتوبة بالدم. ويشكل وضع الرهائن استعارة مخيفة لاعتقادات قديمة راسخة بأن إسرائيل قادرة على تحقيق أهداف غير قابلة للتسوية أساسا، وذلك خطأ أسهم في حرب غزة وفي استمرار الاحتلال وفي سفك الدماء على مدى عقود من الزمن.

لنا في الماضي دروس وافرة مفادها أن احتمالات إطلاق سراح الرهائن محدودة دائما. فبعد مرور قرابة خمسين عاما على عنتيبي، لم يبق غير عدد قليل جدا من عمليات إنقاذ الرهائن الناجحة، في حين أن هناك أمثلة كثيرة جدا على الاستسلام للخاطفين، فقد تم إطلاق سراح أكثر من ألف ومائة سجين فلسطيني في عام 1985 مقابل إطلاق سراح ثلاثة جنود، وفي عام 1996 أدت محاولة إنقاذ إلى مقتل الجندي نحشون واكسمان. (وكانت حماس قد طلبت إطلاق سراح أكثر من مائتين من سجنائها في مقابل إطلاق سراح واكسمان). ثم إنه تم، في عام 2011، إطلاق سراح أكثر من ألف فلسطيني في مقابل جندي إسرائيلي آخر، هو جلعاد شاليط، وكان نتانياهو نفسه هو الذي أشرف على الصفقة. إذن فهو يعلم حدود قدرة القوة العسكرية بوصفها أداة لإطلاق سراح الرهائن، أو يجدر به أن يكون على علم بذلك.

أما أسر الرهائن فتتعلم هذا الدرس في وقت وقوع الأحداث نفسها. فبالإضافة إلى الرهينتين اللتين تم إنقاذهما هذا الشهر وجندي إسرائيلي تم تحريره في أواخر أكتوبر، يفترض أن أكثر من ثلاثين رهينة لقوا مصرعهم منذ هجمات السابع من أكتوبر. ولقي ثلاثة رهائن مصرعهم على أيدي جنود إسرائيليين اعتقدوا أنهم إرهابيون، برغم توسل الأسرى للإنقاذ.

لقد قطع نتانياهو مرارا وتكرارا بأن «الضغط العسكري المستمر هو الكفيل وحده بإعادة الرهائن المتبقين إلى وطنهم» والواقع أن هذه العبارة كانت شعار الحكومة الدائم منذ صفقة الرهائن الأولى في الخريف الماضي. ففي نوفمبر عقد الجانبان هدنة لمدة أسبوع تقريبا وأطلقت إسرائيل سراح مائتين وأربعين سجينا فلسطينيا، أغلبهم من النساء والصغار غير المدانين. وفي المقابل أطلقت حماس سراح مائة وخمسة من الرهائن.

ومنذ ذلك الحين، أفادت التقارير بأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن لم تؤد إلا إلى مطالبات بالمزيد من التنازلات التي تسعى إليها حماس في مقابل الرهائن. تضمنت صفقة أواخر نوفمبر الأولى وقف إطلاق النار لمدة أسبوع، وسجناء فلسطينيين قليلي الأهمية، أغلبهم من النساء والقصَّر غير المدانين. لكن في أوائل شهر فبراير، كشفت تقارير أن حماس تطالب بسجناء أمنيين رفيعي المستوى مدانين باتهامات كبيرة بالإرهاب فضلا عن وقف أطول أو وقف دائم لإطلاق النار، ويبدو أنه تم تخفيض هذه المطالب في المفاوضات الحالية -لكن وقف إطلاق النار سيكون أطول من الاتفاق الأول وإطلاق سراح السجناء سيشمل مدانين بارتكاب جرائم أكثر خطورة.

في بعض الأحيان، لم يبدِ القادة إلا القليل من العجلة، فقد استغرقت حماس أكثر من أسبوع للرد على مسودة الاتفاق المطروح في أواخر يناير، وتابعت وسائل الإعلام الإسرائيلية الانتظار المشحون بالتوتر. وتدرك أسر الرهائن جيدا أن كل يوم يمر دونما توصل إلى اتفاق إنما هو يقرِّب رهينة أخرى من أكثر من مائة رهينة متبقية إلى موت محتمل، سواء على يد الخاطفين أو بسبب الحرب.

ولا يمكن التوفيق بين هدفي العودة الآمنة للرهائن والاستمرار في حرب غير مقيدة ولا نهاية لها. وينعكس هذا الحساب الخاطئ في النهج الذي تتبعه إسرائيل في التعامل مع الصراع ككل. وقد تشبثت إسرائيل بثنائيات لا يمكن التوفيق بينها منطقيا لعقود من الزمن. فمن ذلك أن إسرائيل تستطيع احتلال المناطق الفلسطينية بشكل دائم، وتظل دولة يهودية من خلال وجود أغلبية يهودية. ومن الثنائيات الزائفة أيضا أن إسرائيل يمكن أن تظل إلى أجل غير مسمى قوة احتلال وأن تظل دولة ديمقراطية. أما الأسطورة الأكثر عنفا على الإطلاق فهي أن إسرائيل قادرة على خنق حرية الفلسطينيين إلى الأبد، في حين تعيش هي في سلام.

إن فكرة أن إسرائيل قادرة على احتلال الأراضي الفلسطينية والاحتفاظ بأغلبيتها اليهودية هي وهم سياسي. فاليوم، يكاد يكون عدد السكان اليهود ومجموع السكان الفلسطينيين (بمن فيهم المواطنون الإسرائيليون) في الأرض بأكملها متساويا تقريبا. والإصرار على أن إسرائيل لا تزال تتمتع بأغلبية يهودية لا يمكن تسويغه إلا بإحصاء المواطنين الإسرائيليين فقط، دون الفلسطينيين غير المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة. ولقد أوضحت إسرائيل للمجتمع الدولي منذ عام 1967 أنها تسيطر على الأراضي بموجب احتلال عسكري مؤقت، برغم أن إسرائيل تجعل وجودها وسيطرتها على الضفة الغربية يتزايدان من عقد إلى آخر.

ولقد أصبح هذا البنيان الزائف واضحا بشكل صارخ في عام 2020، عندما صرح نتانياهو علنا بخططه لضم الأرض. وقد أكد ائتلافه الحالي على حق الشعب اليهودي حصريا في جميع أراضي إسرائيل ذات السيادة والضفة الغربية (التي يسمونها يهودا والسامرة). وأنشأت الحكومة الجديدة منصبا وزاريا جديدا داخل وزارة الدفاع، ومنحت هذا الوزير المدني مجموعة من الصلاحيات على الضفة الغربية التي كان الجيش يسيطر عليها سابقا، وتشير هذه الخطوات إلى أن الاحتلال ينتقل من سيطرة الدولة الإسرائيلية المؤقتة إلى سيطرتها الدائمة. وقد عهد بهذا المنصب إلى بتسلئيل سموتريتش، وهو من أنصار ضم الأرض القوميين المتطرفين.

والاحتلال والديمقراطية تناقض مستحيل آخر؛ فالنظام الإسرائيلي الذي يحكم الفلسطينيين يعتمد على خليط لا يمكن اختراقه تقريبا من القوانين غير الديمقراطية، ومنها الأنظمة الاستعمارية البريطانية المتبقية والأحكام العرفية الإسرائيلية، والنظر في القضايا المتعلقة بالاحتلال إما أمام المحاكم المدنية أو العسكرية الإسرائيلية. ولم يعد يمكن الفصل بين آليات الاحتلال العسكري البيروقراطية والدولة المدنية. وفي الوقت نفسه، طالما تصادمت القيم الديمقراطية الليبرالية مع سرقة الممتلكات، والتهجير، وأنظمة العدالة المنفصلة وغير المتكافئة وغير الديمقراطية.

في مطلع عام 2023، جاءت جهود الحكومة اليمينية لإضعاف استقلال القضاء لتمثل صدمة كبيرة للعديد من اليهود الإسرائيليين الذين اكتشفوا أنهم أيضا يمكن أن يكونوا ضحايا في ظل ديمقراطية متداعية.

ومع ذلك، وبرغم الحركة الضخمة المؤيدة للديمقراطية التي قامت على سبيل رد الفعل، لم تظهر دلائل تذكر على أن عددا كبيرا من الإسرائيليين رأوا في الاحتلال سرطانا أساسيا للديمقراطية. ففي استطلاع غير منشور أجريته في الصيف الماضي بين الإسرائيليين ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و21 عاما بدعم من التحالف من أجل السلام في الشرق الأوسط والمعهد الأمريكي للسلام، وافقت نسبة مذهلة بلغت 78% مع عبارة تقول بأن «إسرائيل يمكن أن تكون دولة ديمقراطية برغم سيطرتها على الضفة الغربية وقطاع غزة (بحكم الأمر الواقع)، وبرغم أن الفلسطينيين لا يستطيعون التصويت في الانتخابات الإسرائيلية». ومن بين الشباب اليهود، أيَّد 88% عبارة مفادها أن إسرائيل لا يمكن أن تكون ديمقراطية حقا في ظل هذه الشروط.

بعد السابع من أكتوبر، انفضحت أكذوبة أن إسرائيل تستطيع الحصول على كل شيء في ما يتعلق بالأمن. فليس من الممكن خنق تقرير المصير الفلسطيني وتهميشه، والتنعُّم بالتطبيع الإقليمي، والعيش أيضا بمستوى معقول من السلام. ومع ذلك، يتوصل العديد من الإسرائيليين إلى نتيجة معاكسة: فحتى قبل الحرب، أظهرت الاستطلاعات أن أقلية فقط من الإسرائيليين هي التي تؤيد حل الدولتين، ثم انخفضت هذه النسبة أكثر خلال الحرب.

للأمم جميعا أساطير، وهي ليست مخطئة بطبيعتها أو بصورة تامة. ولكن تسليط الضوء على المسار التصادمي للمواقف غير القابلة للتوفيق يوضح لنا السبب الذي يجعل إسرائيل مرغمة على التخلي أخيرا عن هذه الأساطير المحددة. فالإسرائيليون يطلبون من الفلسطينيين دائما التنازل عن رغبات أساسية، من قبيل امتلاك فلسطين التاريخية كاملة، أو المطالبة بحق العودة الكامل إلى إسرائيل لجميع أجيال اللاجئين.

وبينما كنت أسير في الساحة المعروفة الآن باسم «ساحة الرهائن» في تل أبيب يوم الاثنين، وبينما أثارت تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية الآمال بشأن التوصل إلى اتفاق مرة أخرى، تحدثت مع أشخاص يقيمون وقفة احتجاجية في خيمة تحمل ملصقات للرهائن من ناحال عوز. وبينما كنت أتحدث مع أحد السكان السابقين في الكيبوتس فقال إنه ما من ثمن باهظ لإطلاق سراح الرهائن، كانت فتاتان مراهقتان تجلسان بجانبنا وتتجاذبان أطراف الحديث. كانت إحداهما ابنة لأحد الرهائن، والأخرى كانت هي نفسها رهينة وتم إطلاق سراحها في نوفمبر. كان من المروع أن نتخيل محوها، هي أو أي من الرهائن المتبقين من المشهد، بوصفها ضحية حرب سوف يلقى فيها المزيد من الأبرياء مصرعهم، حرب لا يمكن الفوز بها دون إرساء الأساس للحرب القادمة.

داليا شيندلين محللة سياسية وكاتبة عمود في صحيفة هآرتس الإنجليزية.

خدمة نيويورك تايمز

المصدر: لجريدة عمان